معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره وضعیت قانون افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9ماه اظهار کرد: با وجود تمام پیگیری هایی که برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6ماه به 9 ماه داشتیم، در عمل مشکلات مالی و اعتباری را دیدیم که مانع شد در ادارات و سازمان ها این قانون را به اجرا در بیاوریم اما اخیرا با پیشنهادهایی که دریافت کردیم، جلسه ای برای رفع مشکلات این قانون داشتیم که نماینده ای از سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و معاونت زنان حضور داشتند.
به گزارش روزنامه خراسان، شهیندخت مولاوردی ادامه داد: طبق این جلسه قرار شد یک کارگروه مشترک داشته باشیم و راهکارهای حل موضوع را پیش بینی کنیم و نتایج این کارگروه باید به رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت ارائه داده شود تا ببینیم به چه نتیجه ای برسد. مولاوردی با بیان اینکه این قانون در حال اجراست اما مشکل مابه التفاوت سه ماه تا شش ماه است که بعضا بهانه برای دستگاه ها شده که بگویند بار مالی دارد، اظهار کرد: ما به دنبال راهی هستیم که یا قانون اصلاح شود یا جایگزینی برای این بار مالی پیدا کنیم و الان به دنبال یک جایگزین هستیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور درباره مراجعه به دیوان عدالت اداری در این زمینه، گفت: برخی خانم ها به صورت موردی از سال قبل به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند و دیوان هم موردی رای صادر می کند؛ البته دیوان رای وحدت رویه هم صادر کرده است و دستگاه ها مکلف اند قانون را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: البته ما به دنبال راهی هستیم که نیاز به مراجعه به دادگاه نباشد و قانون کاملا اجرایی شود. به همین دلیل به زودی و با مشخص شدن نتیجه کارشناسی کارگروه ،این نظرات را به سرعت برای اقدام به سازمان برنامه و بودجه می‌فرستیم.
