در حالی که سهامداران خرد بانک صادرات ایران، نگران از آینده سرمایه متوقف شده خود هستند، زمزمه‌هایی شنیده شده که امکان دارد این بانک از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود؛ مدیرعامل بورس تهران در این مورد می‌گوید باید تا اردیبهشت ماه صبر کرد تا شرکت بورس گزارش‌های شرکتها را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، ۲۹ تیر ماه سال گذشته بود که نماد بانک صادرات ایران بابت مجمع عمومی سالیانه متوقف شد. در آن زمان کمتر کسی از سهامداران خرد این بانک تصور می کرد که نماد آن ماه‌ها بسته بماند و دارایی‌اش برای مدت طولانی بلوکه شود.
بانک ملت و بانک تجارت هم در همان زمان ها نمادشان متوقف شد ولی بازگشایی این دو بانک به سال ۱۳۹۶ نکشید و این دو نماد بعد از حدود ۶ ماه بازگشایی شدند. زیانی که تعدادی از نمادهای بانکی در صورت های مالی خود داشتند، باعث شد تا نماد آن ها در روز اول بازگشایی روند به شدت رو به افول را نشان دهد. این روزها سهامداران خرد بانک صادرات نیز نگران از سرمایه گذاری خود منتظرند تا بببینند قیمت پایانی سهم شان در روز ابتدایی بازگشایی به چه مقداری می رسد.
اما نکته ای که در باره بانک صادارت وجود دارد اینکه چندی پیش بورس تهران اعلام کرد که احتمال دارد نماد بانک صادرات از بورس به بازار پایه فرابورس منتقل شود و این موضوع نگرانی سهامداران خردِ این بانک را بیش از پیش کرده است هر چند که تعدادی از فعالان بازار سرمایه معتقدند هدف بورس تهران صرفا عرض اندام بوده و احتمال وقوع این موضوع در عمل کم است.
در آخرین واکنش ها در این مورد، حسن قالیباف اصل، مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گزارش منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ شرکتها باید بیرون بیاید و همکاران ما اطلاعات آن شرکت ها را بررسی می‌کنند. در اردیبهشت ماه گزارشی درباره شرکتهایی که امکان دارد از بورس خارج شوند، به هیئت پذیرش برده می شود.
وی در پاسخ به اینکه چقدر احتمال دارد که بانک صادرات هم جزو شرکت های اخراجی باشد، گفت: همکاران ما نه تنها بانک صادرات، بلکه تمام شرکت های بورسی را بررسی می کنند تا اردیبهشت ماه باید برای اظهار نظر صبر کرد.
بد نیست به این موضوع هم اشاره کنیم که در آخرین واکنش ها در باره توقف طولانی مدت نمادهای بورسی، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس ضمن تایید این مطلب که توقف نماد تنبیه سهامداران خرد است گفته که این سازمان حتی یک نماد را به دستور کسی متوقف نکرده است.
او تاکید می کند که چهار ماه از زمانی که برخی از نمادها بسته بوده‌اند، هیچ ربطی به سازمان بورس نداشته و آن مدت از توقف نمادهای بانکی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی مربوط می‌شده است.
