به گزارش اکونومیست دشواری‌های موجود در دستیابی به یک توافق تجاری جامع در سازمان تجارت جهانی موجب شده است این سازمان از شروع فعالیت خود تنها بتواند به یک توافق جامع دست یابد؛ که آن نیز هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در این میان کشورها برای گسترش تعاملات تجاری خود به توافقات تسهیل تجاری روی آورده‌اند. گرچه این توافقات نیز مشکلات مخصوص به خود را دارند.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از هفته نامه اکونومیست، در آخرین ساعت‌های روز هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ (۱۶ آذر ۱۳۹۲)، نمایندگان تجاری کشورهای حاضر در نشست، بعد از هفته‌ها بحث و مذاکره، بر سر مفاد یک توافقنامه تجاری به توافق رسیدند. این توافقنامه، اولین توافقنامه موفق در تاریخ سازمان تجارت جهانی بوده است. دستیابی به این توافق به قدری طولانی شده بود که دیگر مردم کشورهای مختلف روند مذاکرات آن را تنها یک نمایش مذاکره تصور می‌کردند که قرار نیست دستاوردی داشته باشد.
بعد از دستیابی به توافق آقای «روبرتو آزویدو» مدیر سازمان تجارت جهانی، گفت: «برای اولین بار در تاریخ این سازمان، موفق به دستیابی به یک توافق جامع شدیم.» اما این توافق هنوز به مرحله اجرا نرسیده است (برای اجرای توافقات سازمان تجارت جهانی لازم است این توافقات در مجامع قانونی داخلی تعداد قابل توجهی از کشورهای عضو به تصویب برسد.) چراکه همچنان برای اجرایی شدن آن به دو کشور دیگر نیاز است که آن را در مجامع قانونی داخلی خود به تصویب برسانند. با اینحال کشورهای چاد، اردن، کویت و رواندا در مراحل پایانی این اقدام قرار دارند.
برخلاف توافقات جامع تجاری، توافقات دیگری نیز وجود دارند که دستیابی به آن‌ها آسان است. این توافقات، توافقات تسهیل تجاری نام دارند و در سال‌های اخیر اغلب کشورها به آن‌ها استقبال نشان داده‌اند. در حوزه نظری، توافقات تسهیل تجاری به مثابه فانوس‌های دریایی در پهنه‌ی اقیانوس تجارت بین‌الملل هستند و این مسئله به طور همزمان مورد اتفاق کشورهای ثروتمند و همچنین کشورهای فقیر است. چنانچه این توافقات به طور کامل اجرایی شوند حتی از کاهش تمامی تعرفه‌ها نیز اثرات بیشتری خواهند داشت. این توافقات یک مثال قابل قبول از یک توافق برد-برد هستند که بر اساس آن‌ها به دلیل فشار ناشی از طرف مقابل دولت‌ها زندگی را برای مردم خود آسان‌تر و رفاه آن‌ها را بیشتر می‌نمایند.
در این توافقات خبری از کاهش یارانه داخلی و یا کنار گذاشتن نظام تعرفه‌گذاری نیست، بلکه در مقابل هدف آن‌ها برداشتن موانع تجاری دیگری است که از قوانین و مقررات داخلی برای تجارت ایجاد شده است. به عنوان مثال در کشورهای فقیرتر موانع غیر تعرفه‌ای تجارت بسیار قابل ملاحظه است؛ صادرکنندگان کشورهای شمال آفریقا برای انجام کارهای مربوط به صادرات کالا از جمله بازرسی و ارسال اسناد حدود ۲۰۰ ساعت زمان صرف می‌کنند، درحالیکه این زمان در کشورهای ثروتمندتر نزدیک به ۱۵ ساعت است.(نمودار شماره یک را مشاهده کنید)
نمودار شماره یک
زمان لازم برای انجام کارهای صادرات کالا در کشورهای مختلف؛ در دو بخش بررسی انطباق اسناد در مرز(آبی پررنگ) و ارائه مستندات(آبی کمرنگ)
هدف توافقات تسهیل تجاری از بین بردن این موانع با استفاده از روش‌هایی همچون تعیین استاندارد، ساده سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌هاست. این اقدامات در کشورهای فقیرتر تا ۱۵ درصد هزینه‌ی تجارت را کاهش میدهد. علاوه بر این این اقدامات شفافیت را در روند تجارت کشورها افزایش میدهد.
زمانی که مردم یک کشور آگاهی و پشتیبانی لازم برای صادرات را ندارند، صحبت از رشد مبتنی بر صادرات تنها یک شعار است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در کشورهای با درآمد پایینتر، تنها اطلاع رسانی و آگاهی بخشی میتواند تا ۱٫۷ درصد هزینه‌ی تجارت را کاهش دهد.
با اینحال اگر به عقبتر برگردیم، توافقات تسهیل تجاری در ابتدا چندان خیرخواهانه نبودند. بعد از عدم موفقیت در مذاکرات نشست دوحه در سازمان تجارت جهانی، که آخرین تلاش بزرگ برای دستیابی به یک توافق تجاری بین‌المللی بوده است، کشورهای مختلف به مواردی روی آوردند که کمتر مناقشه آمیز بود. در واقع در دهه‌های گذشته به دلیل تفاوت رویکردهای دولت‌های مختلف، معاهده‌های تجاری بزرگ تنها توانسته‌اند اجرا شدن توافقات قبلی خود را مدیریت نمایند و در رسیدن به توافقات جدید ناکام بوده‌اند. از این رو کشورها برای پاسخ به جاه طلبی خود در افزایش تعاملات تجاری، بعد از مسائلی همچون مالکیت معنوی و تجارت خدمات، اکنون به توافقات تسهیل تجاری روی آورده‌اند.
این توافقات نیز هزینه‌های مخصوص به خود را دارد: کشورهای فقیرتر برای اصلاح مقررات و قوانین تجاری خود نیاز به زمان و منابع مالی دارند؛ برخی از بندهای این توافقات تنها توصیه‌های اخلاقی است و الزام اجرایی ندارد؛ و فرآیند اجرایی شدن آن‌ها بسیار کند است. نتایج یک مطالعه نشان میدهد که در مواردی که بخش تسهیل تجاری نیز در توافقات تجاری منطقه‌ای در نظر گرفته میشود، در همه‌ی موارد به مرحله اجرا نمی‌رسد. گرچه برای نظارت بر اجرای این بخش از توافقات نیز یک کمیته در نظر گرفته میشود ولی اغلب دولت‌ها برای اجرای این توافقات تسهیل تجاری با فشارهای متنوعی مواجه هستند که اجرای آن‌ها را به تعویق می‌اندازد.
۸ ماه بعد از آنکه آقای آزویدو با افتخار اعلام کرد سازمان تجارت جهانی به اولین توافق خود دست یافته است، هند مخالفت خود را درخصوص یکی از بندهای این توافقنامه که مربوط به یارانه‌های کشاورزی است، ابراز کرد. همچنین آمریکا نیز مذاکره دوباره درخصوص بندهای این توافق را رد کرد. بنابراین سابقه توافقات بین المللی نشان داده در مورد توافقات تسهیل تجاری نیز به دلیل رویکرد تهاجمی بسیاری از کشورها دستیابی به توافق جامع بسیار دشوار است.
