آخرین خبرپزشکیان: شخصاً دغدغه دارم که برق مورد نیاز زنجیره تولید قطع نشود
2بازدید
۲۸

یک نماینده مجلس در گفت وگو با «تابناک»

اگر لایحه دولت علیه کارگران باشد، مجلس آن را رد خواهد کرد

تیر ماه سال جاری، دولت روحانی در سکوت خبری کامل، لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را تحویل مجلس شورای اسلامی داد. این لایحه قرار است، با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را به صورت کلی و جزئی بازنگری کرده و تغییر دهد.

اگر لایحه دولت علیه کارگران باشد، مجلس آن را رد خواهد کرد
سال هاست حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی، به درستی رعایت نمی شود؛ جالب آنکه در سال های اخیر، وزارت کار تلاش کرده است تا به بهانه هایی چون توجه به تولید و اشتغال و همچنین سرمایه گذاری های جدید، در برخی مواد این قانون، اصلاحاتی به سود آزادی های یکجانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد.

به گزارش «تابناک»، تاریخچه این طرح در دوران احمدی نژاد به سال 85 برمی گردد؛ هر چند در آن زمان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دلیل آنکه لایحه حاضر منافع کارگران را تأمین نمی کرد، از دستور خارج شد؛ اما بار دیگر دولت روحانی نیز پای جای پای دولت های نهم و دهم گذاشته و با تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار، بار دیگر لایحه را روانه مجلس کرده است.

لایحه قانون کار در برگیرنده تغییراتی در مواد (7)، (21)، (24)، (27)، (30)، (96) و (119) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (133)، (134) و (138) این فصل است؛ اما از آنجا که این تغییرات بیشتر به نفع کارفرماست تا کارگر، بحث های زیادی از سوی فعالان کارگری در بر داشته است.

تیر ماه سال جاری، دولت روحانی در سکوت خبری کامل، لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را تحویل مجلس شورای اسلامی داد. این لایحه قرار است، با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را به صورت کلی و جزئی بازنگری کرده و تغییر دهد.

اساس این طرح که به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام ها و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است، با اعتراضات شدید فعالان کارگری روبه رو شده است.

نکته قابل توجه اینکه لایحه اصلاح قانون کار، در حالی در جلسه علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد که در فرایند تهیه و تدوین آن، هیچ نظر خواهی از تشکل های کارگری نشده و همین امر، این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی تشکل های کارگری و نمایندگان مجلس شده است.

در همین ارتباط، عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این قانون اوایل تیر ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما هنوز این لایحه بررسی نشده و قرار است کمیسیون اجتماعی پس از پایان تعطیلات، این موضوع را بررسی کند.

این نماینده مجلس گفت: این لایحه در مجلس نهم هم به مجلس ارسال شده بود؛ اما در آن زمان به دلیل اینکه منافع کارگران در آن دیده نشده و بیشتر به نفع کارفرمایان تنظیم شده بود، مورد موافقت نمایندگان واقع نشد و مجلس آن را به دولت بازگرداند و از دستور کار خارج کرد.

عزیزی در ادامه افزود: قانون باید به گونه ای تنظیم شود که منافع همه را تأمین کند. به عبارت دیگر، در این موضوع خاص باید منافع همه طرف ها که عبارتند از دولت، کارفرما و کارگر هر سه با هم در نظر گرفته شود، در این لایحه چون فقط منافع کارفرما در نظر گرفته شده و توجهی به کارگر نشده است، قطعا در مجلس با مشکل برخورد خواهد کرد.

وی گفت: در مجلس نهم نیز این اتفاق افتاد و دقیقا به دلیل اینکه منافع کارگران در آن تأمین نشده بود، به کمیته تخصصی ارسال شد؛ اما متأسفانه بررسی آن به مجلس نهم نرسید و مجلس آن را عودت داد؛ اما در این مجلس هم دولت دوباره لایحه را به مجلس فرستاد، ولی هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.

وی همچنین افزود: لایحه قانون کار دولت به نفع کارفرماها بود و طوری تنظیم شده بود که کارفرما ها تنها از آن سود می برند؛ بنابراین، اگر لایحه ای که به مجلس فرستاده شده باشد، همان لایحه قبلی باشد و یا تأمین کننده منافع کارگران نباشد، کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد و اگر تغییرات در آن ایجاد نشود به سرنوشت مجلس نهم گرفتار خواهد شد.

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هموطن۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ۱۲:۲۰

تحریم انتخابات 96 توسط کارگران

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ۰۶:۱۲

سازمان تامین اجتماعی به بهانه بیکار بودن کارگران ساختمانی بیمه انها را قطع میکنه تو این اوضاع که ساخت وساز نیست کارگر ساختمانی چه کند ازیک طرف بیکاری واز طرف دیگر قطع بیمه کسی هم پاسخگو نیست

علی۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۴:۲۲

بیشترین ساعت کاری در ایران.امریکا که مهد سرمایه داریه 40 ساعت. فرانسه 35 و المان37 . در ایران قانون کار را باید گفت قانون کارفرما.برای همینم کیفیت در کار ایران نیست.کارگرم فقط به فکر پر کردن ساعت کاره. به جز شرق اسیا نگاهی کنید به ساعات کار بیشترین ساعات کار برای کشورهای جهان سوم و.....

میلاد۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳:۴۸

همش کلی گویی بلدی تابناک!
اگه به ضرر کارگره کدام بند و کدام ماده اینطور هست؟

مجمد۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳:۰۸

عزیزان کارگر نگران نباشید تغییر در قانون کار لازم است ونهایتا موجب رونق اشتغال شده بنفع کارگران میشود . قانون فعلی به ضرر کارگران وکار فرمایان ( کار آفرینان ) وکلا جامعه کار وتولید است گول غوغا سالاران را نخورید

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲:۴۷

مرگ مرگ مرگ .دیگه هیچی فرقی نمی کنه.هر کاری میخوان بزارید بکنند.کار من تمومه لااقل.تو فکرم طوری خودکشی کنم که تو اخبار کل دنیا یه نو آوری محسوب بشه .که شاید یه اتفاقی بیوفته که شاید با مرگم بتونم کاری برا بیکارها و کسایی که شرمنده ی زن و بچه هاشون هستند بکنم.

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲:۳۲

خیلی جالبه
تمام کارهای ناقص و مورد دار توسط این دولت انجام میشه، ولی مقصرش دولت قبلی اعلام میشه
حقوق نجومی را این دولت پرداخت کرده ولی میگید تقصیر دولت قبلیه
دولت قبلی چرا خودش حقوق نجومی پرداخت نکرد؟
دولت قبلی چرا خودش این لایحه را ارائه نکرد؟

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲:۲۷

پارسال هم ادعا میکردید مدافع حقوق کارگران هستید.همیشه همینو میگین.طرف کارفرما چربتره

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۱:۴۴

اولین منفعت کارگر این است که کاری باشد تا کارگر کار کند. درست است که حق و حقوق کارگر باید حفظ شود وجلوی اجحاف و ظلم باید گرفته شود. اما از طرفی با این قوانین عجیب و غریب وقتی کارفرما اصلا نمی تواند از پس هزینه های روزمره درآید و رکور همه جا هست چطور می تواند مثلا برای کار نیمه وقت روزانه مزد و حق بیمه کامل سی روزه بدهد؟ بعد هم اگر کارگر یا کارمند خواست بازی در آورد و درست کار نکند با تهدید به شکایت و جریمه نشود کاری کرد؟

کارگزاده۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۱:۱۵

همین قانون فعلی بسیار ظالمانه،یکطرفه و فقط به نفع کارفرمایان است. به تنها چیزی که شبیه نیست قانون است و اصولا منشوری کاملا برده داری است. حال اگر دوباره هم بخواهد به نفع کارفرمایان تغییر کند که البته هدف تدبیر و امید هم همین است واقعا آدم حیران می ماند که چه اسمی برای آن انتخاب کند. خط فقر 3 ملیون-حقوق 812 هزار تومن

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۵۷

نان خود را به خون و عرق کارگر آغشته نکنید. معده خود در از دست رنج این بیچاره گان پر نکنید.

روستايي۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۵۶

كارگراني كه در استانه بازنشستگي هستند و 30 سال حق بيمه پرداخته اند به هيچ عنوان زير بار تغييرات دلبخواه يك دولت كه دريافتي انها را كم كند نخواهند رفت

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۵۰

تغییر در مشاغل سخت و زیان آور هم تو همین لایحه است؟

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۶:۰۳

خداکنه نباشه

حسین۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۲۷

شنیده ها حکایت از ان د ارد که این قانون هیچ توجهی به خواستهد کارگران ننموده است

نادر نوروزشاد۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۲۰

با سلام. نمی دانم منتشر می کنید یا نه؟ ولی این را عرض می کنم که بعنوان یک کارفرما قانون فعلی را ضدکار و ضد کارگر می دانم زیرا اساسا برای حمایتهای غیرموجه از کارگران طراحی شده و کارفرما سعی در فرار از آن دارد.
اگر کارگر خوب کار کند، طبعا کارفرما او را عزیز خواهد داشت و اگر بد کار کند باید او را مجازات یا اخراج کند؛ در قانون فعلی هیچ راه حلی برای این امر وجود ندارد. و راه حلها به شورای کارگری و ... که اساسا در کارگاههای کوچک وجود ندارند و در کارگاههای بزرگ هم آراء آنها از سوی دادگاه لغو می شود.

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۷

تصمیمات در مورد کارگران تصمیم استراتژیک هست و اگر دولت لایحه داده باشه مطمئن باشید مجلس تصویب میکنه. دولت قبلی خودش نداده بود چون بیشتر کارگر دوست بود

محمد۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۰:۰۱

.......
اللهم عجل لولیک الفرج

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۹:۳۸

دولت محترم لطفا" بین حقوق مدیران و کارگران تناسبی برقرار کند . نه اینکه حقوق یک سال یک کارگر برابر حقوق یک روز یک مدیر باشد .

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۹:۳۰

بالای بیست خط خبر زدید آخرش ننوشتید خب خود قانون چی بوده؟ چرا میگن به نفع کارفرماست؟ اگر قانون میشد چه ضرری برای کارگران داشت؟ و ...

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۹:۱۳

شرکت خدمات انفورماتیک با درآمد 500 میلیاردی و پاداش 500 میلیونی هیئت مدیره با دستور از بالا تصمیم به همسویی با دولت گرفته و فشار از پایین شروع کرده و درحال تقلیل حقوقها از مجموعه کارگری شرکت کرده. طبق برنامه ششم هم با تقلیل دریافتهای بیمه ای و بازنشستگی فشار را بیشتر میکنند.

اکبر۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۹:۰۸

با دستور دولت چه شرکتهای دولتی و چه پیمانکارها و شرکتهای خصوصی خدمات مجبور به تعدیل حقوق های کارگری شده اند. در حالی که رانتهای مدیران و هیئت مدیره این شرکتها از راههای دیگه درحال تامین شدن هست. فقط فشار این همسویی با سیاستهای دولت شامل کارگر شده.

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۹:۰۳

این دولت در همین دور اول سعی در کوچک کردن سفره کارگر کرد. اثراتش رو در زندگیمون داریم میبینیم. با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. بجای گشایش دارن تنگ تر میکنن.

حسین۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۸:۵۴

جالبه برای بعضی چیزا همچین آب و تاب میدن و توی بوق و کرنا میکنن که انگار یک قدم تا مدینه فاضله، فاصله داریم، آخرش هم هیچی توش نیست ولی اینطور موارد که فقط به نفع خودشون هست چراغ خاموش جلو میرن

حمید۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۸:۴۰

شکی نیست این قانون هم در ادامه تغیراتی است که در دولت آقای هاشمی ایجاد شد و نتیجه اش درامد کم کارگران و نبودن ثبات شغلی و هزاران مشکل دیگه که همه ما شاهدش هستیم این ها دنبال این هستن کارگر همیشه زیر دست باشه و طبقه مرفح جامع هیچ کس حق مخالفت باهاشون رو نداشته باشه نمونه واضح این هم شلاق خوردن کارگران در آذربایجان و سکوت کامل خبری بود که این در یه کشور خارجی اتفاق می افتاد هنوز صدا و سیما و دیگر رسانه ها میگفتن

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۰۸:۳۶

بنده دست کارگر را میبوسم

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۷:۳۱

بنده دست کارگر را میبوسم
خدا بیامرزه گوینده رو

ناشناس۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲:۴۱

شعار ندید خواهشا کارگرا از این حرفا زیاد شنیدند ولی هیچ کدوم از اینا واسشون نون و آب و امنیت نمی یاره . حقشون رو بدید نمی خواد دستشون ببوسید

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.