با توجه به
اعلام نظر «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» درباره نطق «علی مطهری»، این نطق در
چهارچوب انجام وظایف نمایندگی شناخته شد؛ بنابراین، اعلام جرم دادستانی تهران علیه
وی بی‌اثر خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، مطهری هشتم دی‌ماه سال‌جاری در نطق هفت‌دقیقه‌ای خود به مسائلی اشاره کرد که بخشی از آن که به مسائل انتخابات سال ۸۸ و بعد از آن مربوط است، باعث واکنش‌های متفاوتی شد. علاوه بر اعلام جرم دادستانی علیه مطهری، مجلس چندین جلسه تحت تأثیر این سخنرانی قرار داشت و رئیس مجلس نیز در این باره گفت که نطق علی مطهری، نماینده تهران فارغ از محتوای آن وجهی برای اعلام جرم علیه وی از سوی دادستانی نداشت.
بنا بر اصل ۸۶ قانون اساسی «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد».
همین اصل قانون اساسی و مقررات مربوط به آن، دلیل اعتراضاتی است که در روزهای اخیر به اقدام دادستانی در اعلام جرم علیه مطهری مطرح شده است.
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که در آغاز سال ۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد، مصونیت نمایندگان در اجرای وظیفه نمایندگی خود را مورد توجه قرار داده است. در ماده ۹ این قانون آمده که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره اول این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آیین نامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت نظارت گذاشته که ترکیب آن متشکل از افراد زیر است:
الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال
ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس
پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس
ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس
پیش از این اعلام شد که باهنر نایب رئیس مجلس اعلام جرم دادستانی علیه مطهری را برای بررسی به هیأت نظارت بر نمایندگان فرستاده است. در روزهای پایانی هفته گذشته این هیأت تشکیل جلسه داده است و بنا به اعلام عوض حیدرپور، یکی از اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، طبق بررسی‌های این هیأت، نطق مطهری در راستای ایفای وظایف نمایندگی‌اش بوده، بنابراین اعلام جرم دادستانی علیه او وجهی نداشته است.
به گفته وی، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حسب دستوری که نایب‌رئیس مجلس در صحن علنی به این هیأت داده بود، نطق آقای مطهری را بررسی کرد. هیأت نظارت همچنین مقرر کرد که یک یا دو مورد از نطق مطهری در مورد قوه قضاییه قابل تأمل است و قرار شد تمامی این موارد به صورت کتبی و رسمی به هیات‌رییسه ارایه شود. چنانچه دادستانی تهران هم از مجلس در این رابطه استعلامی انجام داد توضیحاتی به دادستانی تهران اعلام خواهد شد.
به گفته عوض‌حیدرپور، اقدامی که دادستانی تهران علیه مطهری انجام داده و بیانیه‌ای را صادر کرده نیز مورد ایراد واقع شد، چون بر اساس رویه متعارفی که بین مجلس و شعب دادگستری وجود دارد باید دادستانی تهران در صورت وجود موردی آن را به یکی از شعب ارسال می‌کرد و شعب نیز پس از طی رویه و گرفتن نظر هیأت نظارت اقدام لازم را انجام می‌دادند که این روال متعارف انجام نشد
بنابراین با توجه به اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گویا ماجرای نطق مطهری فعلا با بی‌اثر شدن اعلام جرم دادستانی علیه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پایان یافته باشد. 
خوب خدا راشکر حالا که این مشکل بزرگ حل شد به بقیه مشکلات هم برسید. 