نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب کردند که شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند تا دیه و خسارت و مالی و جانی راننده مقصر در تصادف را پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این مصوبه شرکت‌های بیمه‌ای مکلف خواهند بود معادل دو درصد از اصل حق بیمه‌ای شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین می‌شود و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
همچنین وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می‌شود در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بر اساس موافقت‌نامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود و نیز بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است و وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
به گزارش ایسنا، کامران، نماینده اصفهان نیز پیشنهادی را در جریان رسیدگی به این ماده مطرح کرد که بر اساس آن شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند دیه، و خسارت مالی و جانی راننده مقصر در تصادف را بپردازند که این پیشنهاد نیز با موافقت نمایندگان مواجه شد.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط اجازه دادند تا مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌شود اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مصمومیت مشرکین شهری و روستایی و سکونتگاه‌های عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند
