بسته سياستي دولت براي مهار تورم

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي اجراي بسته سياستي مهار تورم و طرح تحول اقتصادي را باعث کاهش نرخ تورم دانست و گفت: اگر خواستار مهار تورم ساختاري اقتصاد کشور هستيم، بايد تغييرات نهادي در آن ايجاد کنيم.

محمد هادي زاهدي وفا در گفت‌وگو با مهر درباره بسته سياستي مهار تورم گفت: براي اجراي اين برنامه محورهاي قابل پيگيري در حوزه‌هاي سياستهاي کلان، خرد و بخشي مشخص شده است.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه تکاليف دستگاه‌ها نيز بر اساس بسته سياستي مهار تورم مشخص شده است، افزود: به عبارت ديگر، تغييرات مورد نياز در بخش نظام توزيع، بانکي و پولي و غيره مشخص شده است و اگر موارد مذکور براي رسيدن به هدف بسته سياستي پيگيري شود، در مهار تورم موفق خواهيم بود.

وي اجراي طرح تحول اقتصادي را باعث کاهش نرخ تورم دانست و تصريح کرد: اگر خواستار مهار تورم ساختاري در اقتصاد کشور هستيم، بايد تغييرات نهادي را ايجاد کنيم.

زاهدي وفا ادامه داد: محورهاي سياستهاي کلان و خرد هر يک به سياستهاي بلند و کوتاه مدت تقسيم مي‌شود و داراي 4 محور سياستيهاي کلان بلندمدت و کوتاه مدت و سياستهاي خرد بلندمدت و کوتاه مدت است.

به گفته وي به تدريج و بنابر توصيه‌ها در قالب چارچوب‌هاي مذکور و در جلسات تيم‌هاي اقتصادي بسته سياستي مهار تورم پيگيري مي‌شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: تصميماتي که در اقتصاد گرفته مي‌شود، براساس تصميم جمعي تيم اقتصادي است و بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار، تنظيم کننده و نظارت کننده بر سياستهاي پولي در حوزه پولي نقش موثري در تدوين و اجراي بسته مهار تورم دارد.