معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: با ابلاغ سیاست های جدید اقتصاد مقاومتی ضمن مقابله با جنگ اقتصادی تمام عیار کنونی دشمنان علیه ملت ایران، اقتصاد کشور با یک برنامه ریزی بلندمدت می تواند بدون تاثیرپذیری از بحران های بین المللی، همچنان در مسیر توسعه و پیشرفت باشد.
[جهانگیری: با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از بحران های بین المللی عبور می کنیم]
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری یکشنبه شب در برنامه تلویزیونی درباره اقدامات انجام شده در دولت در اجرای سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی افزود: موفقیت و رشد کشور منوط به استمرار اجرای سیاست های دقیق علمی است اما متاسفانه برخی مواقع سیاست های شتابزده و غیرعلمی همراه با تغییرات مداوم، مانع از تحقق این هدف شده است.
وی با بیان اینکه سیاست گذاری های علمی باید به نحوی باشد که با تغییر سه قوه، همچنان روند برنامه ریزی شده و اجرایی در مسیر پیشرفت و تعالی کشور ادامه یابد، خاطرنشان کرد: با ابلاغ این سیاست های علمی از سوی رهبر معظم انقلاب، باید مسیر تعیین شده تا رسیدن به اهداف مورد نظر با قدرت از سوی هر دولتی ادامه یابد.
معاون اول رییس جمهوری افزود: اقتصادی که کمترین تاثیرپذیری را از بحران ها و آسیب های مالی و اقتصادی جهان داشته باشد، می تواند روی پای خود بایستد.
جهانگیری در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه فرصت توسعه در کشور افزایش یافته است، ادامه داد: با توجه به سابقه تاریخی و تمدن کشور و داشتن مردم سختکوش، ملت ایران مسیر توسعه و پیشرفت را به خوبی طی خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی به همراه زیرساخت های گسترده ایجاد شده در کشور و نیروی انسانی متعهد و جوان، عزم راسخی برای پیشرفت کشور در سطوح مختلف حاصل شده است.
نهایی شدن برنامه زمان بندی سیاست های اقتصاد مقاومتی تا پایان سالوی در ادامه با بیان اینکه 40 موضوع از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص و بین دستگاه های مختلف - براساس وظایف آنها - تقسیم شده است، افزود: از دستگاه ها خواسته ایم در یک زمان مشخص، برنامه زمان بندی اجرایی خود را اعلام کنند.
جهانگیری ادامه داد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز نقشه اجرایی این سیاست ها را تا پایان سال نهایی می کند.
اقتصاد دانش بنیان باید جایگزین اقتصاد نفتی شودمعاون اول رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در اقتصادی مقاومتی باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم در تامین نهاده های اساسی و کالاهای استراتژیک به خارج وابسته نباشیم.
وی یادآورشد: در مقاطعی توانستیم در تامین گندم خودکفا شویم اما کشوری که می خواهد در اقتصاد با چالش های زیادی روبرو نشود نباید میزان زیادی گندم وارد کند.
جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دانش بنیان باید جایگزین نفت شود، افزود: تولید ثروت باید توسط شرکت هایی انجام شود که سرمایه اصلی آنها ˈمغز انسانهاست.ˈ بنابراین این سرمایه انسانی و شرکت های دانش بنیان باید جایگزین سرمایه گذاری مالی شود.
وی یادآورشد: در بودجه 93 نزدیک به 700 میلیارد تومان برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر فناوری های نوین در اختیار کشورهای محدودی است، تاکید کرد: باید بتوانیم از چنین فناوریهایی استفاده کرده و اقتصاد کشور را به این سمت سوق دهیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در این سال ها رشدهای متزلزلی را تجربه کرده و حرکت و مداوم و باثباتی را نداشته است؛ اقتصاد کشور باید به سویی حرکت کند که بتواند با شرکت های بین المللی رقابت کند.
این مقام مسوول با بیان اینکه در نخستین روز کاری دولت، برنامه ای برای تسهیل در تولید تهیه شد، ادامه داد: هیچ کشوری بازار خود را در برابر کشورهای دیگر قرار نمی دهد.
وی افزود: یکی از مسایلی که باید در کشور درخصوص آن فرهنگ سازی شود، استفاده از کالاهای تولید داخل است. دلیل ندارد بازار داخلی خود را به روی کالاهای دیگر کشورها قرار دهیم و تولید خود را دچار مشکل کنیم.
صادرات غیرنفتی در اولویت برنامه های دولتمعاون اول رییس جمهوری در ادامه، یکی از مهمترین سیاست های دولت براساس سیاست ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب را صادرات غیر نفتی عنوان کرد و گفت: باید در این زمینه سیاست هایی را اعمال کنیم که مشوق صادرات غیرنفتی باشد.
وی افزود: بخش خصوصی کشور با اتکا به سیاست های جدید اقتصاد مقاومت و سیاست های اصل 44 که پیش از آن ابلاغ شده، فرصت مناسبی برای حضور در عرصه سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی کشور دارد تا از این طریق وارد بازارهای بین المللی شود.
جهانگیری ادامه داد: سیاست های اصل 44 که در دولت گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، یکی از برنامه های مهم برای حضور واقعی مردم در اقتصاد کشور است اما دولت قبلی با بد اجرا کردن آن، در واقع نسبت به این سیاست ها قدرنشناسی کرد.
وی افزود: دولت گذشته کمتر از 12 درصد از اصل 44 را اجرایی کرد که بخش عمده آن نیز به نهادهایی همچون سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. در واقع بار دیگر مدیر آن مجموع از یک بخش دولتی به بخش دیگر انتقال یافت در حالی که معنی خصوصی سازی، واگذاری مدیریت بنگاه به بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید به طور جدی پیگر اجرای این اصل مهم است تا بخش خصوصی احساس کند فضای کار برای حضور آنها در اقتصاد کشور فراهم شده است.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد که سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی می تواند مدار و محور توسعه اقتصادی کشور باشد.
جهانگیری ادامه داد: دولت با تمام توان از ورود بخش خصوصی سالم و واقعی استقبال می کند زیرا به محض باز شدن فضا برای بخش خصوصی، برخی سودجویان وارد عرصه می شوند تا یک شبه میلیاردها به جیب بزنند.
وی خاطرنشان کرد که برنامه دولت، حمایت از بخش خصوصی واقعی و مقابله جدی با فساد است.
معاون اول رییس جمهوری حمایت جدی دولت از بخش تعاونی را نیز یادآور شد و گفت: دولت از کسانی که قدرت ایجاد کار و خلاقیت دارند و کارآفرین هستند حمایت می کند.
حمایت کامل از صنایع اشتغالزا برای نیروی جوان و تحصیل کردهجهانگیری با بیان اینکه یکی از دغدغه های جدی کشور نرخ بیکاری دو رقمی است، ادامه داد: از صنایعی که در اشتغالزایی، نیروهای جوان و تحصیلکرده را در اولویت قرار دهند، به طور جدی حمایت می کنیم.
وی به برگزاری مداوم جلسات شورای اشتغال و شورای فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: با فعال شدن این شوراها، به جای تصمیم فردی، از خرد جمعی در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها استفاده می کنیم.
معاون اول رییس جمهوری افزود: یکی از سیاست هایی که دولت آن را دنبال می کند توسعه فناوری اطلاعات در کشور به همراه فرصت هایی ایجاد شده از آن طریق برای اشتغال نیروی جوان تحصیل کرده است.
وی یادآورشد: حمایت از بخش هایی که شغل های پایدار و مولد ایجاد کنند، از سیاست های دولت است. ضمن آنکه با مجوز مجلس شورای اسلامی در استفاده از منابع صندوق توسع ملی برای حمایت از بخش کشاورزی، سال آینده اقدامات مهمی را در حوزه اشتغالزایی برمی داریم.
جهانگیری در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، گفت: در این جلسات که برای مقابله با تحریم های اعمال شده علیه کشورمان است، ضمن اتخاذ تدابیر لازم، حرکت های دشمنان در این زمینه رصد می شد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. اما متاسفانه در دولت گذشته در زمانی به دلیل اختلاف با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کار ستاد دچار مشکل شد.
وی خاطرنشان کرد که بلافاصله با تشکیل دولت جدید، هر هفته جلسات ستاد برگزار می شود.
به نتایج مثبت گفت وگوها با 1+5 خوشبینیممعاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه برای شرایط تحریم های بدتر از وضعیت فعلی هم برنامه ریزی کرده بودیم، افزود: دولت به گفت وگوها با 1+5 ادامه می دهد؛ همانطور که تاکنون به تعامل خوبی در این زمینه دست یافته ایم، به نمایندگان خود در وزارت خارجه اطمینان داریم و خوشبین هستیم از این مرحله به خوبی عبور کنیم.
منابع و ثروت ملی به غارت رفته را به کشور برمی گردانیمجهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه دولت پرچم مبارزه با فساد را برای سالم سازی فعالیت های اقتصادی در کشور برپا داشته و با مفسدان به طور جدی برخورد می کند، افزود: قول می دهیم ثروت ملت را که به دلیل ندانم کاری و فساد و سوءاستفاده از کشور به یغما رفته است را با همکاری قوه فضاییه به کشور بر گردانیم و تلاش داریم بار دیگر از این اتفاقات بد در کشور تکرار نشود.
تعداد یارانه بگیران بیشتر از جمعیت کنونی کشور است!جهانگیری درخصوص هدفمندی یارانه ها نیز گفت: تقریبا همه صاحب نظران به این نتیجه رسیده بودند که با وضعیت مصرف و تولید انرژی در کشور، نمی توان این روند را ادامه داد.
وی افزود: با وجود عزم عمومی که در دولت گذشته وجود داشت، هدفمندی به خوبی اجرا نشد. در دولت جدید ما بدنبال یک آسیب شناسی از اجرای مرحله نخست این هدفمندی بودیم.
جهانگیری با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها باید 50 درصد از درآمد هدفمندی یارانه به خانوارها اختصاص یابد، ادامه داد: مجموع درآمد این قانون 96 هزارمیلیارد تومان بود که 46 هزارمیلیارد تومان آن به خانوارها پرداخت می شد. تاکنون 137 هزار میلیارد تومان بین خانوارها توزیع شده و یک عدم تعادلی 12 هزارمیلیارد تومانی بوجود آمده است.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در حالی که کل بودجه عمرانی کشور 10 هزارمیلیارد تومان است، با این رقم یارانه پرداختی می توان اقدامات زیادی انجام داد؛ برای اجرای درست برنامه هدفمندی، چند برنامه در دستور کار خواهیم داشت که براساس آن یارانه باید به نیازمند واقعی داده شود.
جهانگیری با بیان اینکه جمعیت افراد یارانه بگیر از جمعیت کنونی کشور بیشتر است، افزود: باید ثبت نام جدیدی انجام شود تا بهتر بتوان این قانون را اجرا کرد.
