مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد رفاه عمومی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کم شده و این امر در دهک های درآمدی پایین جامعه شدیدتر بوده است.
به گزارش ایرنا دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی تغییرات سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در دوره زمانی 1386 تا 1393، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مورد کنکاش قرار داد.
در این گزارش آمده است: نگاه کوتاهی به شاخص های رفاهی از جمله سهم کالاهای با دوام و ضروری نشان می دهد در سطح ملی رفاه خانوارها به ویژه در سال های پایانی دوره مورد نظر کاهش یافته است.
سال های بعد از هدفمندی میانگین سهم مخارج گروه خوراکی ها بیش از 40 درصد مخارج خانوار است.
سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در سال 1391 نسبت به سال 1386 از 28 درصد به 33 درصد افزایش یافته و این در حالی است که مصرف این گروه کالایی کاهش نشان می دهد.
یعنی در حالی که قیمت این گروه کالایی 130 درصد افزایش داشته و خانوارها مجبور به صرف بیشتری از درآمد برای این گروه کالایی شده اند، مصرف آن را در حدود 20 درصد کاهش داده اند. این موضوع کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی را در این دوره نشان می دهد.
عامل دیگری که کاهش رفاه خانوار را نشان می دهد، کاهش سهم گروه کالایی مبلمان، اثاثیه منزل و خدمات مربوط به آن است که در گروه کالاهای با دوام قرار می گیرد.
خانوارهای ایرانی در سال 1391 نسبت به سال 1386 در مجموع 30 درصد از مصرف کالاهای بادوام کاسته اند.
از طرف دیگر خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای پردرآمد کاهش رفاه بیشتری تجربه کردند به طوری که سهم کالاهای ضروری شامل گروه خوراک مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و حمل و نقل برای دهک اول خانوارهای شهری در سال های قبل از هدفمندی به طور متوسط از 89 درصد در سال های 1378 تا 1388 به 91 درصد به طور میانگین در سال های 1389تا 1393 رسیده است.
این در حالی است که برای دهک دهم (ثروتمندترین) سهم کالاهای ضروری از 76 درصد به 74 درصد کاهش یافته که افزایش نسبی رفاه این گروه را نسبت به گروه فقیر در خانوارهای شهری نشان می دهد.
این نسبت در مناطق روستایی بالاتر است؛ این امر در ارتباط با تغییر سبک زندگی در مناطق روستایی، بالاتر بودن بعد خانوار و مهمتر از همه پیشی گرفتن نرخ تورم مواد غذایی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری است.
در مقابل افزایش هزینه گروه خوراکی ها، خانوار با کاستن از هزینه کالاهای کمتر ضروری، هزینه کالاهای ضروری را تامین کرده است.
در مواردی مثل کالای با دوام، افت مصرف به گونه ای شدید است که از دیدگاه رشد صنعت مربوطه نگران کننده است.
سهم گروه کالاهای بادوام مصرفی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این گروه کالایی در سال 1393 کمتر از یک درصد بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این کالال ها هم وارداتی هستند بنابراین تنها بخشی از هزینه صرف شده روی این گروه کالایی به تولیدکننده داخلی منتقل می شود.
مرکز پژوهش ها در گزارش خود تاکید کرد: تغییرات توزیعی در دو سال اول بعد از توزیع یارانه نقدی با افزایش سهم نسبی دهک کم درآمد همراه بود هرچند که شاخص های رفاهی – اجتماعی مبین تحولاتی است که افزیش فقر در این طبقات را نشان می دهد.
با بروز رکود تورمی ناشی از نحوه تامین مالی پرداخت نقدی به خانوارها، افزایش هزینه های تولیدی و تشدید تحریم های بین المللی این آثار جهت معکوس به خود گرفت.
ترکیب سبد مصرفی خانوارها در سال پایانی دوره مورد بررسی حکایت از کاهش بیشتر در رفاه دهک های پایینی دارد.
** صرف 80 درصد مخارج خانوار به کالاهای کم دوام
این مرکز با تاکید بر اینکه وضعیت رفاهی خانوارها در سال های اخیر به ویژه برای طبقات میانی و فقیر جامعه کاهش یافته است، افزود: گستردگی جمعیت این گروه از خانوارها و اختصاص سهم بالایی از مخارج به کالاهای اساسی می تواند خروج از رکود اقتصادی را کند و طولانی کند.
وقتی بیش از 80 درصد مخارج خانوار فقط به خدمات، کالاهای کم دوام و نیمه بادوام اختصاص می یابد، بی تردید سرمایه گذاری و تولید کالاهای با دوام تحت تاثیر قرار می گیرد.
پرداخت یارانه نقدی همگانی که خود می توانست تحرک تقاضا را به دنبال داشته باشد، عملا تحت تاثیر تورم ناشی از نحوه تامین مالی آن، به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است. اساسا مرتبط کردن مصرف کالا و خدمات به درآمدهای ناپایدار و نوسانی مثل درآمد حاصل از حذف یارانه انرژی اقدامی مخرب است (مثل تامین مالی یارانه بخش بهداشت از محل حذف یارانه انرژی).
در کوتاه مدت ابزارهای متفاوتی برای تشخیص و حمایت از خانوارهای نیازمند وجود دارد که مواردی مثل معیار سالمندی و جنسیت از آن جمله اند، اما در بلندمدت با در اختیار داشتن اطلاعات خانوارها ، سهم درآمد نیروی کار در بخش های اقتصادی (مشاغل) و ... ، معیارهای تشخیص خانوارهای نیازمند حمایت، میزان حمایت و نوع آن می تواند در یک شکل پویا تعیین شود.
این مساله را نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از ناتوانی خانوارها در تامین هزینه زندگی مربوط به سیاست های کلان اقتصادی است که هیچگاه از منظر حفظ قدرت خرید مردم به آن توجه نشده است.
راهکار تعدیل مشکلات فعلی پرداخت یارانه نقدی فقط برای دوره محدود اعلام شده است. در عین حال اقدام هایی که فشار بر خانوارهای فقیر را محدود کند، مثل کاهش قیمت اقلام کالاهای اساسی، بهبود پوشش های بیمه و... در کوتاه مدت و بلندمدت، آزاد کردن فضای کسب و کار در بخش خصوصی، ضرورت دارد.
بخش بزرگی از این اقدام ها باید در حوزه تامین اجتماعی در دوره های بازنشستگی باشد. باید توجه داشت که ادامه پرداخت نقدی و همگانی میسر نیست و سیاستگذار باید گروه های هدف را مشخص کند تا هدفمندی تحقق یابد.
در پایان این بخش شاخص جنسیت به عنوان معیاری هر چند ناکافی در تعیین بخشی از گروه های آسیب پذیر مد نظر قرار گرفته است.
معیارهای دیگری مانند داشتن عضو بیمار صعب العلاج و خاص، معلول، منطقه جغرافیایی و... را می توان در تشخیص گروه آسیب پذیر در کوتاه مدت استفاده کرد.
در عین حال سیستم حمایتی باید این امکان را داشته باشد تا خانوارهای خودگزین امکان درخواست حمایت را داشته باشند.
هر چند خطای کاربرد این معیار هم محتمل است ، اما بی تردید از خطای پرداخت همگانی کمتر خواهد بود. هر جامعه ای هر چند هم ثروتمند باشد، به جمع آوری اطلاعات معیشتی خانوارها نیاز دارد.
بنابراین لازم است سطح معیشت مورد حمایت (خط فقر و یا نیازهای اساسی) هر ساله مشخص و اطلاعات بودجه خانوار با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و توزیع درآمد جمع آوری شود.
قانون هدفمندی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی از آذرماه 1389 در کشور با پرداخت ماهانه 455 هزار ریال برای هر یک ازاعضای خانوار به حساب سرپرست خانوار اجرا شده است.
همیشه بعد از اینکه انجام میشه تازه آسیب شناسی میشه