چگونه «اردوغان» کشورهای اروپایی را وارد بازی خود کرد؟

هرچند این روزها بخش عمده تمرکز محافل مختلف بین المللی بر ارزیابی و بررسی تأثیرات انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا بر عرصه های مختلف قرار دارد، نباید از روندهای دیگری که در دیگر نقاط دنیا در جریان است، غافل شد. بالا گرفتن تقابل میان ترکیه و اتحادیه اروپا که در قالب اظهارات هشدارآمیز روز گذشته رئیس جمهور ترکیه بازتاب یافت، یکی از همین موضوعات است.

به گزارش «تابناک»، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تهدید کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی (۲۰۱۶) درباره ادامه یا پایان گفت‌وگوها برای عضویت کشورش در این اتحادیه تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام نکند، او این موضوع را در یک همه‌پرسی به رأی مردم خواهد گذاشت.

اردوغان در این زمینه گفت: «به عنوان رئیس جمهوری ترکیه می‌گویم که ما تا پایان سال جاری تحمل می‌کنیم و بعد از مردم نظرخواهی خواهیم کرد». او تهدید کرد، در این همه‌پرسی موضوع‌هایی چون برقراری مجدد مجازات اعدام نیز مطرح خواهند شد. «بی بی سی» با اشاره به این بخش از اظهارات اردوغان، می نویسد بحث برقراری مجازات اعدام، در صورت تصویب در پارلمان ترکیه، به امید این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا به طور کامل پایان خواهد داد.

قرار است بهار سال آینده همه پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی در این کشور انجام شود. از جمله مهمترین این تغییرات، افزایش اختیارات و قدرت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه برای ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری است. این موضوع و به طور کلی برگزاری همه پرسی برای افزایش اختیارات، چیزی است که اردوغان از مدت ها پیش به دنبال آن بود؛ اما شرایط بعد از کودتای نافرجام اخیر، زمینه را برای انجام این اقدام فراهم تر کرده است.

ریشه مشکل کجاست؟

در تحلیل دلایل شدت گرفتن تقابل میان ترکیه و اتحادیه اروپا طی ماه ها و به ویژه هفته های اخیر، باز هم اغلب تحلیلگران به موضوع کودتای اخیر اشاره می کنند. در حقیقت، حوادث پس از کودتای نافرجام در ترکیه، به عدم قطعیت درباره پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا دامن زده است.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه هفته گذشته با اشاره به تصمیم دولت ترکیه برای بازگرداندن مجازات اعدام، بستن مطبوعات و بازداشت رهبران مخالف سیاسی گفت: «این ها تحولات بسیار نگران کننده‌ای هستند که حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را تضعیف می‌کند».

همزمان، در میان دیگر مقامات ارشد اروپایی وزیر خارجه لوکزامبورگ گفت: دستگیری‌های اخیر در ترکیه با شیوه‌هایی انجام می‌شوند که در دوران حکومت نازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. وزیر خارجه اتریش نیز خواستار قطع مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شد.

این در حالی است که حتی پیش از آغاز موج گسترده دستگیری های اخیر، اقدامات اردوغان در راستای انحصاری کردن قدرت خود و تغییر ساختار به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر نیز با انتقادات اروپایی ها مواجه شده بود. از سوی دیگر، موضوع اختلاف نظرها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مسأله جدیدی نیست و از حدود دو دهه پیش تاکنون و از آغاز مطرح شدن تمایل ترکیه به عضویت، مطرح بوده است.

همه اروپایی‌ها هم‌عقیده هستند؟

سایت شبکه خبری «دویچه وله» در گزارش خود درباره موضوع، به برخی اختلاف نظرهای موجود میان کشورهای اروپایی بر سر نحوه تعامل با ترکیه اشاره کرده و می نویسد: هم اکنون در اتحادیه اروپا نظر واحدی در ارتباط با چگونگی واکنش به ترکیه وجود ندارد. در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، وزیر خارجه اتریش به صراحت خواستار قطع گفت‌وگوها با ترکیه بر سر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شد.

در این نشست اما کشورهایی چون انگلیس خواستار خویشتن‌داری در برابر ترکیه بودند. بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا نگران هستند که ترکیه در واکنش به قطع گفت‌وگوها به همکاری با اتحادیه اروپا بر سر پناهجویان پایان دهد. همکاری ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر پناهجویانی که از مسیر بالکان خود را به کشورهای اتحادیه اروپا می‌رسانند، سبب شده که شمار این پناهجویان به شدت کاهش یابد.

با وجود این، ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، در این باره گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و ببیند که ترکیه مجازات اعدام را برقرار و مخالفان دولت را گروهی دستگیر و زندانی می‌کند. در این میان، فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، روز گذشته به ترکیه سفر کرد تا گفت‌وگوهای سیاسی‌اش را با مقامات ترکیه ادامه دهد.

بحران پناهجویان، مهمترین دغدغه اروپایی‌ها

همان گونه که اشاره شد، در حال حاضر مهمترین مسأله ای که اسباب نگرانی کشورهای اروپایی را فراهم کرده و آن ها را در رویکرد خود در قبال ترکیه محتاط تر ساخته، بحث توافق مربوط به پناهجویان با ترکیه است که بر اساس آن، ترکیه متعهد شده بود جلوی ورود پناهجویان غیرقانونی بیشتر به اروپا را بگیرد و در مقابل، اتحادیه اروپا شرط دریافت ویزا را برای ورود شهروندان ترکیه به کشورهای اروپایی لغو کند.

اکنون مسأله اینجاست که آنکارا تا حد زیادی به تعهد خود در این زمینه عمل کرده، و یا دست کم عبور آزادانه پناهجویان به سمت اروپا را اگر نه قطع، اما کنترل کرده و کاهش داده؛ اما کشورهای اروپایی هنوز اقدامی در راستای تأمین خواسته ترکیه انجام نداده اند. همین موضوع، سبب شده از یک سو دولت ترکیه، اروپا را به بدعهدی متهم کند و از سوی دیگر، کشورهای اروپایی گلایه کنند که اردوغان با استفاده از اهرم پناهجویان، درصدد باج‌گیری از آن هاست.

در همین راستا، وزیر خارجه اتریش هفته گذشته گفت: وابستگی اروپا به ترکیه در امر پناهجویان اشتباه است و اتحادیه اروپا به هیچ وجه نباید هراسی از تهدیدهای ترکیه برای فسخ قرارداد پناهجویان داشته باشد. به گفته وی، این اتحادیه باید با حراست از مرزهای خود از ورود افراد غیرقانونی جلوگیری کند.

کلاودیا روت، نایب رئیس مجلس نمایندگان آلمان (بوندس تاگ) نیز خواستار فسخ قرارداد پناهجویان اتحادیه اروپا با ترکیه شد. او گفت وقت آن رسیده که این قرارداد به پایان رسد و اردوغان نتواند با استفاه از آن به اتحادیه اروپا «توهین کند» و به این اتحادیه فشار آورد.

به هر ترتیب، اکنون باید منتظر ماند و دید آیا وزرای خارجه اروپایی می توانند این بار به موضعی واحد در قبال ترکیه دست یابند و یا خواهند توانست از طریق فشار یا مذاکره، اردوغان را به انجام تغییراتی در راهبردهای خود وادارند؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی و با توجه به احساس قدرت و استقلال اردوغان در دوره پس از کودتا، این اتحادیه اروپاست که بیشتر به ترکیه نیاز دارد و همین امر سبب شده هرگونه تصمیم، چه عضویت ترکیه باشد و چه قطع مذاکرات عضویت، برای این اتحادیه هزینه های زیادی خواهد داشت.