اگرچه پیش از این اعزام نمایندگانی از قوه‌قضاییه برای شناسایی اموال زنجانی در ترکیه، مالزی و تاجیکستان راه به جایی نبرده بود اما حالا رییس «کمیسیون اصل 90» به «خانه ملت» خبر داده که ردپایی از اموال خارجی زنجانی به دست آمده و معتقد است همکاری وزارت امور خارجه می‌تواند روند شناسایی اموال زنجانی در خارج از مرزها را تسهیل کند.
به گزارش شرق، همزمان با اعلام این خبر حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران نیز اعلام کرده که یک ایرانی مستقر در خارج از کشور که نخواسته نامش فاش شود پرداخت کل بدهی‌های بابک زنجانی را تقبل کرده است. محمدعلی پورمختار به عنوان رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس، روز گذشته اعلام کرد: «وزارت امور‌خارجه مکلف به همکاری درباره نحوه و میزان سهام بابک زنجانی در شرکت‌های مشترکی است که با خارجی‌ها تشکیل داده تا بتوان آنها را شناسایی و مسترد کرد. زنجانی تاکنون فقط اطلاعات اموال شخصی خود را در داخل کشور ارایه کرده است.»
به گفته او، البته اطلاعاتی نیز درباره اموال وی در خارج از کشور وجود دارد اما نحوه استرداد آنها باید مشخص شود. پیش‌تر هم خبر آمده بود که «بابک زنجانی اموال زیادی را به ترکیه منتقل کرده و این اموال در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های ترک است.» این در حالی است که چند ماه پیش برخی نیروها به شکل غیررسمی از قوه‌قضاییه، راهی ترکیه و تاجیکستان و مالزی شدند و دست خالی به ایران آمدند اما حالا گویا پیگیری‌ها نتیجه‌بخش بوده و ردپایی از اموال خارجی زنجانی به دست آمده است.
ضرورت شناسایی اموال خارجی زنجانی از این جهت اهمیت یافته که سرمایه داخلی او کفاف نیمی از بدهی‌های او را هم نمی‌دهد. سخنان اخیر پورمختار در شرایطی بیان شده که سه روز قبل از آن، رییس‌جمهوری در جریان سفر به شهرکرد، سخنانی درباره خالی‌بودن حساب‌های خارجی بدهکاران بزرگ دولت قبل بیان کرده بود که به نظر می‌رسید حداقل منظور بخشی از این سخنان پرونده بابک زنجانی است. روحانی در سفر به شهرکرد در این‌باره گفته بود: «نفت‌ها را به یک عده دادند، بردند و خوردند. نفهمیدم چه کسی این وسط دور زده شد، ملت ایران را دور زدند نفت‌ها را قاپیدند، بردند و خوردند حالا برخی از آنها را گرفته‌ایم که در زندان هستند، ثم هذا، چقدر دارند و چقدر می‌شود؟ آدرس می‌دادند فلان حساب خارجی ما این‌قدر میلیارد است. میلیارد که نبود، میلیون و هزار دلار که نبود، یک دلار هم نبود.»
به فاصله اندکی پس از این سخنان، اظهارات پورمختار درباره پیدا شدن ردی جدید از اموال بابک زنجانی در خارج از کشور نکته‌ای است که قابل تامل به نظر می‌رسد چرا که پیش از این نیز درحالی‌که رسیدگی به پرونده بدهی‌های بابک زنجانی در کمیسیون اصل 90 مجلس و تحت ریاست پورمختار ادامه داشت و هنوز ماجرای بازداشت او مطرح نشده بود، پورمختار در تاریخ بیست و سوم آذر سال گذشته در گفت‌وگو با «فارس» از پرداخت بدهی دومیلیاردو60میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده و گفته بود: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب‌های این وزارتخانه واریز کرد که این مساله به تایید بانک مرکزی هم رسیده است.» اما درست 16 روز بعد از این سخن پورمختار، خبر بازداشت زنجانی به صدر اخبار رسانه‌ها رسید. حالا نیز در حالی‌که چندی پیش «سیف»، رییس‌کل بانک مرکزی درباره اموال زنجانی در ایران گفته بود که این اموال تنها 30درصد از بدهی او را جبران می‌کند و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت هم تاکید کرد که اصل بدهی بابک زنجانی غیر از تاخیرات او بیش از هشت‌هزارمیلیاردتومان است که این اموال در بهترین حالت سه‌هزارمیلیاردتومان هم نیست، سخن اخیر رییس‌جمهوری به معنای عدم امکان وصول مطالبات از طریق دارایی‌های خارجی زنجانی برآورد می‌شد و این به معنای ادامه دوران حبس او بود.
نشانه‌های امیدوارکنندههفته گذشته یکی از اعضای کمیته پیگیری اموال و بدهی‌های بابک زنجانی در اظهاراتی از ادامه فعالیت‌های اقتصادی زنجانی در خارج از کشور خبر داده بود. «امیرعباس سلطانی»، عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی در این‌باره به «تدبیر» گفته بود: «زنجانی سر مسوولان ما را گرم کرده است درحالی‌که خودش فعالیت‌های اقتصادی‌اش را در کشورهای دیگر از طریق مدیرانش ادامه می‌دهد.» این سخن سلطانی از آن جهت قابل اطمینان به‌نظر می‌آید که نشانه‌های داخلی پرونده زنجانی، ادعای سلطانی را تایید می‌کند، چنانچه تیم وکلای زنجانی کماکان ماجرای شکایت زنجانی از افراد مختلف را در نبود او دنبال می‌کنند. نمونه‌اش شکایت زنجانی از حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که همچنان از سوی تیم وکلای او درحال پیگیری است. حسینی چندی مانده به دستگیری زنجانی از رانت و روابطی گفت که او را به شخصیتی مالی و رانتی تبدیل کرده و توانمندی‌های او در دورزدن مسایل افزایش داده است.
ناجی ناشناس بابک از خارج می‌آید
در ادامه رسیدن نشانه‌های جدید از امکان وصول بدهی‌های بابک زنجانی، روز گذشته حمید حسینی که همچنان وکلای بابک زنجانی موضوع شکایت از او را پیگیری می‌کنند، در گفت‌وگو با «اقتصاد نیوز» از ظهور فردی ناشناخته خبر داده که در خارج از کشور مستقر است و اعلام کرده که همه بدهی‌های بابک زنجانی را پرداخت خواهد کرد. حسینی افزود: «این فرد ادعا می‌کند که نامه رسمی به بانک مرکزی زده است تا ضمانتنامه‌ای بانکی برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی ارایه کند. بنابر اظهارات این فرد، بابک زنجانی به دولت ایران در شرایط تحریم کمک زیادی کرده و الان نباید او را تنها گذاشت!» خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه «این موضوع درحال پیگیری است و تا هشت‌روز آینده صحت آن مشخص می‌شود»، گفت: «همچنین در هفته آینده مشخص می‌شود که این فرد در صورت صحت ادعا چه میزان از بدهی بابک زنجانی را پرداخت می‌کند. گفته‌اند این فرد قرار است به اندازه کل بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت ضمانت بانکی ارایه کند.
همه وعده‌های بابک و دوستانشامیدواریهای ایجادشده درباره وصول بدهی‌های بابک زنجانی، درحالی این روزها دوباره به فضای رسانه‌ای راه پیدا کرده که پیش از این هم چندبار وعده‌هایی از این دست از سوی او و شرکا و وکلایش مطرح شده بود. اما تاکنون از حساب‌های موجود در بانک‌های تاجیکستان و مالزی و نه از سرمایه‌های موجود در ترکیه و نه از پول‌هایی که ادعا می‌شد در حساب‌های خارجی بلوکه شده است، چیزی عاید دولت نشده و همچنان نتیجه پی‌گیری‌های دولت، آنگونه که روحانی گفته این است که در حساب‌های خارجی «او» یک دلار هم وجود ندارد.
پیش از این نیز در زمانی که خبر بازداشت رضا ضراب در ترکیه و اعترافات او در باره روابط مالی با بابک زنجانی منتشر شد، تلویزیون دولتی ترکیه اعلام کرد: «ضراب (همسر ابرو گونش) در مدت کوتاهی از طریق نقل و انتقال پول از طریق ترکیه به ثروت کلانی دست یافته است. او که به عنوان مرد خبرساز سال ۲۰۱۳ ترکیه شناخته شده به همکاری با بابک زنجانی که اکنون در زندان اوین به سر می‌برد و همچنین یک زن ایرانی به نام «ک ج»، متهم شده است. به نوشته «تی آر تی» ضراب به همکاری با بابک زنجانی اعتراف کرده است.»
اما زنجانی به این اخبار واکنش نشان داد و در مطالبی که از طریق صفحه فیس‌بوک منتسب به او منتشر شد، آمده بود: «تمامی فعالیت‌های من در ترکیه دارای اسناد و مدارک می‌باشد و در ترکیه هیچ فعالیت غیرقانونی انجام نداده‌ام. در خبرها از تجارت طلا به‌وسیله هواپیما سخن رانده شده که این نوع تجارت تماما قانونی است. من مطابق قوانین از کشور غنا هزارو500کیلوگرم طلا خریداری کردم و برنامه‌ام این بود که 500کیلوگرم آن را در ترکیه و بقیه آن را در دوبی به فروش برسانم که در فرودگاه آتاتورک مدارک طلاها خواسته شده بود و تا زمانی که مدارک آورده شود، هواپیما از زمین بلند نشد و پس از رسیدن مدارک، هواپیما از ترکیه خارج شد. از طرف مقامات ترکیه این قضیه چندین‌بار از همه نظر مورد بررسی قرار گرفته و هیچ جرمی در مورد من پیدا نکردند. من رییس رضا ضراب نیستم و حجم کلی روابط تجاری ما یک در هزار هم نیست و همه آنها در چارچوب قانون صورت گرفته است.»
این اظهارات نشان از تایید فعالیت‌های گسترده زنجانی در ترکیه داشت که البته پس از بازداشت او تاکنون ردی از اموال بابک زنجانی در ترکیه هم به دست نیامده است. اما پس از این تایید و تکذیب‌ها، اخباری هم از مراودات مالی و پولشویی‌های شبکه‌ای بین مثلثی که به‌جز بابک زنجانی و رضا ضراب، یک راس ایرانی دیگر نیز دارد، منتشر شد. براساس این اخبار، مدیرعامل صرافی یکی از بانک‌ها که بیشترین تبادلات پولی را با رضا ضراب داشته، ضلع سوم مثلثی است که بابک زنجانی و رضا ضراب، کانال‌های شناخته‌شده آن هستند.
کلید مجهول‌الهویه معماکنار هم قراردادن حساب‌های خالی او و ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌اش در خارج از کشور و پیداشدن فردی که می‌خواهد برای تشکر از بابک زنجانی، بدهی‌های او را پرداخت کند، می‌تواند گمانه‌هایی درباره محل انباشته‌شدن سرمایه‌های خارجی او مطرح کند؛ گمانه‌هایی که اگر موضوع ناجی ناشناس بابک، به واقعیت تبدیل شود، بیشتر می‌توان به ابعاد آن پرداخت. بابک زنجانی بزرگ‌ترین متهم پرونده فساد مالی در ایران است. او نزدیک به 9هزار‌میلیاردتومان به وزارت نفت بدهی دارد. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت گفته که زنجانی به هر ایرانی 110هزارتومان بدهکار است. حسن روحانی هم پیش از این عنوان کرده بود که پول نفتی که برده‌شده همه‌اش پول نفت نبوده و پول نقد هم بوده است. زنجانی دی‌ماه گذشته به اوین فراخوانده شد و در حال حاضر هم در آنجا به‌سر می‌برد.
