در طول مصاحبه باورمان نمي‌شد كه آمار واقعي باشد وقتي هم كه مصاحبه را ویرایش مي‌كرديم نمي‌خواستيم اين واقعيت تلخ را باور كنيم. جزئياتي كه نماينده رشت در مجلس از آن پرده برداشت. واقعيتي است كه دولت يازدهم بايد با آن تا سه سال ديگر دست و پنجه نرم كند. ما هم باورمان نمي‌شد كسي كه سواد نداشته باشد در مدرسه به تعليم دانش‌آموزان مشغول باشد یا كسي توانايي نداشته باشد و در نهاد رياست‌جمهوري مشغول به كار شود. در عين حال فارغ‌التحصيلان دانشگاهي «آسمان را نگاه و زمين را متر كنند».
غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي ديروز پرده از جزئيات تخلفات گسترده دولتمردان نهم و دهم برداشت. مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس با آرمان در ذيل آمده است.
شما ديروز در نطق پيش از دستور خود به استخدام غيرقانوني و بي‌ضابطه 450هزار نفر در دولت اشاره كرديد. لطفا درخصوص جزئيات اين استخدام بي‌سابقه توضيح دهيد؟در دولت دهم حدود 650هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند كه 450هزار نفر از اين استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته است. فقط در آموزش و پرورش از اين تعداد 1520نفر بي‌سواد هستند. با مدرك راهنمايي حدود 10هزار نفر استخدام شدند. حدود 14هزار نفر هم با مدرك زيرديپلم و ديپلم استخدام شدند. من در مجلس بارها اين مطلب را اشاره كردم. اين استخدام‌هاي غيرقانوني ظلم بزرگي بود كه به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي ما در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت. از اين گذشته 200 هزار سازمان و موسسه بر خلاف قانون در دولت‌های گذشته ایجاد شدند. اگر بخواهيم به صورت آماري ذكر كنيم، 2 درصد از 76هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش استخدام شدند، بی‌سواد هستند، 14درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی، 19درصد راهنمایی، یک‌درصد دیپلم و 33درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده چیزی در حد فاجعه در این حوزه است. بر اساس این گزارش از سال 83 تا 91 حدود 332 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، از طرف دیگر درباره پرونده مهرآفرین هم‌اکنون حدود 392 هزار نفر در انتظار استخدام بر اساس طرح مهرآفرین هستند که تا سه برابر این افراد بازنشسته نشوند امکان جذب این افراد واقعا وجود ندارد.
آيا امكان دارد در كشور ما چنين عبور از قانوني رخ داده باشد. رقمي كه از كارمندان دولت ارائه مي‌دهيد، به‌معناي تغيير بدنه دولت است؟چطور امكان ندارد؟ حال كه اتفاق افتاده است. اسناد و مداركش هم موجود است. گزارش معاون توسعه نهاد رياست‌جمهوري را بخوانيد؛ نطق ميان‌دستور ديروز مرا در مجلس ملاحظه كنيد تا شبهه شما برطرف شود. بر اساس این گزارش 200هزار سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کرده‌اند، براساس اين گزارش همچنین 650 هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شده‌اند که جذب حدود 450 هزار نفر از آنها بدون ضوابط و بر اساس رابطه بوده است.همچنین بر اساس گزارش نهاد رياست‌جمهوري حدود 10 درصد از بیمه‌شدگان باید قراردادی می‌شدند که در این رابطه بخش‌های صنعت و معدن حدود 790 درصد، ریاست‌جمهوری 507 درصد، تعاون 336 درصد و جهاد کشاورزی103 انحراف دارد. دولت گذشته بر اساس قانون باید حدود 125هزار نیروی قراردادی جذب می‌کرد اما این تعداد به 548 هزار نفر در شرایط کنونی رسیده است، از طرف دیگر 422هزار نفر بدون رعایت هرگونه تشریفات مانند آگهی استخدامی و برگزاری آزمون استخدام شدند.
مگر ما شرايط خاصي براي استخدام نداريم. مگر نهادي بر اين اقدامات نظارت نمي‌كرد؛ يعني هيچ‌كس چيزي نديد؟همه ديدند اما دم نزدند. در همين مجلس كساني كه به خاطر مسائل كوچك دولت را تحت فشار مي‌گذارند، خطاهاي دولت گذشته را پوشاندند.
آخر اين بحث يك تخلف مالي ساده نيست. استخدام‌های فرا قانونی است؟خود نهاد رياست‌جمهوري بيش از 5برابر نيروي مورد نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت صنعت و معدن در ظرف مدت كوتاهي 7برابر نياز خود استخدام رسمي و پيماني داشته است. وزارت كار 3برابر نياز خود در عرض چند ماه استخدامي داشته است. وزارت امورخارجه 100درصد استخدام نيرو داشته است. نه آزموني، نه فراخواني به‌صورت كاملا فراقانوني در اين استخدام‌ها عمل شده است.
اين افراد استخدام شده چه كساني بودند؟من به شما اطمينان مي‌دهم. اكثر كساني كه استخدام شده اند از نزديكان دولتمردان سابق بودند. عمده فرزندان فرمانداران و مديركل‌هاي هر دستگاه و وزارتخانه‌اي در دولت استخدام شده‌اند. شما برويد تحقيق كنيد. گزارش معاون توسعه نهاد رياست‌جمهوري را بخوانيد.
چه كساني بايد بر اين رويداد نظارت مي كردند و اين اتفاق را كنترل مي كردند كه نكردند؟
سازمان بازرسي كل كشور بايد به اين قضيه ورود پيدا مي‌كرد كه نكرد. امروز هم نياز است كه قوه قضاييه به اين قضيه ورود پيدا كند. اكنون خواسته رياست مجلس ارائه اين گزارش به كميسيون اصل90 و پيگيري قضايي تمام استخدام‌شدگان است. سازمان بازرسي كل كشور قطعا در مقابل اين تخلف مي‌ايستد. وظيفه نمايندگان مجلس بود كه در مقابل اين تخلف بزرگ بايستند كه متاسفانه سياسي و جناحي عمل كردند. برخي از نمايندگان مجلس هم‌اكنون به اين اتفاق ناگوار به درستي نمي‌نگرند. امروز به دولت يازدهم به خاطر برخی موارد که در اختیار دولت نیست تذكر مي‌دهند واقعا گاه برخي نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه وظيفه‌شان چيست و چگونه مي‌توانند بر دولت نظارت كنند. امروز بدنه دولت به دليل همين استخدام‌ها ناكارآمد شده است. دولت يازدهم چگونه مي‌خواهد با اين حجم از نيروهاي ضعيف و ناتوان به معناي واقعي كار كند. بدون شك ما مسئول اشتباهات گذشته هستيم. چرا برخي از نمايندگان مغضوبانه با دولتي برخورد مي‌كنند كه ميراث‌دار ناكارآمدي و فساد اداري دولت گذشته است. وقتي من مي‌گويم 1520 نفر از استخدام‌شدگان رسمي و قراردادي دولت بي‌سواد هستند شما بايد ميزان ناكارآمدي را تشخيص دهيد. وقتي در ادارات و وزارتخانه‌هاي ما 10 هزار نفر با مدرك راهنمايي مشغول به‌كار شدند يعني فاتحه دولتمردي را بايد در كشور خواند اين در حالي است كه هزاران جوان متخصص و جوياي كار در كشور ما وجود دارد. نماينده مجلس بايد تشخيص دهد كه چه فرقي است ميان اين دولت و دولت قبلي. چرا در مقابل اقدامات دولت گذشته سكوت كردند. اكنون برخي از نمايندگان مجلس ديگر سكوت نمي‌كنند هر مساله كوچكي را با بزرگنمايي به يك چالش تبديل مي‌كنند. به‌طور مثال اصلا فساد 650 ميليون يورويي رخ نداده كه برخي از نمايندگان اين‌گونه بزرگنمايي مي‌كنند و رانتي اصلا رخ نداده است. درنهايت يك تبعيض رخ داده كه بايد جبران شود.
فكر مي‌كنيد دليل اين تخلفات گسترده نبود سازمان مديريت برنامه‌ريزي كشور است؟دولت نهم در اقدامي عجيب سازماني كه 70 سال قدمت داشت را منهدم كرد اين روزها برخي از نمايندگان مجلس از دولت يازدهم مي‌خواهند به‌صورت خلق‌الساعه و يك‌شبه سازمان مديريت را احيا كند.
مجلس اكنون مي‌خواهد با اين وضعيت چه كند؟ آيا دولت را ملزم به بازنگري در استخدام‌ها مي‌كند؟پيشنهاد من اين است كه اين پرونده به كميسيون اصل90 ارجاع شود و كميسيون به بررسي قضايي اين پرونده بپردازد. اين پيشنهاد به رياست محترم مجلس آقاي لاريجاني ارائه شده است. معتقدم تمام فرزندان مسئولان و مديرانی كه بر اساس رانت استخدام شده‌اند بايد اخراج شوند. بايد منتظر يك جايگزيني گسترده در نهادهاي دولتي باشيم چراكه با اين وضعيت به حقوق مردم ظلم مي‌شود. متأسفانه در دولت گذشته عمده اطرافیان و خانواده‌های مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی استخدام شدند، به‌طوری که دختر یکی از فرمانداران که الفبای زبان عربی را بلند نبود در آن دوران به‌عنوان معلم عربی استخدام شد و هم‌اکنون درحال تدریس درس جغرافیاست، از این‌رو باید تخلفات دولت گذشته در مراجع قانونی و قضایی پیگیری شود تا هیچ دولت دیگری دست به چنین اقداماتی نزند. بايد با اين قضيه برخورد جدي شود. استخدام‌های بی‌رویه و غیرقانونی، همزمان با بازنشستگی‌های زودهنگام باعث افزایش بودجه جاری کشور در 8سال گذشته شده است. در این دوره سن بازنشستگی زنان نزدیک به ۵۰ و سن مردان اندکی بیش از ۵۳ سال است. این میزان حدود ۱۰ سال کمتر از سن متوسط بازنشستگی در جهان است. بنابر آمار رسمی هم اکنون یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشسته لشکری در ایران وجود دارد. در کنار استخدام‌های غیرقانونی در دولت احمدی‌نژاد قبلا سه هزار بورسیه غیرقانونی نیز افشا شد.
