تکلیف مجلس به بانک مرکزی درباره وام ازدواج و اشتغال

به گزارش مهر، بررسی بند های در آمدی لایحه بودجه در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مکلف کردند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند.

بر اساس بنده (ز) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد ( ۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

وکلای ملت همچنین با تصویب بند دیگری بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را مکلف کردند از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (۱۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله به نسبت ۶۰ درصد برای ازدواج جوانان و ۴۰ درصد جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور اقدام كند.