توقف ثبت‌سفارش دو مدل خودرو

ثبت‌سفارش دو مدل خودرو به دلیل عدم ارایه گارانتی و اتمام ضرب‌الاجل اخذ نمایندگی از شرکت‌های مادر متوقف شد.

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با مهر، از توقف ثبت‌سفارش دو مدل خودرو به دلیل عدم ارایه گارانتی و اتمام ضرب‌الاجل اخذ نمایندگی از شرکت‌های مادر خبر داد و گفت: شش ماه قبل وزارت صنعت اعلام کرد که تمامی نمایندگان خودروسازان خارجی باید تائیدیه نماینده بودن و اصالت خود را از کمپانی مادر به این وزارتخانه اعلام کنند تا نام این نمایندگی‌ها بر روی سایت این وزارتخانه قرار بگیرد، اما برخی از شرکت‌های خارجی از این دستورالعمل امتناع کرده و نه تنها گارانتی مناسبی به مردم نمی‌دهند بلکه نمایندگی نیز ندارند.

به گزارش مهر، شش ماه قبل بود که یداله‌ صادقی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تمامی مدعیان دارای نمایندگی خودروسازان خارجی، باید تائیدیه نماینده بودن خود را از کمپانی مادر به این وزارتخانه اعلام کنند تا نام نمایندگی آنها بر روی سایت قرار گیرد، اما موضوع این است که اکنون با گذشت این مدت زمان، برخی نمایندگان خودروهای خارجی نسبت به این تذکر وزارت صنعت بی‌تفاوت هستند؛ در حالیکه برخی بر این باورند که اگر نمایندگی برخی شرکت‌هایی که از سوی کمپانی مادر دارای نمایندگی بودند، صحت داشت، حتما به صورت داوطلبانه و پیش از اتمام مهلت ضرب‌الاجل کار را نهایی می‌کردند.

آنگونه که کارشناسان بازار می‌گویند پس از گذشت این فرصت شش ماهه، مشخص شده که قریب به اتفاق نمایندگان خودروسازان خارجی از طریق واسطه‌ این نمایندگی‌ها را به صورت سوری اخذ کرده و برندهای معروف دنیا را به انحصار خود درآورده‌اند. اما اکنون ثبت‌سفارش دو برند نیز در ایران متوقف شده و متاسفانه مشتریانی که از محصولات این شرکت‌ها استفاده کرده‌اند، خدمات گارانتی مناسبی را دریافت نکرده‌اند.

رفتار واردکنندگان خودرو در ایران، در شرایطی است که اگر فردی در سایر کشورهای دنیا خودرویی خریداری کند، در همان بدو قرارداد هفت درصد از ثمن معامله را به صورت گارانتی می‌پردازد؛ در حالی که پس از ورود خودرو در گمرک ایران، این نمایندگی‌های به اصطلاح مجاز در ایران هم ۳ درصد مازاد بر خدمات پس از فروش از مشتریان دریافت می‌کنند؛ در حالیکه خدمات پس از فروش مناسبی هم به مردم ارایه نمی‌دهند.

در این میان لازم است وزارت صنعت این نکته را نیز شفاف کند که مابه‌التفاوت‌هایی که از مشتریان برای صرف کردن به منظور گارانتی اخذ شده و در مقابل، هیچ خدماتی هم به مردم داده نمی‌شود، چه تکلیفی خواهد داشت.