نحوه محاسبه قیمت نفت صادراتی تعیین شد

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان دائمی کردن تبصره‌های قوانین بودجه سالانه «نحوه محاسبه قیمت نفت صادراتی» و « نحوه محاسبه قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها» را تعیین کرد.

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون برنامه و بودجه برای دائمی کردن تبصره‌های قوانین بودجه سالانه، به ایسنا گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از روز شنبه برای رسیدگی به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشکیل جلسه دادند و در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور نمایندگان کمیسیون‌های فرعی و دستگاه‌های ذیربط این لایحه را بررسی می‌کنند.

وی افزود: رابطه مالی دولت و نفت از جمله مواردی بود که در جلسات کمیسیون برنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کمیسیون در مصوبات خود نحوه محاسبه قیمت نفت صادراتی و همچنین نحوه محاسبه قیمت فروش نفت به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را مشخص کرد که بر اساس آن پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها نفت را به قیمت 95 درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند.

به گفته کاتب، قیمت نفت صادراتی بر اساس نرخ ارز و به صورت سالیانه در لوایح بودجه گنجانده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در جلسات خود همچنین با پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تعاونی‌ها، شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و ذی‌حساب دستگاه مربوطه موافقت کرد.

کاتب همچنین اضافه کرد: کمیسیون برنامه با واگذاری و مزایده واحدهای خدماتی، رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی و هنری و اماکن مازاد ورزشی از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت به بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی موافقت کرد.

وی یادآور شد: در مصوبه دیگری به معاونت نظارت راهبردی اجازه داده شد با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای که از منابع مالی خارجی یا فاینانس استفاده می‌کنند در قالب هر دستگاه و هر فصل اقدام کند تا موجب تکمیل پروژه‌های عمرانی شود.

به گزارش ایسنا، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که از سوی دولت به مجلس ارائه شده برای دائمی کردن احکامی است که هر ساله به عنوان تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه در بودجه‌های سالانه گنجانده می‌شود تا با دائمی کردن آنها، این احکام از متن بودجه‌های سالانه حذف شود.