3بازدید
۱۱
این بار فوتبالیست‌های متخلف در حد آفتابه‌دزدهای ماجرا هستند!
آن خیریه‌ای که تنها یک شرکتش چهار میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است هیچ انحراف مالی هم نداشته باشد، ولی اگر مجلس به فکر اصلاح وضعیت مالیاتی کشور است، در جلسه کمیسیون تلفیق آن به جای بحث کردن در‌باره بدهی ۱۲۰ میلیاردی ورزشکاران باید در‌باره ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمدی بحث کند که هیچ راهی به خزانه دولت ندارد.
کاهش شدید قیمت نفت ضمن ایجاد نگرانی در‌باره وضعیت بودجه کشور در سال جاری و سال آینده، همه را به این نتیجه رسانده که باید برای رهایی اقتصاد کشور از مشکل وابستگی به درآمدهای نفتی چاره‌ای اندیشید. هرچند درآمدهای مالیاتی دولت، بزرگ‌ترین امکان موجود برای حل مشکل بودجه دولت است، گویا نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس در وضعیتی قرار گرفته‌اند که توجه خود را به کوچک‌ترین بخش تغییر در درآمدهای مالیاتی معطوف کنند.
به گزارش «تابناک»، در حالی که قیمت نفت اوپک ـ‌که چند ماه پیش صد دلار در هر بشکه بود ـ اکنون به حدود پنجاه دلار رسیده، شرایط ناپایدار منطقه‌ای و احتمال ریزش بیشتر قیمت نفت، باعث شده که در تحقق درآمد پیش‌بینی شده هفتاد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده تردیدهایی جدی پدید آید.
چنین وضعیتی بسیاری را به این نتیجه رسانده که دولت در سال آینده، بودجه چندانی برای کارهای عمرانی نخواهد داشت و همین، احتمالا به تشدید بیکاری و احتمال رکود اقتصادی منجر شود.
اما صورت ساده شده مسأله، آن چیزی است که محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق بیان کرده است: «۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ٨٠هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢۵هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ٨٠هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در طرف درآمد‌ها، نشان می‌دهد، دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات، تنها می‌تواند دستمزد‌ها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال ٩۴ به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود یا به بیان ساده‌تر، سال آینده، عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد».
به عبارت دقیق‌تر برآورد صورت گرفته از درآمدهای مالیاتی دولت، بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده، ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مفتح نماینده تویسرکان، درآمدهای مالیاتی را که در سال ۱۳۹۳ محقق خواهد شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزوده است: پیش‌بینی این درآمد‌ها در سال ۱۳۹۴، ۸۶ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهم در این میان اینکه این میزان مالیات را تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران می‌پردازند. از ۶۰ درصد باقی مانده، ۴۰ درصد معافیت‌هایی دارند که بسیاری آن را غیرمنطقی می‌دانند و ۲۰درصد نیز از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راه حل درست این مشکل، همان چیزی است که آقای سخنگو نیز به آن اشاره کرده است: سازمان مالیاتی کشور باید برای ۲۰ درصد فرار مالیاتی، تدابیر جدی بیندیشد و مجلس نیز باید برای ۴۰ درصد معافیت قانونی مالیات که وجود دارد، قانون را اصلاح کند.
قرار است، ۴۰ درصد اقتصاد در سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند و در مقابل، با همین نرخ، می‌توان گفت ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی احتمالی وجود دارد که از دست دولت دور مانده است.
بنابراین ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی و یا فرار مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران در مقابل اصل درآمدی که از خزانه دولت دور مانده است، به چشم هم نخواهد آمد. باشگاه‌ها و ورزشکاران کمتر از یک هزارم عدد بزرگ ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده‌اند، ولی همین عدد کوچک در جلسه کمیسیون تلفیق بحث و بررسی شده است.
در مقابل آن چیزی که از توجه کمیسیون تلفیق به آن خبری منتشر نشده است، بخش‌هایی هستند که نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه اغلب حتی با وجود احتمال پاکدستی، وضعیت مالی شفافی ندارند.
چندی پیش، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها در‌باره بخشی از این مشکل گفته بود: «هم‌اکنون ما یک خلأ قانونی داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الی‌ماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر این‌ها به چه کسی می‌رسد، ما نمی‌دانیم! ما مؤسسه خیریه‌ای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. من در دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می‌کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته که پا در کفش ما نکنید!».
آن خیریه‌ای که تنها یک شرکتش چهار میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است هیچ انحراف مالی هم نداشته باشد، ولی اگر مجلس به فکر اصلاح وضعیت مالیاتی کشور است، در جلسه کمیسیون تلفیق آن به جای بحث کردن در‌باره بدهی ۱۲۰ میلیاردی ورزشکاران باید در‌باره ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمدی بحث کند که هیچ راهی به خزانه دولت ندارد.
به گزارش «تابناک»، در حالی که قیمت نفت اوپک ـ‌که چند ماه پیش صد دلار در هر بشکه بود ـ اکنون به حدود پنجاه دلار رسیده، شرایط ناپایدار منطقه‌ای و احتمال ریزش بیشتر قیمت نفت، باعث شده که در تحقق درآمد پیش‌بینی شده هفتاد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده تردیدهایی جدی پدید آید.
چنین وضعیتی بسیاری را به این نتیجه رسانده که دولت در سال آینده، بودجه چندانی برای کارهای عمرانی نخواهد داشت و همین، احتمالا به تشدید بیکاری و احتمال رکود اقتصادی منجر شود.
اما صورت ساده شده مسأله، آن چیزی است که محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق بیان کرده است: «۴۵هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، ٨٠هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢۵هزار میلیارد تومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ٨٠هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در طرف درآمد‌ها، نشان می‌دهد، دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات، تنها می‌تواند دستمزد‌ها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال ٩۴ به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد تبدیل می‌شود یا به بیان ساده‌تر، سال آینده، عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد».
به عبارت دقیق‌تر برآورد صورت گرفته از درآمدهای مالیاتی دولت، بنا بر اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق در سال آینده، ۸۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مفتح نماینده تویسرکان، درآمدهای مالیاتی را که در سال ۱۳۹۳ محقق خواهد شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و افزوده است: پیش‌بینی این درآمد‌ها در سال ۱۳۹۴، ۸۶ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهم در این میان اینکه این میزان مالیات را تنها ۴۰ درصد اقتصاد ایران می‌پردازند. از ۶۰ درصد باقی مانده، ۴۰ درصد معافیت‌هایی دارند که بسیاری آن را غیرمنطقی می‌دانند و ۲۰درصد نیز از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. راه حل درست این مشکل، همان چیزی است که آقای سخنگو نیز به آن اشاره کرده است: سازمان مالیاتی کشور باید برای ۲۰ درصد فرار مالیاتی، تدابیر جدی بیندیشد و مجلس نیز باید برای ۴۰ درصد معافیت قانونی مالیات که وجود دارد، قانون را اصلاح کند.
قرار است، ۴۰ درصد اقتصاد در سال آینده ۸۶هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند و در مقابل، با همین نرخ، می‌توان گفت ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی احتمالی وجود دارد که از دست دولت دور مانده است.
بنابراین ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی و یا فرار مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و ورزشکاران در مقابل اصل درآمدی که از خزانه دولت دور مانده است، به چشم هم نخواهد آمد. باشگاه‌ها و ورزشکاران کمتر از یک هزارم عدد بزرگ ۱۲۹ هزار میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده‌اند، ولی همین عدد کوچک در جلسه کمیسیون تلفیق بحث و بررسی شده است.
در مقابل آن چیزی که از توجه کمیسیون تلفیق به آن خبری منتشر نشده است، بخش‌هایی هستند که نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه اغلب حتی با وجود احتمال پاکدستی، وضعیت مالی شفافی ندارند.
چندی پیش، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها در‌باره بخشی از این مشکل گفته بود: «هم‌اکنون ما یک خلأ قانونی داریم؛ مثلا شما موضوع نهادهای خیریه را در نظر بگیرید. الان الی‌ماشاءالله مؤسسه خیریه داریم که خیر این‌ها به چه کسی می‌رسد، ما نمی‌دانیم! ما مؤسسه خیریه‌ای داریم که تنها یک شرکت زیر مجموعه آن ۴ میلیارد دلار ارزش دارایی‌هایش است و جالب آنکه این خیریه به هیچ جا هم پاسخگو نیست. من در دانشگاهی در این خصوص سخنرانی می‌کردم. پس از آن رئیس این خیریه که آدم مشهور کشوری هم هست با بنده تماس گرفته که پا در کفش ما نکنید!».
آن خیریه‌ای که تنها یک شرکتش چهار میلیارد دلار ارزش دارد، ممکن است هیچ انحراف مالی هم نداشته باشد، ولی اگر مجلس به فکر اصلاح وضعیت مالیاتی کشور است، در جلسه کمیسیون تلفیق آن به جای بحث کردن در‌باره بدهی ۱۲۰ میلیاردی ورزشکاران باید در‌باره ۱۲۹هزار میلیارد تومان درآمدی بحث کند که هیچ راهی به خزانه دولت ندارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
سلام حالا که دولت به فکر مالیات افتاده آیا وقش نیست ایران هم مثل کشورهای پیشرفته یک بار برای همیشه مسئله عدالت در دریافت مالیات بر اساس درآمد هر خانوار را در دستور کار قرار دهد
خانوارهایی که حتی چندین شغل رسمی دارند و درآمد بسیار بالا ، از اضافه درآمدشان وارد بازارهای سفته بازی مثل سکه ودلار میشوند یا وارد فاز اجاره داری یا بخر بفروشی ملک و املاک الان افرادی را من میشناسم که بیش از 10 باب مغازه و آپارتمان دارند و اجاره میگیرند و پوست مستاجر بدبخت را می کنند ولی مالیات درخوری هم نمی پردازند ضمن آنکه با خرید وفروش ملک هم مرتب به تب افزایش قیمت مسکن دامن میزنند .
راهکار دولت مجلس واقصاددانان برای این مهم با توجه به تجاربی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد چیست؟؟؟
لطفا شما هم تابناک این بحث را گسترش دهید .شاید بخشی از این سرمایه ها به بازار تولید و اشتغالزایی بازگردد.
یا حق
باید پایه مالیاتی گسترش یابد و نیز از فرار مالیاتی جلوگیری گردد.
چرا من کارگر باید مالیاتم را قبل از دریافت حقوقم بدهم ولی صاحب شرکتمان که هزاران میلیارد سرمایه دارد به خاطر جابجائی کارخانه اش از تهران به 120 کیلومتری تهران , تا 5 سال از مالیات معاف شود ؟ انصاف هم چیز خوبی است ؟
به نظرم برای ترغیب مردم برای عدم فرار مالیاتی مجلس دریافت مالیات از ارگانها و سازمانهایی مثل استان قدس رضوی.بنیاد مستضعفان و غیره رو در دستور و در این رابطه شفاف سازی کنه تا من نوعی بهونه و توجیهی برام باقی نمونه.
کدام خیریه؟
دزد ابله گر یکی ابریق برد
دزد دانا دفتر تحقیق برد
چیره دستان می ربایند آنچه هست
می برند آنگاه ز دزد کاه دست
"پروین اعتصامی"
بازم گیر دادید به فوتبالیست ها
آفتابه 120ميلياردي!!!!!!!!!!!!!
املاک موقوفه را چرا نمی گید. میلیونها تومان اجاره می گیرند اما یک قران مالیات نمی دهند.
من کارمند دارایی هستم . به جان خودم وضع درآمد منابع مالیاتی که در اداره پرونده دارند .
خیلی فجیع است .
این خیریه ها معلومه به کجاها وصل هستن که جواب هم نمیدن و راست راست راه میرن ....
خدا وکیلی کی نمیدوه ؟!؟!؟!
واقعا چه خبره تو این مملکت .... ماشالله !!!!!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.