هم مردم از محاکمه حروف الفبا ناراضی هستند و هم دستگاه قضا

«ج.ع» به اتهام استحصال چند صد میلیارد از اموال عمومی برای خود، «ع.ق»، متهم ردیف نخست پرونده اختلاس چند هزار میلیاردی، «ف.س» سردسته باند اشرار و...؛ این چکیده بسیاری از اخباری است که تنها با تغییر حروف ابتدای نام و نام خانوادگی متهمان و اعداد و ارقام پرونده، منتشر می‌شود و به باور بسیاری از مخاطبان، شبیه محاکمه حروف الفباست، نه متهمانی که بخشی از ثروت عمومی کشور یا اموال مردم را به جیب زده‌اند!

 

به گزارش «تابناک»، البته ماجرا به اسامی این متهمان محدود نمی‌شود و در اغلب پرونده های مشهور، تنها از مبادی غیررسمی خبر می‌توان دریافت که امثال «س.م»، «ع.ح» و ... در واقعیت و بیرون از دنیای الفبایی چه کسانی هستند، چه پیشینه و سمت هایی داشته اند، برآمده از کدام جناح سیاسی هستند و چه اطلاعات و ریز و درشت دیگری در خصوصشان می‌دانیم.

موضوعی که بی شک مورد تأیید کسی نیست، به ویژه آنکه می‌دانیم در نتیجه این دست پیگیری های خارج از مجاری رسمی خبر، بازار شایعات به شدت قوت می‌گیرد. اتفاقی بسیار نامبارک که تنها دشمنان و کسانی که مقاصد خاصی را پی می‌گیرند، از آن بهره‌مند خواهند شد و کمترین زیانی که از آنها متوجه پیگیری قضایی خواهد شد، حاشیه آفرینی پیرامون پرونده و احتمال ایجاد اختلال در رسیدگی قضایی پرونده خواهد بود.

این در حالی است که قانون گذار برای دوری جستن از این حاشیه های نامطلوب، تدابیری از جمله محاکمه علنی را در نظر گرفته که جز در مواردی خاص، در بسیاری از پرونده های قضایی در دستور کار قرار دارد تا همگان از جزئیات دادگاه و محاکمه متهمان آگاه شده و در سایه این شفاف سازی، راه بر روی سوءاستفاده کنندگان و شایعه سازان بسته شود؛ اصلی که به شکلی عجیب به نوعی به حاشیه رانده می‌شود و مورد تأیید دستگاه قضا نیست.

این را می‌شود از سخنان روز گذشته معاون اول قوه قضائیه که سخنگوی این دستگاه نیز هست دریافت که در این باره گفت: «یکی از عواملی که باعث کاهش جرم می‌شود، معرفی مجرم به جامعه است فردی بیش از هزار میلیارد تومان را که با دوز و کلک برده حالا می‌خواهیم معرفی کنیم، می‌گوییم «ج.م» خب این یعنی چه؟ مردم مسخره می‌کنند. تلویزیون جرأت پخش تصویر سارق مسلح را ندارد.»

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: «اگر قانون اجازه می‌داد که معرفی شوند هم به نفع مردم و پلیس و قوه قضاییه بود هم به ضرر مجرم. دادگاه‌ها علنی است؛ اما نه خبرنگار می‌تواند چیزی منتشر کند، نه رسانه ملی اجازه دارد چیزی پخش کند. این اشکال قانون است.»

بدین ترتیب مشخص می‌شود که دست اندرکاران دستگاه قضا نیز از وضع فعلی خرسند نیستند و بر این باورند که در نتیجه بیان حروف اختصاری به جای اسامی افراد، فوایدی که در علنی بودن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته به نوعی از بین رفته و اشکالی قانونی رخنمون گشته که باید هر چه زودتر رفع و رجوع شود.

اشکالی که اگر قرار باشد از بین برود، لازم است قوه قضائیه یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت مردان با همراهی مسئولان دستگاه قضا، طرح و لایحه ای خاص تدارک دیده و مراحل تبدیل آن به قانون را بگذرانند؛ یعنی تصویب در مجلس و ارائه به شورای نگهبان جهت بررسی و در صورت تأیید، تولد قانونی که بر اساس آن همه از محاکمه حروف الفبا خلاصی پیدا کنیم.

اقدامی که اگر صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود، بار دیگر دادگاه های علنی به اصل خود بازگشته و در امثال بررسی پرونده فساد بزرگ اقتصادی که جلسات دادگاه آن به شدت مورد توجه رسانه ها و مردم بود، اسامی مانند «امیرمنصور آریا» با الف.م.الف به جامعه معرفی نشده و بر ابهامات آن پرونده بزرگ و قطور در اذهان عمومی نیفزاید.