سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران به منظور عدم اجرای حکم و انتقال زندانیان ایرانی در مالزی اظهار داشت: انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی در دستور کار قرار دارد.
"مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره زندانیان ایرانی در مالزی از جمله تعدادی که محکوم به اعدام شده‌اند گفت: متاسفانه تعدادی از ایرانیان به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور مالزی زندانی هستند که برای ۸۶ نفر از این تعداد که 6 نفر از آنها زن هستند حکم اعدام صادر شده است.
وی ادامه داد" اقدامات و پیگیری‌های جمهوری اسلامی ایران به منظور عدم اجرای حکم و انتقال این افراد به کشور در دست پیگیری است.
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تاکید کرد: رسیدگی به مسائل و مشکلات ایرانیان زندانی خارج از کشور در دستور کار این وزارتخانه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار دارد.
افخم افزود: همچنین در همین زمینه سفارت کشورمان براساس وظایف خود در مالزی به محض اطلاع از بازداشت اتباع ایرانی به امور آنان رسیدگی کرده که به طور معمول شامل ملاقات با زندانیان، توجیه زندانیان نسبت به حقوق خود از قبیل؛ تقاضای نصب وکیل، استفاده از مترجم، حضور نماینده سفارت در دادگاه و نیز تامین نیازهای اساسی و اولیه به ویژه نیازهای بهداشتی و رفاهی آنها می‌شود.
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان خاطرنشان کرد: اهتمام وزارت امور خارجه و پیگیری سفارت در مساعدت به زندانیان ایرانی به ویژه محکومین به اعدام که فاقد وکیل خصوصی هستند، متمرکز است و زندانیانی که امکان استخدام وکیل خصوصی ندارند شناسایی و برای تعداد زیادی از آنان وکیل خصوصی استخدام شده است و همزمان پیگیری لازم از سوی نمایندگی کشورمان برای تسریع روند رسیدگی به پرونده افراد نیز انجام می‌شود.
وی با اشاره به امضاء موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و مالزی اظهار داشت: چنین موافقتنامه‌ای میان جمهوری اسلامی ایران با برخی کشور‌ها منعقد شده که انعقاد آن با کشور مالزی نیز در دستور کار قرار دارد.
افخم تصریح کرد: مقامات مالزیایی در گذشته اعلام می‌کردند که با توجه به قوانین داخلی آن کشور انعقاد چنین موافقتنامه‌ای با هیچ کشوری امکانپذیر نیست که سال گذشته متعاقب اصلاحاتی که در قوانین آن کشور صورت گرفت، متن پیشنهادی موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، توسط نمایندگی کشورمان در کوالالامپور به وزارت خارجه مالزی ارسال شده و در دست پیگیری است و امیدواریم با توجه به روابط حسنه و خوب دو کشور و اصلاح ساختاری قوانین مالزی، شکل گیری این سند بین این دو کشور هرچه سریع‌تر امکانپذیر شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان کرد: مطلع شده‌ایم گروهی از هموطنان مقیم مالزی اقدام به تشکیل انجمن حمایت از زندانیان ایرانی نموده‌اند که در زمینه رسیدگی و کمک به زندانیان و رفع مشکلات آنها در ابعاد انسان دوستانه فعال هستند که این اقدام خودجوش و مردمی قابل تقدیر است.
