مناقشه پروژه «لاله» بالاخره با فروش فیلم به پایان می‌رسد؟

مناقشه شکل گرفته بر سر پروژه هفت میلیاردی «لاله» در واپسین روزهای سال در شرایطی تازه شده که برای پایان دادن به آن، بدون آنکه لطمه‌ای به بیت المال وارد آید، راهکارهای مشخصی وجود دارد که در دسترس‌ترین آنها، تعیین وضعیت مالکیت این فیلم و واگذاری‌اش به بخش خصوصی است تا میلیارد تومان بودجه‌ای که باید صرف مستندساری‌ می‌شد اما در فیلمی غیرضروری هزینه شده، به بیت‌المال بازگردد.

به گزارش «تابناک»، از همان ابتدا دردسرساز و مشکل آفرین ‌و مشخص بود که سرانجام روشنی نخواهند داشت؛ خوشبینانه‌ترین ارزیابی‌ها، از تولید این اثر پرهزینه و شکست در گیشه حکایت داشت اما با تغییر دولت این فرجام نیز فرا نرسیده و وضعیت فیلمی هفت میلیارد تومانی در تعلیق است؛ فیلمی با نام «لاله» که تولیدش از اساس با نقد همراه بود.

ابعاد این فیلم سینمایی اما پس از تغییر دولت مشخص شد و تا پیش از اعمال سیاست اتاق شیشه‌ای رئیس تازه مرکز سینمای مستند و تجربی، تنها مشخص بود که قرار است پروژه‌ای درباره لاله صدیق ساخته شود؛ دختر یک میلیاردر که به اتومبیل‌سواری پرداخته و قهرمانی‌هایی به دست آورده که در ‌‌نهایت مشخص شده به دلیل دوپینگ خودرویش بوده و اتفاقاً به همین دلیل محروم شده است. ظاهراً این دختر میلیاردر قرار است الگوی زن ایرانی معرفی شود و البته مشخص نیست چه وجهی از شخصیت این دختر می‌تواند در جهان، نماد زن ایرانی را نمایندگی کند.

تولید چنین پروژه‌هایی در دنیا بی‌سابقه نیست؛ اما نه درباره هر زنی و من باب مثال درباره مارگارت تاچر، یکی از قدرتمند‌ترین زنان تاریخ بریتانیا که دوران نخست وزیری‌اش در بریتانیا، یکی از دوران اوج‌گیری این کشور بود، فیلمی با نقش‌آفرینی مریل استریپ با نام «بانوی آهنین» ساخته شد و البته با فروش ۱۱۵ میلیون دلاری در گیشه سینما‌ها، نه تنها هزینه تولیدش را بازگرداند، بلکه به سودآوری نیز رسید اما آیا فیلم سینمایی «لاله» وضعیت مشابهی به لحاظ اقتصادی دارد؟

آنچه مسلم است، تولید این اثر اساساً با اهداف و سیاست‌های رسمی مرکز سینمای مستند و تجربی سازمان سینمایی در تضاد است و این فیلم، نه یک اثر مستند است و نه یک تجربه تازه در سینمای ایران؛ هرچند هر فیلم سینمایی را می‌توان یک تجربه تازه تلقی کرد‌ و از این حیث اساساً سرمایه‌گذاری چندین میلیارد تومانی مرکز سینمای مستند و تجربی که با بودجه محدودش توان پوشش مستندسازان حرفه‌ای را هم ندارد، یک حرکت اشتباه بوده و بنابراین توقف این پروژه از همین منظر اتفاقی قابل دفاع است.

اما آنچه توقف این پروژه را ضروری‌تر می‌ساخت، بیش از این بود و موضوع فرا‌تر از این‌ها بود، چرا که وضعیت مالکیت پروژه با ابهام‌هایی همراه بود و ظاهراً مرکز سینمای مستند و تجربی به رغم هزینه سنگین مالک کل پروژه نبود و نیک‌نژاد در قالب یک شرکت کانادایی مدعی شد که ۲۰ درصد پروژه برای سناریو متعلق به این شرکت است که ظاهراً خودش نمایندگی‌اش می‌کند.

با این تفاسیر، هرچه هزینه در این پروژه می‌شد، توسط دولت پرداخت می‌شد و اگر فیلم فروشی داشت، ولو اندک، بخشی از این فروش به شرکت کانادایی می‌‌رسید که یک ریال نیز سرمایه‌گذاری نقدی نکرده است!

مباحث مالی فیلم «لاله»، هنگامی جالب‌تر شد که به پرداخت‌های کلان به بازیگران فیلم «لاله» پرداخته شد که برخی بازیگران ارقام قابل تأملی بابت هر روز نقش‌آفرینی در این فیلم دریافت کرده بودند و یا هزینه‌های چشمگیری‌ که برای فیلمبرداری بخش‌های اتومبیل‌رانی فیلم صورت پذیرفته و باید هزینه‌های دیگری نیز برای فیلمبرداری همین سکانس‌های پرهزینه اتومبیلرانی انجام شود تا پروژه به پایان برسد.

در ‌‌نهایت برای توجیه هزینه‌های کلان و کم سابقه صورت پذیرفته، امروز نیک‌نژاد کارگردان «لاله» گفته که این پروژه در راستای جنگ نرم است و البته کارگردان توضیح نداده که زندگی یک دختر میلیاردر ایرانی که اتومبیل‌رانی می‌کند، چه وجهه‌ای از جنگ نرم دارد و تصویری که مردم ایران به عنوان زن ایرانی باور نمی‌کنند، چگونه جهانیان خواهند پذیرفت!

در این شرایط البته همچنان نیک‌نژاد کارگردان فیلم که پیش از این به سوابقش اشاره شده، مدعی است‌ این پروژه به سودآوری می‌رسد که البته بعید است چنین شود، زیرا در صورت‌ اکران نشدن این فیلم در خارج از ایران ـ که امری محتمل است ـ فیلم در ایران باید نزدیک به ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته باشد، تا تنها هزینه هفت میلیارد تومانی تولیدش بازگردد که چنین اتفاقی نیز ناممکن است و حتی اگر زمینه اکران بین‌المللی این فیلم فراهم شود، بعید است بیش از چندصدهزار دلار فروش داشته باشد.

با این حال، شاید بهترین گزینه را کارگردان و صاحب ۲۰ درصد سهام این پروژه داده که گفته حاضر است سهم مرکز سینمای مستند و تجربی را بخرد، چرا که اگر این حرف با صداقت بیان شده باشد، چندین میلیارد تومان از اعتباراتی که در قالب رقم‌های چند میلیون تومانی به چندهزار مستند ساز تخصیص می‌یافت، به حساب مرکز سینمای مستند و تجربی بازمی‌گردد و زمینه توزیعش میان مستندسازان فراهم خواهد شد.

با این تفاسیر بهترین راه، پذیرش پیشنهاد نیک‌نژاد است و مرکز سینمای مستند و تجربی می‌بایست کل هزینه‌هایی را که تاکنون در رابطه با این پروژه انجام داده، لیست کند و پس از دریافت از نیک‌نژاد، پروژه را واگذار کند، ولی آیا واقعاً نیک‌نژاد حاضر به پرداخت این هزینه‌ها خواهد شد تا سودآوری ادعایی این پروژه تماماً نصیب خودش شود؟!