در حالی که دونالد ترامپ بعد از سفر به عربستان سعودی و عقد قرارداد 110 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به این کشور، روز گذشته به واشنگتن بازگشته است، تعدادی از نمایندگان آمریکا در سنا و مجلس نمایندگان و همچنین از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات، خواهان تحقیق و تفحص در مورد این قرارداد و ماهیت آن شده اند.
به گزارش «تابناک»؛ گزارش ها حاکی از آن است که قرار است تا زمان مشخص شدن ماهیت و محتوای این قرارداد، جلوی اجرایی شدن آن گرفته شود. نمایندگان معترض به این قرارداد، امیدوارند که بتوانند کامل جلوی اجرایی شدن آن را گرفته و قرارداد را ملغی کنند.
بعد از عقد این قرارداد با عربستان سعودی، کاخ سفید بلافاصله بیانیه ای منتشر کرد که طی آن گفته شد: این قرارداد به شفاف ترین شکل ممکن تعهدات ایالات متحده به همکاری و همیاری ما با عربستان سعودی و سایر شرکای خود در خلیج (فارس) را نشان می دهد و در عین حال، فرصت هایی خوب برای شرکت های آمریکایی در منطقه فراهم می کند و از سوی دیگر، ده ها هزار شغل را در زمینه های دفاعی در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد.
اما پس از بازگشت ترامپ به واشنگتن دو تن از
نمایندگان مجلس، یکی جمهوری خواه (تد یوهو) و دیگری دموکرات (تد لیو) در نامه ای
به کمیته امور خارجه (اینجا) خواهان آن شده اند که همه همکاران آنها موضوع فروش
تسلیحات با دقت بالا به پادشاهی عربستان سعودی را مورد تحقیق و تفحص قرار دهند.
آنها در نامه خود بیان کرده اند که دولت قبل یعنی دولت اوباما، فروش این تسلیحات با دقت بالا را به عربستان سعودی، در واکنش به حملات گسترده این کشور به یمن و هدف قرار دادن شهروندان غیر نظامی و همچنین عدم قابلیت و توان کافی در نیروی هوایی ارتش عربستان سعودی برای اجرای مأموریت ها و منهدم کردن اهداف به شکل صحیح، ممنوع کرده بود.
آنها بیان کرده اند: این تصمیم در پی یک بازرسی کلی داخلی و بعد از انتشار گزارش های متعدد از سوی سازمان ملل متحد و تعدادی از نهادهای حقوق بشری در رابطه با مستندات گسترده از حملات نیروهای هوایی پادشاهی عربستان سعودی به شهروندان غیر نظامی در یمن از جمله مدارس و بیمارستان ها و مجالس ترحیم، اتخاذ شده بود.
این نامه ادامه داده است، در ماه مارس وزارت امورخارجه آمریکا این تصمیم را بدون ارائه مستندات جدید در خصوص تغییر شرایط لغو کرده است. در نتیجه، آنها خواستار آن شده اند که کمیته روابط خارجی و کلیت سنا با استفاده از قدرت نظارتی خود جلوی اجرایی شدن این قرارداد را گرفته و در این مورد از دولت ترامپ تحقیق و تفحص کند.
در همین حال در سنای آمریکا نیز سناتورها، کریس مورفی، آل فرانکن و رند پاول، طرحی مشترک را ارائه کرده اند که بر اساس آن، خواهان عدم تصویب این قرار داد با عربستان شده اند. این سناتورها طبق قانون کنترل صادرات تسلیحات امیدوار هستند تا از فروش سلاح و تسلیحات به نیروی هوایی عربستان سعودی جلوگیری کنند. اما به گفته ایندیپندنت، این سناتورها باید یک هفته برای اعلام وصول طرح خود در سنا صبر کنند.
در همین حال، بسیاری دیگر از نمایندگان سنای آمریکا، فروش تسلیحات به عربستان سعودی را با اشاره به موضوع نقض حقوق بشر و صدور تروریسم از سوی این کشور به نقد کشیده اند. سناتور پاتریرک لاهی، عضو ارشد کمیته بودجه سنای آمریکا دونالد ترامپ را متهم به آن کرده که در برابر یکی از ثروتمندترین کشورهای سرکوبگر سجده کرده است. وی همچنین خاندان سعودی را به حمایت از ایدئولوژی متهم کرده است که منجر به گسترش ترورییسم شده و در عین حال این خاندان را مسئول بی توجهی به رفاه و حقوق شهروندان خود می داند.
تعدادی از نهادهای حقوق بشری نیز از این قرارداد فروش تسلیحات به عربستان انتقادات جدی کرده اند. کمی بعد از عقد این قرارداد، سازمان عفو بین الملل آن را نشانه ای بزرگ و درخشان از بی توجهی سیاستمداران به حقوق بشر خواند و خواستار لغو آن برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و کشتار شهروندان غیر نظامی از سوی عربستان در یمن شد.
