فضلی: تخلف در تفريغ، فساد مالي نيست

رييس كل ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که تفريغ‌هاي بودجه استاني و وزارتخانه‌اي به اتمام رسيده و به مجلس ارائه شده است، افزود: آنچه در تفريغ بودجه انجام شده همان روالي بوده که در سال‌هاي قبل معمول بوده است.

به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي در جمع خبرنگاران در ساري ، تخلف در تفريغ را به معني انجام‌نشدن تعهد يا جابجايي در برخي از رديف‌ها در صورت حساب‌ها برشمرد و افزود: بعضي از افراد هر نوع مشکل را، اختلاس و يا فساد مالي مي‌پندارند؛ در صورتي که هيچ‌کدام از اين دو نيست.

رحماني فضلي درباره تغيير در نوع نظارت ديوان محاسبات نيز اظهار کرد: اين تغيير موجب مي‌شود تا در حين خرج و يا تامين درآمد بتوانيم اعمال نظارت کنيم .

وي با اشاره به اين‌که با اجراي اين تغييرات در هر کجا اشکالي ديده شود، مي‌توان آن را برطرف کرد تا ديگر تخلفي نشود، تصريح کرد: بالاترين تخلفات مشاهده شده در وزارت امور اقتصادي و دارايي به علت تعداد زياد شرکت‌ها و بانک‌ها و بعد از آن وزارت کشور به علت تعداد زياد استانداري‌ها، فرمانداري‌ها ، شهرداري‌ها و بخشداري‌هاست.

رحماني فضلي هم‌چنين با اشاره به توجه و تأکيد ديوان محاسبات کشور بر حوزه درآمدها و ماليات‌ها در سال آينده افزود: بحث نظارت آن‌لاين نيز در حوزه مسائل زيربنايي عملياتي خواهد شد.

وي با بيان اين‌که سيستم نظارتي آنلاين بايد با همکاري مجلس انجام شود، خاطرنشان کرد: مجلس بخشي از بودجه اين کار را تامين کرده است.

رييس ديوان محاسبات کشور درباره با اختلاف محاسبات در وزارت نفت نيز گفت: در اين زمينه نمي‌توان به طور واضح اظهار نظر کرد؛ ولي اين اختلاف حساب‌ها و مغايرت‌ها در قراردادهاي نفتي و گازي وجود دارد و در حال حاضر گروهي از وزارت نفت براي ارائه صورتحساب به کارشناسان ديوان محاسبات در حال فعاليت هستند.

رحماني فضلي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره سرنوشت يک ميليارد و 58 ميليون دلار مازاد درآمد نفتي کشور هم با اشاره به اين‌که در اين مبلغ، مغايرتي بين کارشناسان ديوان محاسبات ، کارشناسان خزانه و بانک مرکزي است، افزود: نظر ما اين است؛ صورت‌حساب‌هايي که بايد براي تسويه‌حساب نهايي به ديوان محاسبات داده مي‌شد نقصان و يا مغايرت دارد.

وي با بيان اين‌که پي‌گيري‌نكردن مسئولان مربوطه درباره اين موضوع باعث مي‌شود اين کمبود از طريق دادسرا پي‌گيري شود، از برخي گروه‌هاي سياسي به دليل آنچه استفاده سياسي از مغايرت يک ميليارد و58 ميليون دلاري در بودجه خواند انتقاد کرد و گفت: اين نوع اظهارنظر شخصيت‌هاي سياسي هم به دولت و هم به کار ديوان ضربه مي‌زند؛ زيرا اين اظهارات فني و کارشناسي نيست.