نمایندگان 14 تشکل و سندیکای بخش خصوصی طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزارشرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از این شرکت های خصولتی و شبه دولتی شدند.
به گزارش خراسان، نمایندگان این تشکل ها دیروز درجلسه ای دراتاق بازرگانی ایران ضمن قرائت بیانیه خود خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند که باوجود پی گیری این درخواست ها از وزارتخانه های مربوط به ویژه وزارت صنعت متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند.
در نامه این تشکل های صنعتی خطاب به رئیس جمهور آمده است: صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاکننده به دلایلی اعم از کمبود مواد اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمستمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آن ها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت، ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان‌تر از فروش داخل در حال حراج است. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد و هند و چین بر مواد پلیمری ایران است. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
این نامه می افزاید: صنایع مادر و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز یارانه‌ای برخوردار می‌باشند (فقط مابه‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان‌ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است) اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌کند، کوچک‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
