نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به منتقدان برخی دیدارهای «کاترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گفت: چرا می ترسیم یکی بیاید و با یکی دیگر دیدار کند؟
«مسعود پزشکیان» روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اگر فردی فتنه بوده و محاکمه شده و مدت مجرمیت خود را نیز گذرانده است، مجاز نیستیم آن فرد را تا آخر عمر از تمامی حقوق اجتماعی اش محروم و مجازات کنیم.
نماینده اصلاح طلب مجلس نهم اظهار داشت: نمی دانم مبنای کارشناسی اینگونه حرف ها چیست اما کسانی که قصور و تخلفی می کنند و دوران مجازات خود را گذرانده اند و قانون بر آنها اعمال شده است، دیگر ادامه دادن اینگونه سخنان علیه کسانی که دوران محکومیت خود را گذرانده اند، باید «جرم» تلقی شود.
وزیر بهداشت دولت هشتم ادامه داد بعنوان مثال اگر مجرم، دزدی بود و محکوم شد و دوران محکومیت خود را گذراند، جرم او همان میزان دوران محکومیت است و هیچ فردی حق ندارد بیشتر از آن او را محکوم کند چرا که آن فرد حق دارد دوباره در جامعه زندگی کند. نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: اینکه تا آخر عمر این روند اعمال شود، برای من واقعا جای سوال دارد.
پزشکیان همچنین جابجایی نیروها را حق هر وزیر، مدیر و مسوولی دانست و گفت: هر مقام مسوولی درباره انجام وظایف خود حقی دارد که نمایندگان می توانند بر حسن انجام آن نظارت کنند؛ مسوولان باید به مجلس پاسخگو باشند، پس حق جابجایی نیروهای خود را هم دارند.
وی جابجایی افراد در سازمان انرژی اتمی را از اختیارات رییس این سازمان دانست و گفت: مدیر اختیار دارد که هر نیرویی را که می خواهد جابجا کند. اینکه ما شکایت کنیم که چرا نیرو جابجا می کنی، منطقی از نظر مجلس، قانون و حتی کارشناسی علمی ندارد. وی تصریح کرد: یا فردی که در مسوولیتی گماشته شده، ممکن است مدیریت داشته باشد یا نداشته باشد، اما مسلما حق جابجایی نیروهای خود را دارد.
پزشکیان خاطر نشان کرد: اینکه مجلس سوال می کند چرا نیروهای خود را جابجا کرده ای، درست نیست؛ پس خودش بیاید و نیروهای وزارتخانه ها و سازمان های مختلف را بچیند و در این زمان دیگر بر مسایل دولتی نظارت نکند.
وی تصریح کرد: نمایندگان باید از مدیران، اجرای قانون بخواهند و اگر در وظایفشان قصور کرده باشند باید از وی براساس قانون سوال کنند، واقعا درک نمی کنم مدیری که براساس اختیارات خود حق جابجایی نیروهایش را دارد چرا باید توسط نمایندگان مجلس مورد بازخواست و سوال واقع شود.
