به نوشته شرق، اخیرا مطلبی در سایت «مشرق» با عنوان «کدام مشاور دولتی عضو هیات‌مدیره 38 شرکت است»، منتشر شده و از آنجایی که این مطلب خطاب به دکتر حسین عبده‌تبریزی نوشته شده بود، او شخصا به آن پاسخ داده است.
1. متن مطلب «مشرق» درصدد القای این ادعا به مخاطب است که یکی از اعضای دولت، مشاوری دارد که همزمان در 38شرکت عضو هیات‌مدیره است. طراحان خبر که تیتر 38 شرکت را در عنوان خبر خود آورده‌اند، آنقدر برای بزرگ‌نمایی و جعل خود عجله داشته‌اند که حتی تعداد شرکت‌های جدول را که 36 شرکت است، به‌درستی شمارش نکرده‌اند و به‌جای 36 شرکت جدول خود، ادعای 38 شرکت کرده‌اند. طراح ادعا به‌دنبال جاانداختن این تفکر نزد مخاطبان است که دولت یازدهم از کسانی به‌عنوان مشاور استفاده می‌کند که مالک و ثروتمندند و دغدغه مردم را ندارند و از این‌رو، مسیر سیاستگذاری‌ها را به سمتی سوق می‌دهند که مغایر منافع اقشار آسیب‌پذیر است. این نگارنده با ثروت و مالکیت مشروع هیچ‌کس مخالف نیستم و عضویت در هیات‌مدیره افراد را نشانه تلاش و دغدغه آنان برای پیشرفت می‌دانم، اما به همان میزان هم به پیشگیری از تحت فشار قرارگرفتن غیرمنطقی اقشار آسیب‌پذیر بر اثر تدوین و اجرای سیاست‌های غیرکارشناسی، حساسیت و جدیت دارم.
2. علی‌الاصول فعالیت رسانه‌ای «متعهد» و «اخلاق‌مدار» ایجاب می‌کرد، قبل از طرح تهمت‌ها، همه اطلاعات مرتبط با سمت‌های اینجانب در سایت «روزنامه رسمی» مورد بررسی کامل قرار می‌گرفت تا تصویری واقعی از مشاغل من به مخاطبان ارایه شود. اما سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن «مشرق‌نیوز»، با هدف تخریب، فقط بخشی از اطلاعات «روزنامه رسمی» را مورد استفاده و استناد قرار داده‌اند که حاوی اطلاعات مربوط به اعضای موسس شرکت‌هاست و زحمت بررسی اطلاعات سایر بخش‌های روزنامه رسمی و سایت‌های اطلاعاتی را بر خود هموار نکرده‌اند یا ترجیح داده‌اند این بخش‌ها را به دلیل بر باددادن ادعاهایشان نادیده انگارند و حذف کنند. کنکاشی ساده در سایت «روزنامه رسمی» و سایت بورس توسط هر فرد علاقه‌مندی- حتی غیررسانه‌ای- جست‌وجوگر را با این واقعیت مواجه می‌کند که هرچند سابقه عضویت در 36شرکت جدول و شرکت‌های بیشتری در کارنامه‌‌ام ثبت شده است، اما با تغییر مسوولیت در شرکت‌ها و حرکت از شرکتی به شرکت دیگر، هم‌اکنون، فقط عضو هیات‌مدیره دو شرکت هستم.
3. در فهرست ادعایی با شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران شروع کنیم. اینجانب آن شرکت را در سال 1375 به‌عنوان اولین شرکت سهامی عام بخش ساختمان با همراهی 57هزار سهامدار تاسیس کرده‌ام و اولین مدیرعامل آن بوده‌ام. اینجانب تعداد زیادی شرکت سهامی عام مشابه نیز تاسیس کرده‌ام که هرگز در آنها سهمی نداشته‌ام و امروزه بسیاری از آنها به شرکت‌های معتبر کشور تبدیل شده‌اند. پشتیبانی اوراق سرمایه‌گذاری ساختمان، عمران و مسکن‌سازان ایران، تامین مسکن جوانان، نوسازی و ساختمان تهران، ساختمان نوین، مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان همه در دوره‌ای از زمان در زمره شرکت‌های تابعه یا وابسته به شرکت ساختمان ایران بوده‌اند. اینجانب تا سال 1380 مدیرعامل شرکت ساختمان بوده‌ام و در هفت شرکت وابسته آن یا موسس بوده یا به خاطر مدیریت عامل شرکت مادر، در آن شرکت‌ها عضو هیات‌مدیره بوده‌ام. البته، سال‌هاست از آن هشت شرکت خارج شده‌ام. نه یک ریال در آنها سهام داشته یا دارم و نه یک‌دهه است که عضو هیات‌مدیره هیچ‌کدام از آنها هستم. شرکت کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان از مجموعه شرکت ساختمان نیز در این فهرست آمده است که نه در گذشته و نه امروز بنده عضو هیات‌مدیره آن نبوده‌ام. بنابراین، ادعای متن درباره عضویت اینجانب در آن هشت شرکت و این یک شرکت، دروغ آشکار است.
4. در فهرست شرکت‌هایی که ادعا می‌شود عضو هیات‌مدیره آنها هستم به نام دو موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برمی‌خوریم. اولا، این دو موسسه شرکت تجاری نیستند، بلکه دو موسسه صنفی سرمایه‌گذاران در بورس‌اند؛ مثل هر تشکل صنفی، وظیفه آنها حمایت از حقوق صنفی اعضای خود است. در تاسیس هر دو موسسه، اینجانب نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌ام. چندین سال است کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران جایگزین موسسه توسعه صنعت سرمایه‌گذاری ایران شده و موسسه اخیر اکنون به‌عنوان نماینده صنف دیگر وجود خارجی ندارد. کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران امروزه فعال است و در یک زمان اینجانب رییس هیات‌مدیره آن بوده‌ام، اما سال‌هاست هیچ عضویتی در هیات‌مدیره آن ندارم. بنابراین، ادعای متن درباره اینکه در حال حاضر عضو هیات‌مدیره کانون هستم نیز از دیگر دروغ‌های واضح است.
5. در فهرست ادعایی دو شرکت عمران استانی وجود دارد: شرکت توسعه عمران لرستان و شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی. این دو شرکت از آخرین شرکت‌های استانی است که به‌عنوان موسس در شکل‌گیری آنها نقش داشته‌ام. تشکیل شرکت‌های استانی یکی از افتخارات زندگی اینجانب است که برای توسعه فرهنگ شرکت‌های سهامی عام افتخار داشته‌ام در تشکیل آنها در تمامی استان‌های کشور از مشهد، شیراز، اصفهان، کرمان، خوزستان و... گرفته تا این اواخر کرمانشاه، قزوین، خراسان شمالی و لرستان شرکت داشته باشم. این شرکت‌ها با همکاری مقامات استانی و معتمدین استان تاسیس شده و در بسیاری از آنها با دعوت افراد محلی برای دوره کوتاهی عضو هیات‌مدیره بوده‌ام و در هیچ‌کدام از این شرکت‌ها حتی یک سهم نداشته‌ام. هدف من در توسعه شرکت‌های استانی همچون تاسیس تالارهای استانی بورس‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بوده است. اما اکنون چندین سال است عضو هیات‌مدیره هیچ‌کدام از این شرکت‌ها و از جمله دو شرکت مورد اشاره نیستم. در واقع، این بخش از ادعای متن هم از مصادیق بارز دروغ است.
6. شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین نیز در فهرست آمده است. اینجانب نه‌تنها موسس این شرکت لیزینگ بوده‌ام، بلکه در شکل‌گیری شرکت‌های لیزینگ متعددی نقش داشته‌ام و در بعضی از آنها نیز مدتی عضو هیات‌مدیره یا رییس هیات‌مدیره بوده‌ام. دو شرکت راهبرد صنعت و آرین زیرمجموعه این لیزینگ بوده‌اند و سال‌هاست بنده هیچ نقشی در این شرکت ندارم.
7. شرکت تامین سرمایه نوین شرکت دیگری است که موسس، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره آن بوده‌ام. همچون بسیاری از نهادهای مالی کشور که در شکل‌گیری آنها نقش داشته‌ام، در تاسیس تامین سرمایه نوین به‌عنوان اولین شرکت تامین سرمایه کشور موسس بوده‌ام. 16شرکت در فهرست اسامی شامل هم‌افزا دانا، توس جاودان، کادوس کیش، عمران توسعه صدر، کادوس ری، ماتریس پارس، سرمایه، آب، فولاد نوین جاودان، آلتون، توسعه بازرگانی شکر سرخ، سرمایه هم‌افزا پارس امین، گلدایران نوین، صبا برق، پیام کارآفرینان، کنترل کیفیت و بهشت پویا همه شرکت‌هایی است که به تامین سرمایه نوین مربوط‌‌اند: یا برای تامین مالی پروژه‌ها به‌عنوان شرکت واسط با همکاری تامین سرمایه شکل گرفته‌اند، یا شرکت‌هایی هستند که تامین سرمایه آنها را تامین مالی کرده است. اینجانب از سال 1388 تا امروز مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت تامین سرمایه نوین و شرکت‌های تابعه یا وابسته به آن نبوده‌ام. به‌دلیل مطالبات شرکت تامین سرمایه نوین در دو شرکت در این فهرست با درخواست مدیرعامل وقت تامین سرمایه، تا پایان سال 1392 عضو هیات‌مدیره بوده‌ام و در پایان سال 1392 که مطالبات وصول‌شده و مأموریت اینجانب به پایان رسیده، از آن دو شرکت هم جدا شده‌ام.
8. اینجانب بدون داشتن حتی یک سهم، مشاور تاسیس و موسس شرکت سرمایه‌گذاری تاژ نیز بوده‌ام، اما دروغ است گفته شود امروز عضو هیات‌مدیره آن هستم؛ سال‌هاست هیچ رابطه‌ای با آن شرکت ندارم.
9. آنچه در این فهرست می‌ماند دو شرکت تابان خرد و خردپایه است: اولی شرکتی آموزشی است که با مشارکت عده‌ای از استادان اقتصاد و مالی تاسیس کرده‌ام و دوره‌های آموزشی مالی و بانکداری برگزار می‌کند و تاکنون نزدیک به 150دوره آموزشی ارایه کرده است؛ دومی شرکت مشاوره‌ای است که در زمینه تامین مالی، گزارش‌های مالی تهیه می‌کند. این تنها دو شرکتی است که هنوز در هیات‌مدیره آنها عضویت دارم.
10. ملاحظه می‌کنید که طرح عنوان «کدام مشاور دولتی عضو هیات‌مدیره 38 شرکت است» و القای این مطلب که یکی از اعضای کابینه دولت مشاوری دارد که در 38شرکت مالک و مدیر است، چقدر از واقعیت و انصاف دور است. در «جعل» واقعیت نیز اندکی از آنچه در ساختار متن منتشر شده می‌یابیم باید محتاط‌‌تر و هوشمندتر بود. حتی برای تخریب شخص یا دولت هم باید متنی سفارش داد و تهیه کرد که اگر ادعاهای متن تکذیب شد، نگارندگان آشکار و پنهان آن بتوانند، حداقل «توجیهی» برای ادعاهای خویش داشته باشند و نزد افکار عمومی بابت دروغ‌های آشکارشان شرمنده نشوند.
11. عبده تبریزی: در بیشتر از 38 شرکت عضو بودم، دیگر نیستم. اینجانب کاملا با مالکیت افراد و تلاش آنان برای کسب مدیریت موافق هستم. همین امروز اگر سایت مشرق نیوز جست‌وجوی مشابهی با نام مدیران حرفه‌ای دیگر انجام دهد، اسامی هزاران نفر را پیدا می‌کند که در طول عمرشان در صدها شرکت نقش داشته‌اند. مثلا، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران، بانک اقتصاد نوین، شرکت عمران و مسکن‌سازان به‌همراه شرکت تامین سرمایه که بنده در گذشته در تاسیس آنها نقش داشته‌ام، روی هم شاید امروز بیش از 200 شرکت وابسته در مجموعه خود دارند. مدیران حرفه‌ای کشور در طول عمر حرفه‌ای خود صدها شرکت به ثبت رسانده‌اند و البته در طی زمان از شرکتی به شرکت دیگر رفته‌اند و در زمانی واحد در همه آن شرکت‌ها عضو هیات‌مدیره نبوده‌اند.
12. هرچند بهترین داور را وجدان آگاه هم‌میهنان گرانقدرم می‌دانم، اما برای پیشگیری از رواج اتهام‌زنی بی‌مجازات در برخی رسانه‌ها وظیفه خود می‌دانم تا متن ادعایی «مشرق نیوز» را موضوع شکایت و پیگیری حقوقی قرار دهم تا نتیجه پرونده، سفارش‌دهندگان و تهیه‌کنندگان متن و امثال آنان در معدودی رسانه‌های دیگر را به این تجربه برساند که انتشار «دروغ بی‌محابا»، امکان‌پذیراست اما بدون «تاوان» نیست.
