پدیده رو به رشد شهرنشینی و توسعه کلان‌شهرها یکی از مشخصه‌های اصلی و مهم جهان امروز به‌شمار می‌رود. در یک قرن پیش در حدود ١٠ درصد جمعیت جهان ساکن شهرها بودند که هم‌اکنون این سهم به بیش از ٥٠ درصد رسیده و در سه دهه آینده به ٧٠ درصد خواهد رسید. در ایران سهم جمعیت شهرنشین از ٣٠ درصد کل جمعیت کشور در شش دهه قبل به بیش از ٧٠ درصد درحال‌حاضر بالغ شده است. افزایش شدید جمعیت کلان‌شهرها که به‌ویژه در کشورهای در‌حال‌توسعه با رشد نامتوازن، نامتعادل و بی‌رویه توأم است، مشکلات و معضلات زیادی در حوزه‌هایی مانند تأمین شغل، مسکن، خدمات شهری، حمل‌ونقل و محیط زیست ایجاد کرده است. توسعه شهری اگر به‌درستی مدیریت شود، رشد پایدار اقتصادی را تسهیل و منافع رفاه اجتماعی را ترویج می‌کند. فعالیت‌های صنعتی و تجاری علاوه بر اینکه در مناطق شهری یا حاشیه آنها انجام می‌شود، از طريق شهرها خدمات‌رسانی، بازاریابی و تأمین مالی می‌شود، به صورتی که در اغلب کشورها بین ٥٠ تا ٨٠ درصد تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری صورت می‌گیرد. یک شهر واقعی، شهری است که قادر به جذب و حفظ سرمایه‌ها، مردم و ایده‌ها و همین‌طور حفظ کارکرد خود در درازمدت باشد. یک شهر قابل زندگی به‌واسطه چالاکی و سرزندگی رشد اقتصادی در نتیجه شدت و قدرت اتصالات و ارتباطات اقتصادی، به همراه توازن و تعادل بین مؤلفه‌های پایداری محیط زیست، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، امنیت و هم‌سازی اجتماعی- سیاسی توصیف می‌شود که مسلما فقط از طریق نظام تدبیر و تمشیت امور خوب و رهبری کارآمد شهری قابل حصول است.
رشد ابعاد شهرها و میزان تأثیرگذاری آنها موجب شده تا شهرداری‌ها از قدرت و اهمیت بیشتری در رسیدگی و تأمین نیازهای جوامع برخوردار شوند. هم‌اکنون نقش شهرداری‌ها نه‌فقط به ارائه خدمات اولیه شهری، همچنین به حوزه‌هایی مانند تسهیل کسب‌وکار و ترویج ثبات اقتصادی و اجتماعی به منظور رشد و برابری درآمدی شهروندان نیز گسترش یافته است. بنابراین ضمن تأمین زیرساخت‌ها، تسهیلات عمومی و خدمات اولیه شهری، موضوعات متعدد و متنوعی از قبیل کیفیت زندگی شهری، فعالیت اقتصادی، درآمد و رفاه شهروندان، محیط زیست و انتشار آلاینده‌ها، تأمین اوقات فراغت، مسائل اجتماعی و فرهنگی، آموزش و بهداشت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، توسعه و کاربری زمین و تولید مسکن، جابه‌جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک‌های شهری، نوآوری و ارتباطات، دولت الکترونیک، مهاجرت و امنیت و ایمنی، نیز در دستور کار مسئولان و دست‌اندرکاران امور شهری در سطح جهان و به‌ویژه مناطق توسعه‌یافته قرار گرفته است. مدیریت شهری خوب کلید پیشرفت توسعه پایدار است که فراهم‌کننده ساختارهای نهادی پشتیبان و مشوق‌های نیل به توسعه پایدار بود، مشخصه‌های اصلی مدیریت شهری کارا و کارآمد، میزان مشارکت عمومی و جواب‌گویی بالا، سطح پایین فساد، شفافیت، جامعیت قانون و کارآمدی و کارایی در امور اقتصادی است.
مدیریت شهری و شوراها
در ایران نظام تدبیر و تمشیت امور شهری ذیل قانون تشکیل شوراهای شهر قرار گرفته است. بر فعالیت شوراها در اصول ششم، هفتم، دوازدهم و شش اصل دیگر قانون اساسی کشور تأکید و در اين اصول بر تصمیم‌گیری و اداره امور کشور در سطوح ملی، استانی و شهری تصریح شده است. بر طبق قوانین مصوب سال ١٣٧٥ (و اصلاحی سال ١٣٨٦) برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش و شهر یا استان با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش و شهر یا استان صورت می‌گیرد.
انتخابات سراسری اولین دوره شوراهای شهر و روستا در هفتم اسفند ۱۳۷۷ با مشارکت ٢٤ میلیون نفر و دومین دوره انتخابات در سال ١٣٨١ با مشارکت ٢٠ میلیون نفر برگزار شد. سومین و چهارمین دوره انتخابات شوراها در سال‌های ١٣٨٥ و ١٣٩٢ به‌ترتیب با مشارکت حدود ٢٨میلیون و ٣٢ میلیون نفر انجام شد و پنجمین دوره این انتخابات در ٢٩ اردیبهشت سال ١٣٩٦ برگزار خواهد شد. در انتخابات سال ١٣٩٦ شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر به شرح زیر است:
- شهرهای تا ۵۰ هزار نفر: پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
- شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر: هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
- شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر: ٩ نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
- شهرهای با جمعیت ٥٠٠ هزار نفر تا یک میلیون نفر: ١١ نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر: ١٣ نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
- شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون نفر: ١٥ نفر عضو اصلی و ١٠ نفر عضو علی‌البدل
- شهر تهران: ٢١ نفر عضو اصلی و ١١ نفر عضو علی‌البدل
شورای شهر که نمایندگان آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند، وظایف اصلی انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را بر عهده دارد. براساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور، این نهاد یک مرجع تصمیم‌گیری و نظارتی با اختیارات وسیع دراین‌خصوص است که برخی وظایف آن واجد جنبه‌های وضع مقررات و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه‌های نظارتی و مراقبتی دارد. خلاصه اهم وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
١- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
٢- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی
٣- تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب و تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری و انتشار آن
٤- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری و معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه و اجاره
٥- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم
٦- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری
٧- بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها
٨- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری و نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین، فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر
٩- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، نرخ خدمات ارائه‌شده از سوي شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن و نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری
١٠- نظارت بر حسن جریان دعاوی شهرداری، امور بهداشت حوزه شهر و امور سینماها و اماکن عمومی
١١- تصویب نام‌گذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه‌ها و کوی‌ها در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها
١٢- اقدام درخصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف و توزیع
ارزاق عمومی
نظر به جایگاه و موقعیت مهم و گسترده نظام مدیریت شهری جهانی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و با توجه به وظایف و کارکردهای شورای شهر در ایران، ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر نقش و اهمیت بالایی در جهت اداره امور، آبادانی و توسعه پایدار شهری ایفا می‌کند. چنانچه ذکر شد اداره امور شهرها شامل زمینه‌ها و حوزه‌های متنوعی است که در صدر آنها موضوعات مهم اقتصادی، سرمایه انسانی، کیفیت زندگی، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، تأمین مسکن، جابه‌جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک‌ها، امنیت و ایمنی واقع است. همچنین معضلاتی مانند کاهش فقر و فساد، ایجاد اشتغال و تأمین آب در اغلب شهرهای کشور بر مسائل دیگر اولویت دارد. شوراهای شهر قدرتمند و توانمند با جذب سرمایه‌های مادی و استعدادهای انسانی برتر، اقتصاد شهر و به تبع آن سطح رفاه شهروندان را ارتقا داده و مسیر توسعه را هموار می‌کنند. بنابراین در زمینه توانمندی و کارکرد مؤثر و کارآمد شوراها، میزان تخصص و تجربه مرتبط با موضوعات و مدیریت شهری اعضای آنها دارای اولویت و نقشي قاطع است.
بررسی و ارزیابی توانایی‌ها و توانمندی‌های اعضای شوراهای دوره چهارم
براي ارزیابی توانایی‌ها و توانمندی‌های اعضای دوره چهارم شوراهای شهرهای کشور، با توجه به داده‌های در دسترس مانند متوسط زمان تحصیلات، ارتباط تحصیلات با موضوعات مدیریت شهری، سوابق کاری مرتبط با فعالیت‌های شهرداری و مدیریت شهری، سابقه عضویت در شورای شهر و جنسیت، تلاش می‌شود تا ترکیب و وضعیت اعضای شوراهای مراکز استان و شهرهای متوسط کشور، به صورت نسبی بررسی شود. نظر به اینکه اغلب شهرهای کشور دارای سایت اینترنتی شورای شهر هستند، از طریق سایت شورای شهرها اقدام به جمع‌آوری داده‌ها شد. با توجه به اینکه از بین ٣١ مرکز استان، در سایت فقط ١٥ استان و از بین ٥٠ شهر بزرگ و متوسط کشور، در سایت فقط ١٨ شهر، اطلاعات، مشخصات و سوابق اعضای شورای شهر درج شده است، در نتیجه این گزارش دربرگیرنده اطلاعات اعضای شوراهای ١٨ شهر تهران، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، بندرعباس، تبریز، زاهدان، زنجان، سمنان، سنندج، شهریار، شیراز، کرمان، ملارد، همدان، قم و یـزد است.
نتایج جمع‌بندی مشخصات و سوابق عمومی اعضای شوراهای ١٨ شهر بر حسب شاخص‌های (١) متوسط زمان تحصیل، (٢) نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری، (٣) نسبت اعضا با سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری، (٤) شاخص کلی (میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی)، (٥) سابقه عضویت در شورای شهر، (٦) سهم روحانیون از اعضای شورای شهر و (٧) سهم زنان از اعضای شورای شهر، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود.
(١) متوسط زمان تحصیل
شاخص متوسط زمان تحصیل که براساس کل سنوات تحصیل یا میزان تحصیلات پس از دیپلم سنجیده می‌شود، نشان‌دهنده سطح تحصیلات با آموزش عالی اعضای شورای شهر است. متوسط زمان تحصیل اعضای شوراهای کل ١٨ شهر مورد مطالعه، ١٧,٤ سال است که نزدیک به مقطع کارشناسی ارشد است. اعضای شورای شهرهای تهران و تبریز با متوسط زمان تحصیل نزدیک به ٢٠ سال (بین کارشناسی ارشد و دکترا) دارای بهترین سطح تحصیلات هستند. متوسط زمان تحصیل دیگر اعضای شورای شهرها به جز یزد که دارای کمترین میزان (در حد کارشناسی) است، بین کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار دارد.
(٢) نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری
هرچند میزان تحصیلات اعضا روی کیفیت شورای شهر تأثیر مثبت دارد، اما موضوع به‌مراتب مهم‌تر، چگونگی و میزان ارتباط بین رشته تحصیلی و تخصص آنها با موضوعات حوزه اداره امور و توسعه شهری است. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی ارتباط درخور اعتنا و معنی‌داری با مدیریت و راهبری شهرها ندارد. بر حسب امتیازدهی اعضای شورای شهرها، متوسط نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری به کل اعضا در ١٧ شهر، ٢٩ درصد است، یعنی اینکه گرایش تحصیلی و تخصصی بیش از دو‌سوم اعضای شورای این شهرها ارتباطی با موضوعات اداره امور شهری ندارد. اعضای شورای شهرهای به‌ترتیب سمنان، شیراز، همدان و تبریز با نسبت بین ٣٩ تا ٤٨ درصد دارای وضعیت به‌مراتب بهتری بوده و اعضای شورای شهرهای یزد، ارومیه و اراک با نسبت زیر ١٥ درصد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. اعضای شورای شهر تهران با نسبت ١٨ درصد در زیر متوسط کشوری قرار دارد. شایان ذکر است که در کنار دارابودن مدرک تحصیلی مرتبط با امور و مدیریت شهری، تخصص، تجربه و کیفیت اخذ مدرک از اهمیت بیشتری برخوردار است.
(٣) نسبت اعضا با سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری
وجود اعضای باتجربه و سوابق کاری مفید روی کارایی و کارآمدی عملکرد شورای شهر تأثیر غالب و قاطعی دارد. نسبت اعضای با سوابق کار مرتبط با امور و مدیریت شهری در کل شوراهای ١٥ شهر، ٢٨ درصد است. به‌ترتیب اعضای شورای شهرهای شیراز، تبریز، سمنان، ارومیه و زاهدان با نسبت اعضای با سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری به کل اعضای بین ٤٠ تا ٥٠ درصد دارای میزان تجربه و سوابق کار بالاتری در رابطه با اداره امور شهری هستند. نسبت اعضای با تخصص و سابقه شهر تهران ٢١ درصد و پایین‌ترین نسبت مربوط به شهر یزد با میزان ناچیز هشت درصد است.
(٤) شاخص کلی (میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی)
این شاخص کلی با ترکیب وزنی شاخص‌های میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی اعضای شورای شهر محاسبه می‌شود. براساس شاخص کلی، کیفیت اعضای شورای ١٥ شهر ٣٧ است. شورای شهرهای شیراز، سمنان و تبریز با شاخص کلی بالای ٥٠ در وضعیت بالای متوسط و به‌ترتیب شورای شهرهای یزد، اراک، کرمان و سنندج با شاخص زیر ٣٠ در زیر حد متوسط قرار می‌گیرند. با وجود طیف وسیع متخصصان و نخبگان اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و دیگر موضوعات حوزه شهری در تهران، شاخص کلی اعضای شورای این شهر پایین‌تر از متوسط کشوری است. شورای شهر یزد با دارابودن شاخص کلی ٢١ که ٤٣ درصد زیر متوسط کشوری است، دارای بدترین وضعیت در بین شهرهای مورد مطالعه است. در بسیاری از شهرهای کشور، به جای توجه به شناخت، تخصص و تجربه مرتبط با اداره و توسعه شهرها، متأسفانه مسائل سیاسی، جناحی و فضای سطحی و احساسی در انتخاب اعضای شورای شهر ملاک قرار گرفته شده است.
(٥) سابقه عضویت در شورای شهر
سابقه عضویت در شورای شهر از سویی به معنای وجود تجربه بیشتر در انجام وظایف شورا و از سوی دیگر به مفهوم تداوم و استمرار انحصار قدرت شورای شهر در نزد اشخاص و گروه‌های خاص است و به نظر می‌رسد حد میانه حالت مطلوب باشد. میزان متوسط نسبت تعداد اعضای شورای شهر با سابقه عضویت قبلی به کل اعضای ١٥ شهر، ٢٧ درصد است. شورای شهرهای یزد و سنندج به‌ترتیب با نسبت‌های ٥٤ و ٥٠ درصد دارای بالاترین نسبت استمرار عضویت در شورای شهر و شورای شهرهای کرمان، شیراز، زنجان و زاهدان با نسبت زیر ١٥ درصد دارای پایین‌ترین میزان این نسبت هستند.
(٦) سهم روحانیون از اعضای شورای شهر
این سهم نشان‌دهنده حضور روحانیون در شورای شهر و اداره امور شهری است که برای اعضای شورای ٣٠ شهر مرکز استان و متوسط کشور کمتر از سه درصد است. از مجموع این ٣٠ شهر فقط هشت شهر دارای عضو روحانی هستند. شهر یزد با سهم ١٥درصدی روحانیون از اعضای شورای شهر دارای بالاترین میزان در بین ٣٠ شهر مرکز استان و متوسط کشور است که پس از آن شهرهای مشهد و قم با به‌ترتیب سهم ١٣ و ١٠درصدی روحانیون قرار دارند. وجود روحانیون به مفهوم حضور چهره‌های صرفا روحانی نیست، چنانچه هر دو عضو روحانی شورای شهر قم دارای تحصیلات غیرحوزوی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.
(٧) سهم زنان از اعضای شورای شهر
سهم متوسط زنان از کل اعضای شورای ٣٠ شهر مرکز استان و متوسط کشور، ١٢,٤ درصد است، یعنی اینکه به ازای هر هشت عضو مرد، یک عضو زن در شورای این شهرها حضور دارد. سهم زنان در شورای شهرهای کرمان و قدس با میزان در حدود ٤٠ درصد بالاترین میزان کشوری است که پس از آن شهرهای یزد، زنجان و قزوین با میزان ٢٣ درصد قرار دارند. درهمین‌حال شورای شهرهای کرمانشاه، ساری، کاشان و شهریار فاقد عضو زن بوده و سهم زنان از شورای شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز پنج درصد لست. سهم بالاتر زنان از اعضای شورای شهر در ذات خود مطلوب تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که وجود زنان بدون تجربه و تخصص در امور شهری، ضمن عدم حصول هر دستاوردی برای جامعه زنان و حتی بروز تأثیرات منفی، کیفیت و کارایی شوراهای شهرها را هم به‌شدت پایین می‌آورد.
دوره چهارم شورای شهر تهران
کلان‌شهر تهران به‌عنوان پایتخت ایران نه‌تنها مرکز سیاسی، همچنین قطب اقتصادی و جمعیتی کشور نیز محسوب می‌شود. استان تهران با دارابودن ۱۶ درصد جمعیت کشور به‌تنهایی در حدود ۲۶ درصد از کل مصرف خانوارهای کشور را بر عهده دارد. درمجموع ربع قرن اخیر، بیش از ۲۵ درصد سرمایه‌گذاری ساختمان‌های مسکونی شهری کشور در تهران صورت گرفته است که حدود ۱۰ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور را دربر می‌گیرد. بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های بانکی و پولی در تهران انجام می‌شود. بخش اعظم بازرگانی و ۳۰ درصد از کل حجم خرده‌فروشی کشور در تهران متمرکز است.
مدیریت شهر تهران با مرکزیت اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود شامل سه مؤلفه اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است و اداره امور شهر تهران صرف تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری نیست. تهران به‌عنوان پایتخت، نماد برایند عملکرد دولت‌ها به شمار می‌رود و پیامدهای نامطلوب اقدامات اشتباه آنها بیش از هر شهری در تهران خود را بروز می‌دهد. به‌عنوان مثال سیاست‌های مصرف انرژی و خودروسازی داخلی، اثر عمده خود را بر آلودگی هوا در تهران یا سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از هر شهری، تأثیر خود را بر تورم بهای زمین و مسکن در تهران و به تبع آن تنزل سطح زندگی و رفاه مردم این شهر بر جای گذاشته است. درهمین‌راستا ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر تهران و اشراف و تخصص آنها در امور اقتصاد کلان و شهری، اجتماعی و محیط‌زیستی، اهمیت و اولویتي دوچندان پیدا می‌کند.
اعضای برگزیده چهارمین دوره شورای شهر تهران شامل ۱۷ نفر از فهرست اصولگرایان، ۱۳ نفر از فهرست اصلاح‌طلبان و یک نفر مشترک در هر دو فهرست هستند. بیش از ٧٠ درصد اعضای شورای شهر تهران سیاست‌مدار هستند و پس از آنها ورزشکاران سهم غالب را دارند. با وجود اینکه از نظر میزان تحصیلات اعضای شورای شهر، تهران رتبه اول را در سطح کشور دارا است، اما فقط ١٨ درصد آنها از تحصیلات مرتبط با مدیریت و توسعه شهری برخوردار هستند که ٤٠ درصد کمتر از میانگین ١٧ شهر مرکز استان و متوسط کشور (با میزان ٢٩ درصد) است. این موضوع نشان‌دهنده گرایش مدرک‌گرایی افراطی در بین سیاست‌مداران و دولتمردان است که وجود صدها مرکز عرضه‌کننده مدارک تحصیلی دانشگاهی بی‌کیفیت و برخورداری از رانت قدرت، منجر به سهولت کسب مدرک از سوي آنها شده است.
سهم اعضای شورای شهر با سوابق مدیریت‌های عالی دولتی بیش از ٣٠ درصد و سهم اعضا با سوابق نظامی ٢٥ درصد است و در همین شرایط سهم اعضا با سوابق کار و تحصیلات دانشگاهی مرتبط به‌ترتیب ٢١ و ١٨ درصد است. درمجموع تفوق سوابق و وابستگی‌های سیاسی و جناحی، بر صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی اعضای شورای شهر تهران به‌وضوح مشهود است. در بین ٣١ عضو شورای شهر تهران نه‌تنها یک اقتصاددان حضور ندارد که جای تخصص‌های علوم اجتماعی و محیط‌زیستی نیز خالی است. معدود اعضای با تحصیلات مرتبط با اداره امور شهری منحصر به گرایش‌های شهرسازی، معماری و عمران است. مقایسه شاخص‌های کلی و تخصصی اعضای شورای شهر تهران با میانگین ١٧ شهر مرکز استان و متوسط کشور، حاکی از ضعف شدید شهر تهران دراین‌باره است.
مشارکت در انتخابات شورای شهر
میزان مشارکت در انتخابات ادواری شوراهای شهر و روستا به جز دوره دوم با میزان ٥٠ درصد، در حدود ٦٤ درصد بود و درهمین‌حال میزان مشارکت مردم تهران در دوره‌های اول و سوم ٤٠ درصد است که در دور دوم به ١٣ درصد کاهش و در دور چهارم به ٥١ درصد افزایش یافت. درمجموع میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا قابل‌قبول تلقی می‌شود، اما موضوع مهم فقط میزان کمّی مشارکت نیست و آنچه بیشتر کیفیت انتخابات شوراها را تعیین می‌کند، تعداد منتخبان مندرج در هر برگه رأی است؛ یعنی اینکه برگه‌های رأی چقدر به صورت کامل پر شده‌اند. نکته کلیدی در میزان آرای اعضای شوراهای شهری و روستایی این است که نسبت آرای آنها به کل جمعیت در سن رأی چقدر است و به عبارتی آنها چه سهمی از جمعیت شهر یا روستای حوزه انتخابی خود را نمایندگی می‌کنند.
شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات در سه دوره اول ۱۵ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل داشت اما در دور چهارم (دوره اخیر) تعداد اعضا به ۳۱ عضو اصلی و ۱۲ علی‌البدل افزایش یافت. تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران با مصوبه مجلس در خرداد ۱۳۹۵ به ۲۱ نفر کاهش پیدا کرد.
در انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران، از مجموع ٥,٥ میلیون نفر جمعیت واجد شرکت در انتخابات، دومیلیون‌و ٧٨٦ هزار نفر مشارکت داشتند. کل آرای مأخوذه بر حسب تعداد کاندیداها کمتر از ١٥.٥ میلیون نفر بود، یعنی اینکه هر نفر رأی‌دهنده به صورت متوسط نام ٥.٦ نفر را در برگه‌های رأی درج کرد، درحالی‌که امکان رأی‌دادن به ٣١ نفر عضو در برگه‌های رأی فراهم بود. بنابراین رأی‌دهندگان به صورت متوسط از کمتر از ٢٠ درصد ظرفیت امکان انتخاب اعضای شورا استفاده کردند.
درمجموع ٣١ نفر منتخب دوره چهارم شورای شهر تهران ٥,٧ میلیون رأی اخذ کردند و به عبارتی متوسط آرای هر منتخب ١٨٣ هزار رأی بود که در بازه‌ای بین ١٢٠ تا ٥٦٧ هزار رأی قرار داشت. منتخبان این دوره فقط ٣٧ درصد از کل آرای رأی‌دهندگان را به خود اختصاص دادند. درهمین‌حال ٢٦ درصد کل آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای بین ٥٠ تا ١٠٠ هزار رأی و ٣٧ درصد آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای کمتر از ٥٠ هزار رأی بود. با توجه به انتخاب ١٣ نفر عضو با تعداد آرای کمتر از ١٣٠ هزار و وجود ١٧ نفر بازنده انتخابات با تعداد آرای بین صد تا ١١٠ هزار، ملاحظه می‌شود که میزان رقابت در این انتخابات به شدت نزدیک و فشرده بوده است. با مقایسه مجموع ٥.٧ میلیون رأی منتخبان دوره چهارم شورای شهر تهران، ٥.٥ میلیون جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی و ٢.٨ میلیون نفر شرکت‌کننده در انتخابات، روشن است که کل آرای اعضای این دوره شورای شهر تهران معادل با جمعیت واجد شرایط رأی‌دهی بود و هر نفر که در انتخابات دوره چهارم شرکت کرده، فقط به دو نفر از اعضای کنونی شورای شهر تهران رأی داده است.
هر یک از اعضای دوره چهارم شهر تهران، به صورت متوسط رأی یک نفر از هر ٣٠ نفر مردم تهران را کسب کرده است (٣,٣ درصد از کل جمعیت واجد شرایط رأی‌دادن). منتخب رأی اول تهران رأی ١٠ درصد مردم تهران و منتخب رأی سی‌ویکم رأی فقط دو درصد مردم تهران را کسب کرده‌اند. ٧٠ درصد منتخبان دوره چهارم دارای میزان آرای زیر متوسط کل اعضای شورای شهر هستند. چهار نفر از شش نفر رتبه‌های اول آرا، چهره‌های ورزشی به شمار می‌روند.
وضعیت نامطلوب مشارکت مؤثر و باکیفیت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا که تهران مثالی بارز از آن است، بیش از هر چیز می‌تواند نشان‌دهنده سطح نازل فرهنگ مشارکت جمعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همچنین ضعف باور و اعتقاد عمومی به همکاری اجتماعی در قالب شوراها و شاید مهم‌تر از همه عدم اعتماد مردم به خیل عظیم کاندیداها و به‌ویژه جناح‌های سیاسی باشد. نکته مهم حضور تعداد قابل‌قبول شرکت‌کنندگان در انتخابات، اما خودداری و اکراه آنها در رأی‌دادن به تعداد لازم کاندیداهاست.
سطح هوشیاری و آگاهی مردم درباره شهرنشینی، مدیریت شهری و الزامات آن و همچنین کارکرد و نقش و اهمیت شورا به‌شدت نازل است. اغلب مردم بیش از آنکه به محل سکونت و زندگی خود توجه داشته باشند، توجه‌شان معطوف به مسائل ملی و جهانی است. فرهنگ فردی‌گرایی شدت دارد و بسیاری با توجه به مسائل و منافع قومیتی و محلی، اقدام به انتخاب کاندیداها می‌کنند. علاوه بر اینها آرای نازل منتخبان جناح‌های سیاسی نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم و رأی‌دهندگان به آنها و ضعف احزاب و فعالیت‌های سیاسی در سطح کشور است، هرچند مفهومی به‌عنوان حزب جایگاه و هویت مشخص و معین و کارکرد سازمان‌یافته در کشور ندارد و بیشتر کاربرد انتخاباتی در جهت کسب آرا از سوي جناح‌های سیاسی را دارا است.
با وجود مشارکت قابل توجه ٢,٨ میلیون نفر (٥١ درصد واجدان شرایط) در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران، به نظر می‌رسد در غیاب اعتماد اکثریت رأی‌دهندگان به اغلب کاندیداها، جناح‌های سیاسی با سازماندهی آرای (هرچند قلیل و اندک) هواداران خود و تمرکز بر کاندیداهای خاص پیروز میدان انتخابات بوده‌اند، بی‌آنکه به‌طورکلی صلاحیت، شایستگی‌های حرفه‌ای و تخصصی فهرست‌های انتخاباتی آنها در حوزه مدیریت و توسعه شهری مدنظر باشد. در شهرهای کوچک و متوسط علاوه بر جناح‌های سیاسی، گروه‌های متمرکز محلی یا قومی با آرای نه‌چندان قابل توجه خود توانسته‌اند تا کاندیداهای مورد نظر خود را وارد شورای شهر کنند.
در راستای کیفیت پایین انتخابات و اعضای شورای شهر است که شهرها به جای مکانی برای زندگی و آسایش، به کانون‌های ریسک و خطر مبدل شده و کیفیت زندگی شهروندان به‌شدت تنزل می‌کند. مدیریت‌های شهری به جای توسعه پایدار بر فروش فضاهای شهری و تراکم‌فروشی متمرکز می‌شوند. شهرها به مرکز انتشار آلودگی تبدیل شده و به جای مدیریت جابه‌جایی شهری، با تفوق خیابان‌ها بر پیاده‌روها، ماشین بر انسان منزلت پیدا می‌کند. در اقتصاد رانتیر-نفتی کشور، شوراها به محل توزیع رانت‌ها و منافع حاصل از تقسیم شهر بین اصحاب قدرت و در شهرهای بزرگ به حیاط‌خلوت سیاست‌مداران و دولتمردان و پلکانی برای صعود در سیاست تبدیل شده است. تعدد و تکثر روزافزون تعداد کاندیداها نشان می‌دهد که دراین‌میان هر شخص و گروهی، در صدد است که بخت خود را برای نشستن بر سر خوان گسترده رانت‌ها و منافع شهری بیازماید.
عضویت در شوراهای شهر و روستا به معنی حضور در بخشی از قدرت و حاکمیت و دسترسی آشکار و پنهان به ابزارهای قدرت از جمله ثروت، اختیارات، اطلاعات و ارتباطات است. دو رویکرد در تعامل با منابع قدرت در جامعه وجود دارد. در رویکرد اول، تأمین منافع مادی فردی اولویت دارد و در این مسیر انجام خدمت به مردم، محدود به عدم تقابل منافع فردی با مصالح ملی و مردم است. در رویکرد دوم مصالح ملی و جمعی بر منافع فردی مقدم بوده و ابزارهای قدرت در جهت خدمت به جامعه به کار گرفته می‌شود. در صورتی که منافع جمعی در نظر گرفته شود، شایستگی تخصصی و حرفه‌ای و سلامت اخلاقی و مالی، باید مهم‌ترین شاخص‌ها در اولویت انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا محسوب شوند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
امروزه اداره امور و ارائه خدمات شهری گستره متنوعی از وظایف و کارکردها از ایجاد زیرساختارها تا تأمین انرژی، آب، حمل‌ونقل عمومی، نگهداری محیط شهری و همچنین مدیریت و بهبود موضوعاتی از قبیل هزینه‌های زندگی و کسب‌وکار، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با فقر و ایجاد تعادل و توازن شهری و توسعه پایدار را دربر می‌گیرد. در شهرهای مدرن حوزه‌هایی شامل نیروی کار ماهر، ظرفیت نوآوری، قابلیت زندگی، ارتباط‌پذیری، محتوای فرهنگی، شرایط محیطی و قابلیت اداره شهری از اهمیت و اولویت روزافزونی برخوردار شده است.
واژه نظام تدبیر و تمشیت امور عموما برای تشریح کارایی، کارآمدی، اثربخشی، کیفیت و راهبری درست اداره امور استفاده می‌شود. حوزه نظام تدبیر و تمشیت امور و مدیریت شهری شامل ابعاد «نظام تدبیر و تمشیت امور»، «مدیریت شهری»، «تأمین مالی امور شهری» و «مشارکت ذی‌نفعان و شهروندان» است. همه امور، فعالیت‌ها و اقدامات شهری در سایه برنامه‌ها و راهبردهای هدفمند و متناسب، حکمروایی خوب و مدیریت شهری کارآمد است که می‌توانند به حداکثر میزان موفقیت و کسب نتایج برسند. نظام تدبیر و تمشیت امور، موضوعات مهمی از قبیل میزان استقلال، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی منطقی و متناسب، تأمین چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، جامعیت ارزیابی ریسک‌ها، تهدیدها و چالش‌های شهری و درهمین‌حال شفافیت، مبارزه با فساد و تضمین حقوق قانونی شهروندان را شامل می‌شود. میزان مشارکت ذی‌نفعان و شهروندان در امور شهری شامل ظرفیت‌های نهادی مشارکت شهروندان، میزان و چگونگی مشارکت در انتخابات، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، ارتباط عمومی و میزان رضایت‌مندی شهروندان، قطعا یکی از نقاط کانونی و مهم کارآمدی مدیریت شهری محسوب می‌شود که نقش کلیدی و اساسی را در توسعه شهری و پیشبرد اهداف و برنامه‌ها ایفا می‌کند.
در خاتمه شایسته است تا در هر شهر صاحبان قدرت و منزلت، به جای تأکید بر معرفی و حمایت از چهره‌های وابسته سیاسی و جناجی، نسبت به کشف متخصصان، صاحب‌نظران، نخبگان و شخصیت‌های توانمند در زمینه امور شهری و پشتیبانی از آنها جهت ورود به شورای شهر اقدام کنند. همچنین لازم است که مردم با میزان مشارکت بیشتر و تشخیص و انتخاب کاندیداهای اصلح، نتیجه دوره پنجم انتخابات شهر و روستا را به سود خود و آینده شهرشان رقم بزنند.
مرجع يافته: اطلاعات سايت‌هاي شوراهاي شهر
گزارش از: احسان سلطانی
این مطلب نخستین بار در روزنامه شرق منتشر شده است.
