نهاونديان: با قوانین دولت نمي‌توان اصل 44 را اجرا كرد

دکتر نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: قوانين و مقرراتي که ظرف چندين سال گذشته برای اقتصاد کشور نوشته شده در جهت دولتي‌کردن اقتصاد بود و با این قوانین نمي‌توان اصل 44 را براحتی اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، دکتر نهاونديان در جمع کارشناسان سازمان بازرسي کل کشور ضمن تشريح تجارب اقتصاد دولتي و ضرورت اجراي اصل 44، به بيان برخي راهکارهاي ايجاد امنيت اقتصادي پرداخت.

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: آنچه که در اجراي اصل 44 مهم است داشتن رويکرد مديريت پروژه‌اي، ارائه باز تعريفي از رابطه دولت با عاملين اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي است.

وي با اشاره به جايگاهي که سازمان بازرسي کل کشور در اصل 174 قانون اساسي دارد گفت: بازرسي بايد با نظارت مستمر، در مواقعي که در اجراي اصل 44 کندي يا انحرافي صورت گرفت هشدار بدهد.

رئيس اتاق بازرگاني اظهار داشت: سازمان بازرسي کل کشور بررسي کند که چرا در اجراي اصل 44 حرکتي نمي‌شود يا اينکه چرا حرکت، از سرعت لازم برخوردار نيست.

دکتر نهاونديان به قوانين و مقررات تدوين شده براي اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: حداقل در طول 25 سال بعد از انقلاب، فهم قالب از اصل 44، دولتي کردن اقتصاد بود و بر همين اساس هم قوانين و مقررات تنظيم شد. وي تصريح کرد: سازمان بازرسي ترغيب کند تا مغايرت قوانين و مقرراتي که در طول چند سال گذشته براي دولتي کردن اقتصاد نوشته شده با قوانيني که براي اجراي اصل 44 تدوين مي‌شود رفع شود. در واقع بايد نگاه و بينش تخصيص منابع را از نگاه دولت محور به سمت رقابتي شدن و مکانيزم بازار سوق دهد.

رئيس اتاق بازرگاني در ادامه سخنان خود، عوامل ايجاد کننده امنيت اقتصادي را برشمرد و گفت: ثبات سياست‌ها و قوانين، فراهم کردن زمينه براي رقابت بخش خصوصي با دولت، مشارکت فعالان اقتصادي در تصميم‌سازي‌ها، ايجاد نهادهاي تسهيل‌کننده فعاليت بخش خصوصي، ترويج فرهنگ توليد و تهيه منشور و تکاليف همه بخش‌ها و دستگاه‌هاي نظام در ايجاد امنيت اقتصادي موثر است.

دکتر نهاونديان اقدام اخير قوه‌قضائيه در تشکيل دادگاه‌هاي تخصصي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي را گامي موثر در ايجاد امنيت اقتصادي برشمرد.