حمله مسلحانه به مرکز یک حزب سیاسی در آنکارا

ساختمان مرکزی حزب دمکراتیک خلق ها (HDP) که به عنوان یک حزب مطرح و مخالف سرسخت دولت آنکارا برای شرکت در انتخابات عمومی خرداد ماه آینده آماده می شود، روز شنبه مورد حمله مسلحانه افراد ناشناسی قرار گرفت.

کد خبر: ۴۹۲۴۰۱

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۵ 18 April 2015

به گزارش ایرنا، این حمله در حالی صورت می گیرد که احزاب سیاسی ترکیه خود را برای شرکت در یکی از حساس ترین انتخابات عمومی در این کشور آماده می کنند و حزب HDP توانسته است در دوره اخیر توجه محافل سیاسی را بخود جلب کند.

شبکه خبری ان.تی.وی گزارش داد که این حمله بامداد امروز (شنبه) رخ داده که بلافاصله با مقابله نیروهای پلیس مامور تامین امنیت ساختمان حزب روبرو شده و مهاجمان توسط خودرویی از محل حادثه متواری شده اند.

براساس گزارش ان.تی.وی، این حمله آسیب جانی در پی نداشت ولی چندین گلوله به ساختمان و خودروهای در حال پارک در نزدیک ساختمان اصابت کرده است.

پلیس آنکارا به دنبال این حادثه عملیاتی برای دستگیری مهاجمان مسلح شروع کرده است.

انتخابات عمومی ترکیه قرار است خرداد ماه برگزار شود.

حزب دمکراتیک خلق ها که بخشی از جامعه کردهای مخالف را نمایندگی کرده و سه سال اخیر همسو با شروع فرآیند موسوم به فرآیند صلح، بصورت رابط و عامل مهمی در برقراری ارتباط بین دولت ترکیه و پ.ک.ک و سیاسی کردن حرکت کردها در آمده است، برای نخستین بار در نظر دارد در انتخابات خرداد ماه به صورت حزب وارد کارزار انتخاباتی شود.

با توجه به اینکه فرایند حل مساله کردها در ترکیه به نقطه بسیار حساسی رسیده و پ.ک.ک می خواهد با کنار گذاشتن مبارزات مسلحانه، در سطح سیاسی به مبارزات خود ادامه دهد، اقدام این حزب برای عبور از سد 10 درصدی مجلس ترکیه و حضور پرقدرت در آن، به باور ناظران سیاسی می تواند بسیاری از معادلات سیاسی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

شرط ورود احزاب سیاسی به مجلس ترکیه کسب حداقل 10 درصد کل آرای انتخاب کننده ها می باشد؛ کردهای مخالف تاکنون با لحاظ اینکه نمی توانند از حدنصاب 10 درصدی عبور کنند، به صورت نمایندگان منفرد نمایندگان خود را وارد مجلس می کردند.

HDP اینک با کسب اعتماد به نفسی که از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دارند و همچنین نقش خود در حل مساله کرد، به این باور رسیده است که می تواند از این سد عبور کند.

گمانه زنی می شود که در چنین شرایطی به ویژه جایگاه حزب حاکم آک در مجلس آتی که دنبال تغییر قانون اساسی و گذار از نظام پارلمانی به ریاستی است، تضعیف شده و به حداقل کرسی های مورد نیاز برای تحقق این هدف ها دست نخواهد یافت.