پس از تحویل لایحه بودجه از سوی دولت و شخص حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، بلافاصله واکنش‌های شدیدی از سوی برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به بخش‌هایی از بودجه صورت گرفت؛ واکنش‌هایی که تا درخواست استعفای جمعی از نمایندگان پیش رفت، مسلما انتقاداتی به بودجه سال 93 وارد است که باید مورد اصلاح مجلس قرار گیرد. ولی پرسش اساسی اینجاست که این واکنش‌های کهکشانی آنهم در ابتدای تحویل لایحه و پیش از بررسی و اصلاح آن، برای چیست؟
به گزارش «تابناک»، لایحه بودجه‌ای که حسن روحانی و بدنه دولت نزدیک یک هفته گذشته، تقریبا با دیرکردی یک هفته‌ای به مجلس تقدیم کرد، منجر به آن شده که واکنش‌های سنگینی از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس به این لایحه انجام گیرد؛ واکنش‌هایی که از همان روز تقدیم لایحه و با درخواست استعفای دسته جمعی برخی نمایندگان و در اعتراض به کاهش بودجه استانی آغاز شد، ولی به همین جا ختم نشد.
به این ترتیب، پس از آن مصاحبه‌های مطبوعاتی بسیاری از نمایندگان آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد و در پی آن‌ها بحث‌هایی پیرامون استعفای نمایندگان دیگر استانها، اعتراضات به کاهش بودجه برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها، اعتراض به ارقامی در بودجه نظیر رقم نفت و مانند آن.
امروز موسی الرضا ثروتی اعلام کرده که لایحه بودجه سال ۹۳، پانزده مغایرت با قانون برنامه پنجم دارد و شش تا هفت مغایرت با سایر قوانین.
وی گفته است: هر دولتی که روی کار می‌آید، سلیقگی با قانون برخورد می‌کند؛ دولت قبل قانون را به نوعی تعریف می‌کرد، دولت کنونی نیز نوعی دیگر از قانون برداشت می‌کند، در صورتی که نباید قانون را تفسیر کرد، بلکه باید قانون را اجرا کنند.
هرچند برخی از انتقادات به بودجه حسن روحانی کاملا وارد است و بی‌گمان حق نمایندگان و در واقع مسئولیت آنان است که خلل و فرج‌های بودجه 93 را بیرون کشیده و اصلاح کنند، این جو سنگینی که در این یک هفته علیه نخستین لایحه بودجه حسن روحانی شکل گرفته، بخ نظر می رسد زیاد با نوع انتقادات همخوانی ندارد؛ انتقاداتی که سرانجام نوبخت را مجبور به آن کرد که دیشب در یک برنامه تلویزیونی درباره بودجه توضیحاتی دهد و رسما جمله‌ای کنایه‌دار استفاده کند: «قرار نیست با بودجه سال ۹۳ همه مشکلات جهانی را حل کنیم».
اشاره کنایه‌دار نوبخت نیز دقیقا معطوف به همین جو سنگینی است که اکنون پیرامون بودجه سال ۹۳ شکل گرفته؛ اما جریان از چه قرار است و چرا این جو سنگین شکل گرفته است؟
نگاهی به انتقادات نمایندگان از بودجه سال ۹۲، یعنی آخرین بودجه محمود احمدی‌نژاد، نشانگر نکات جالب‌توجهی در این زمینه است؛ انتقاداتی که بسیار وارد‌تر، عمیق‌تر و بی‌توجهی به آن‌ها خطرناک‌تر از انتقادات کنونی است.
کلیات بودجه سال ۹۲ محمود احمدی‌نژاد حتی یک بار در کمیسیون تلفیق رد شد؛ دلایلی که آن زمان برای انتقاد از بودجه و رد آن مطرح می‌شد، بسیار جالب توجه است.
جعفر قادری درباره چرایی رد کلیات بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق گفته بود: انعطاف زیاد بودجه، عدم شفافیت، غیرقابل نظارت بودن و مغایرت با برنامه پنجم و اصل جامعیت بودجه دلیل رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق بوده است.
وی با غیر واقعی خواندن اعداد و ارقام لایحه بودجه ۹۲، رشد ۵۵ درصدی لایحه بودجه را توجیه‌ناشدنی خوانده و اشاره کرده بود که لایحه بودجه ۹۲ به دلیل گسترش سفته‌‌بازی مانع ثبات ارزی می‌شود؛ جالب آنکه قادری اذعان کرده بود که لایحه بودجه ۹۲ با قانون اساسی نیز مغایرت دارد.
از سوی دیگر نادر قاضی پور با بر‌شمردن مشکلات بودجه ۹۲، از مجلس خواسته بود تا به کلیات لایحه بودجه رأی ندهند تا دولت تنبیه شده و بودجه شفاف و روشنی بنویسد. وی گفته بود، لایحه بودجه ارائه شده اصلاح قوانین مثل قانون اساسی و برخی قوانین همیشگی است، نه لایحه بودجه و احکام جدیدی در این لایحه صادر و نه تعدادی از احکام قبلی لغو شده است.
جالب‌تر از همه آنکه امسال بر سر موضوعی در بودجه جنجال شد که در بودجه سال ۹۲ عکس آن موضوع منجر به انتقاد و جنجال شده بود! در بودجه سال ۹۳ کاهش اعتبارات استانی منجر به استعفای دسته جمعی برخی نمایندگان شد، در حالی که سال گذشته افزایش اعتبارات استانی به عنوان مغایرت با برنامه پنجم عنوان شده بود، به گونه‌ای که شریف حسینی، عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص رشد اعتبارات استانی در بودجه ۹۲ آن را مغایر با برنامه پنجم دانسته بود.
وی گفته بود: در بودجه سال ۹۲ شاهد رشد چشمگیر بودجه استانها هستیم؛ به این معنا که نگاه استانی در بودجه سال ۹۲ بیشتر است و این مسأله به نوعی با کلیات برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد
.حال چه شده که لایحه بودجه حسن روحانی با پانزده مغایرت با قانون برنامه پنجم و هفت مغایرت با قوانین دیگر، تبدیل به یک چالش جدی شده است؟ چرا در حالی که در سال‌های گذشته حتی بنا به اعتقاد نمایندگان اصول بودجه نویسی و شفافیت آنکه دو رکن اساسی بودجه فارغ از همه بحث‌هاست، رعایت نمی‌شد، اینگونه به جبهه‌گیری در مقابل آن پرداخته نمی‌شد؟
شاید پاسخ این پرسش را باید در انتظارات از حسن روحانی و مجموعه جدید بدنه دولت جستجو کرد. در واقع شاید باید این گونه گفت که در دوره دولت نهم و دهم به حدی حجم انتقادات از بودجه و عملکرد مالی دولت بالا بوده که شاید این مسائل در لایحه تقدیمی «پیش فرض» گرفته می‌شده است، اما اکنون از روحانی و دولت جدید توقع آن می‌رفته که یک بودجه شسته و رفته و مطابق با «همه سلیقه‌ها» ارائه کند!
و شاید برآورده نشدن این انتظارات منجر به آن شده که یک جو سنگین علیه بودجه سال ۹۳ شکل بگیرد.
این در حالی است که نباید از محذورات و مقدورات دولت برای بودجه سال آینده غافل ماند و با توجه به واقعیت نیاز امروز که بستن یک بودجه تا حد ممکن انقباضی است، از بودجه سال آینده توقع داشت.
شاید بهتر آن باشد که با کاهش این جو منفی و سنگین علیه بودجه، صبر کنیم تا بودجه راهی صحن علنی مجلس شده و در نهایت کمیسیون تلفیق با جمع‌آوری و مد نظر قرار دادن نظریات کمیسیون‌های تخصصی، حکم خود را در خصوص بودجه سال آینده صادر کند.
در هر حال آنچه به نظر می‌رسد این است که هرچند انتقاداتی به بودجه روحانی وارد است، این را نیز باید پذیرفت که نگاهی به امکانات و محذورات دولت داشته باشیم و به همان اندازه که بدی‌های بودجه را گوشزد می‌کنیم، از نقاط قوت آن نیز سخن بگوییم.
قربون شکلت بشم تابناک جان؛ رفتار این مجلس هم مشابه رفتار و منش رئیس جمهور سابقه و با تفاوتی اندک! 
حتماً میخوای بگی احمدی نژاد سرعتو فدای دقت می کرد. اون که کلا میگفت بودجه رو باید دولت بنویسه و ربطی به مجلس نداره....