5بازدید
۰
گسترش زمین خواری در غرب مازندران
وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران معتقد است: اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی از دلایل اصلی تغییر کاربری اراضی در مازندران است.
دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: در استان در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز در سال 91 گزارش شده است. در سال گذشته نیز در استان شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح 197 هکتار اراضی و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز اراضی بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.
رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص تاثیر تغییر کاربری بر معیشت کشاورزان مازندرانی گفت: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
حیدر پور ادامه داد: افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال برای خود و فرزندان در بخشهای دیگر، حل مشکل اقتصادی کشاورز و فرزندان شامل تامین هزینه ازدواج فرزندان و ساخت مسکن برای فرزندان، طاقت فرسا بودن کار در بخش کشاورزی و سودآوری ناچیز آن سبب ترغیب کشاورزان به تغییر کاربری می‌شود.
وی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، به خطر افتادن محیط زیست، فرسایش خاک، کاهش فضای سبز و آلودگی هوا از چالش‌های موجود تغییر کاربری دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تاریخ 31 خرداد سال 1374 و اصلاحیه آن در تاریخ اول آبان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس این قانون، اصل بر ممنوعیت تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با توجه به محدوده شمول آن (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاهای دارای طرح) است.
حیدرپور اضافه کرد: تنها در موارد ضروری، که ضرورت آن را کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیرامور اراضی و نماینده استانداری تشخیص می‌دهند، اراضی قابل تغییر کاربری خواهد بود.
وی اظهار کرد: نبود نیروی کافی مجرب به خصوص کارشناسان حقوقی در ستاد و شهرستانها، کمبود امکانات شامل ماشین آلات، نبود حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان این بخش، همکاری نامناسب تمامی دستگاه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها، دخالت برخی مسئولین سیاسی و غیرمسئول در بخش مربوطه و امنیت نداشتن همکاران از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیشتر شهرستان‌های غرب استان از جمله تنکابن، رامسر، نور ، چالوس به دلیل ارزش بالای طبیعی کشاورزان راغب به فروش زمینهایشان هستند و عمدتاً خریداران غیربومی زمین را تغییر کاربری می‌دهند.
دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: در استان در سطح 200 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز و 236 هکتار تغییر کاربری مجاز در سال 91 گزارش شده است. در سال گذشته نیز در استان شاهد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح 197 هکتار اراضی و در سطح 317 هکتار تغییر کاربری مجاز اراضی بوده‌ایم.
وی تصریح کرد: علت اصلی تغییر کاربری زمین‌های استان، حمایت نکردن دولت و اختصاص نیافتن یارانه مناسب به بخش کشاورزی، به صرفه نبودن بخش زراعت و باغداری و سودآوری مناسب بخش صنعت، خدمات، دلالی و واسطه گری است.
رئیس جهاد کشاورزی مازندران در خصوص تاثیر تغییر کاربری بر معیشت کشاورزان مازندرانی گفت: کشاورزان با فروختن زمین و یا تبدیل و تغییرکاربری آن به سودآوری بهتری می‌رسند و از وضعیت معیشتی بهتری برخوردار خواهند شد اما برای نسل‌های بعدی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
حیدر پور ادامه داد: افزایش سرمایه، ایجاد اشتغال برای خود و فرزندان در بخشهای دیگر، حل مشکل اقتصادی کشاورز و فرزندان شامل تامین هزینه ازدواج فرزندان و ساخت مسکن برای فرزندان، طاقت فرسا بودن کار در بخش کشاورزی و سودآوری ناچیز آن سبب ترغیب کشاورزان به تغییر کاربری می‌شود.
وی، کمبود مواد غذایی، سوء تغذیه، به خطر افتادن محیط زیست، فرسایش خاک، کاهش فضای سبز و آلودگی هوا از چالش‌های موجود تغییر کاربری دانست.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در تاریخ 31 خرداد سال 1374 و اصلاحیه آن در تاریخ اول آبان سال 1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس این قانون، اصل بر ممنوعیت تبدیل و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی با توجه به محدوده شمول آن (خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاهای دارای طرح) است.
حیدرپور اضافه کرد: تنها در موارد ضروری، که ضرورت آن را کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون شامل رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل راه وشهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست، مدیرامور اراضی و نماینده استانداری تشخیص می‌دهند، اراضی قابل تغییر کاربری خواهد بود.
وی اظهار کرد: نبود نیروی کافی مجرب به خصوص کارشناسان حقوقی در ستاد و شهرستانها، کمبود امکانات شامل ماشین آلات، نبود حقوق و مزایای مناسب برای کارکنان این بخش، همکاری نامناسب تمامی دستگاه‌ها با مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستانها، دخالت برخی مسئولین سیاسی و غیرمسئول در بخش مربوطه و امنیت نداشتن همکاران از عوامل بازدارنده در اجرای قوانین بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد: بیشتر شهرستان‌های غرب استان از جمله تنکابن، رامسر، نور ، چالوس به دلیل ارزش بالای طبیعی کشاورزان راغب به فروش زمینهایشان هستند و عمدتاً خریداران غیربومی زمین را تغییر کاربری می‌دهند.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.