5بازدید
۱۰
ورشکستگی را بپذیریم یا حقوق مدیران بانکها را!
به چه دلیل درسیستمی که درآستانه ورشکستگی است پرداخت حقوق های چند ده میلیونی وحیف و میل اموال عمومی صورت می گیرد و پولهایی که حاصل زحمات و تلاشهای یکایک سپرده گذاران و سهامداران یک بانک است چرا این گونه بی حساب و کتاب به جیب فلان مدیرعامل یا مدیرعالی رتبه می رود
حسین بردبار در یادداشتی در خراسان نوشت:
هرچند گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص روند بحرانی و توقف فعالیت بانکها اما واگرهای گوناگونی را درمیان کارشناسان و صاحبنظران این حوزه به وجود آورده بود اما انتشار اخباری مبنی برحقوق های نجومی برخی از مدیران بانکی نظیر دریافتی 234 میلیونی مدیرعامل یکی از بانکها این شائبه را به وجود می آورد که به چه دلیل درسیستمی که درآستانه ورشکستگی است پرداخت حقوق های چند ده میلیونی وحیف و میل اموال عمومی صورت می گیرد و پولهایی که حاصل زحمات و تلاشهای یکایک سپرده گذاران و سهامداران یک بانک است چرا این گونه بی حساب و کتاب به جیب فلان مدیرعامل یا مدیرعالی رتبه می رود. جای این کنایه نیز وجود دارد که اصولا آیا روند رو به ورشکستگی برخی بانکها نشات گرفته از این گونه رفتارهای خارج از عرف و ضابطه درنظام مدیریتی حاکم بر سیستم بانکی کشور نیست؟
اگر فشار حاکم بر ترازنامه و اساسنامه و فزونی بدهی بانکها به قدری است که چند بانک کشور درواقع ورشکسته اند، پس چطور می توان پذیرفت که مدیران عالی رتبه برخی از همین بانکها حقوق های نجومی چند ده میلیونی دریافت کنند؟
براساس گزارشی دیگر که روی سایت مرکز پژوهشهای مجلس قابل دسترسی است، "طبق آمارهای بانک جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سالهای 2003 تا 2011 در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران،کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند.
طبق این گزارش کشور ایران به طور کلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور،به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده های بالا در جهان قرار دارد. به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس،بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در نهایت ترکیه و هند قرار دارند."به عبارت دیگر رتبه ایران از لحاظ تعدد توزیع شعب بانکی درمقایسه با جمعیت بعد از کانادا و آمریکا قراردارد که قابل تامل است.
درچنین شرایطی باید پذیرفت که اگر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درمورد روند بحرانی فعالیت بانکها واقعیت داشته باشد، بدون شک یک دلیل آن مربوط به رفتارهای خارج از عرف نظیر حقوق های نجومی و تعدد خرید املاک و مستغلات دربخشی از نظام بانکی است که باید جلوی آن را گرفت.
هرچند گزارش مرکز پژوهش های مجلس درخصوص روند بحرانی و توقف فعالیت بانکها اما واگرهای گوناگونی را درمیان کارشناسان و صاحبنظران این حوزه به وجود آورده بود اما انتشار اخباری مبنی برحقوق های نجومی برخی از مدیران بانکی نظیر دریافتی 234 میلیونی مدیرعامل یکی از بانکها این شائبه را به وجود می آورد که به چه دلیل درسیستمی که درآستانه ورشکستگی است پرداخت حقوق های چند ده میلیونی وحیف و میل اموال عمومی صورت می گیرد و پولهایی که حاصل زحمات و تلاشهای یکایک سپرده گذاران و سهامداران یک بانک است چرا این گونه بی حساب و کتاب به جیب فلان مدیرعامل یا مدیرعالی رتبه می رود. جای این کنایه نیز وجود دارد که اصولا آیا روند رو به ورشکستگی برخی بانکها نشات گرفته از این گونه رفتارهای خارج از عرف و ضابطه درنظام مدیریتی حاکم بر سیستم بانکی کشور نیست؟
اگر فشار حاکم بر ترازنامه و اساسنامه و فزونی بدهی بانکها به قدری است که چند بانک کشور درواقع ورشکسته اند، پس چطور می توان پذیرفت که مدیران عالی رتبه برخی از همین بانکها حقوق های نجومی چند ده میلیونی دریافت کنند؟
براساس گزارشی دیگر که روی سایت مرکز پژوهشهای مجلس قابل دسترسی است، "طبق آمارهای بانک جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی طی سالهای 2003 تا 2011 در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با ساختار شبیه اقتصاد ایران،کشورهای ایتالیا و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، عربستان، سنگاپور، نروژ و امارات بدترین وضعیت شاخص را دارا هستند.
طبق این گزارش کشور ایران به طور کلی و فارغ از توزیع شعب بانکی در داخل کشور،به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر شعبه بانکی در رده های بالا در جهان قرار دارد. به لحاظ توزیع جمعیتی شعب بانکی، در میان کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، هند و انگلیس،بهترین وضعیت مربوط به کشور کاناداست. بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در نهایت ترکیه و هند قرار دارند."به عبارت دیگر رتبه ایران از لحاظ تعدد توزیع شعب بانکی درمقایسه با جمعیت بعد از کانادا و آمریکا قراردارد که قابل تامل است.
درچنین شرایطی باید پذیرفت که اگر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درمورد روند بحرانی فعالیت بانکها واقعیت داشته باشد، بدون شک یک دلیل آن مربوط به رفتارهای خارج از عرف نظیر حقوق های نجومی و تعدد خرید املاک و مستغلات دربخشی از نظام بانکی است که باید جلوی آن را گرفت.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
ورشکستگی را بپذیریم یا حقوق مدیران بانکها را!
هیچکدام را اضافه حقوق قطره چکانی بازنشستگان را (برای بازنشستگان پول نیست اما برای مدیرا فراوان
ورشکستگی بانک ها تقصیر مردم است نه مدیران !!! بنابراین هزینه اش را هم باید مردم بدهند . مثل خیلی از موارد دیگر که هزینه ها را مردم می دهند و ...... !
مطمئن باشید حقوق ساید اعضای هیات مدیره و معاونین و روسای منطقه و..... از همین قاعده تبعیت می کند
بی در و پیکر همین معنی را می دهد
ورشكستگي رو بپذير
اونها هم دل و احساس دارن
حقوق های بالا منجر به ورشکستگی شده است
شعار ندهید
حقوق و دریافتی یک مدیر در بانکهای خصوصی بیش از ده برابر یک کارمند همان بانک است.
هرکدام که به نفع مستکبرین باشد.
سلام
اگر ورشکسته هستند ، سودی که بین أعضای هیأت مدیره و کارکنان تقسیم می شود از کجا می آید؟!؟!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.