حیف و میل‌های نجومی محصول ضعف نظارت بر شهرداری‌ها است

محمد قسیم عثمانی، عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم بوکان در یادداشتی به لزوم ایجاد سازمانی مستقل جهت نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری پرداخته که متن آن به شرح زیر است:

عملکرد شهرداریها به صورت سریع و مستقیم بر زندگی مردم تاثیر دارد و منابع مالی شهرداریها بطور مستقیم یا غیر مستقیم از جیب مردم تأمین می شود و این در حالیست که نظارت مؤثری بر عملکرد شهرداریها صورت نمی گیرد. علاوه بر این منابع مالی شهرداریها به مراتب بیش از بودجه عمرانی دولت در هر استان و شهرستان است و عدم نظارت در این بخش بعضاً منجر به حیف و میل های نجومی می گردد.
 
شوراها نیز که خود باید ناظر بر عملکرد شهرداریها باشند، عملاً با دخالت آشکار و پنهان در امور اجرایی و عمرانی و حتی ترکیب نیروی انسانی شهرداریها، نیاز به نظارت مضاعف دارند و به صورت تجربی شاهد بوده ایم که عدم نظارت بر شوراها، به کارآمدی آنها و نیز جایگاه آنها نزد افکار عمومی لطمه جدی زده است.

نقش تعیین کنندگی شوراها در انتصاب و عزل شهرداران باعث شده است که شهرداران نیز بجای شهرداری، شورا داری کنند و تأمین خواسته شوراها توسط شهرداران، در بسیاری از موارد در تضاد با منافع عمومی است و این امر باعث می شود منافع مردم که خود تأمین کننده منابع مالی شهرداریها هستند، زیر پا گذاشته شود و تبعیضاتی رخ دهد که حتی در تضاد با منافع ملی و مصلحت کشور است چرا که به نارضایتی مردم می انجامد.

برای ایجاد بازدارندگی و نیز برخورد با متخلفین، نیاز به یک دستگاه مستقل احساس می شود که به صورت تخصصی و حرفه ای بر عملکرد و انجام وظیفه شوراها و شهرداریها نظارت مستمر و نیز موردی داشته باشد و با داشتن اختیار قانونی بتواند با متخلفین برخورد نماید و این سازمان باید بتواند بر اساس گزارشات تخصصی نظارتی، اعمال قانون نماید.

اکنون سازمان شهرداریها و دهیاریها زیر نظر وزارت کشور قرار دارد که به هیچ وجه نقش نظارتی ندارد و صرفاً منابع مالی دولت را در قالب مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها تخصیص می دهد و این سازمان هیچگونه نقش نظارتی در این حوزه ندارد.

به نظر می رسد ضرورى است که سازمانی مستقل همانند دیوان محاسبات، اختصاصا برای نظارت اعم از  مالی و غیرمالی بر شوراها و شهرداریها ایجاد شود تا این بخش مهم بتواند وظایف خود را در قبال کشور و شهروندان به نحو احسن انجام دهد و کلیه حوزه های مرتبط با شورا و شهرداری از طریق این سازمان مورد نظارت و پایش قرار گیرد. این اتفاق باعث خواهد شد هم شوراها بعنوان پارلمان محلى بر وظایف خود متمرکز شوند و هم فرایند کار در شهرداریها اصلاح شود.

در حال حاضر شوراها خود حسابرسان شهرداریها را انتخاب می کنند و بدیهی است که اگر سوء جریانی در شهرداری به شوراها مرتبط گردد، مورد توجه قرار نمی گیرد و حسابرس منتخب شورا، نه تنها این موارد را گزارش نمی کند بلکه به منظور انتخاب مجدد، ممکن است مستندات ذا مکتوم و یا حتی معدوم نماید.

با توجه به شرایط مذکور  وجود سازمانی مستقل برای نظارت در این حوزه ها بسیار ضروری به نظر می رسد و قطعاً شوراها و شهردارانی که درست عمل می کنند و سالم هستند از تشکیل چنین سازمانی استقبال می کنند. امیدوارم بتوانیم این ضرورت را با تهیه طرحی در کمیسیون شوراها و امور داخلی، بتوانیم به نتیجه برسانیم و لین خلأ را بنحو شایسته پر کنیم.