.در چند سال اخیر، اقتصاد کشور دچار رکود تورمی بوده است. دولت یازدهم با در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور، تنها یک راه داشت؛ یا باید رکود را از بین می برد و یا تورم را کاهش می داد. دولت یازدهم کاهش تورم را برگزید و در دوران چهار ساله خود تلاش کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و در این امر نیز موفق بود. حال باید دولت دوازدهم به سوی رونق اقتصاد گام هایی بردارد و برای این منظور دو راه پیش روی دارد که این دو راه دارای پیامدهایی هستند. یک راه می تواند باعث افزایش نرخ تورم شود و آن را در بازه دو رقمی قرار دهد و راه دیگر زمان بر است؛ اما با افزایش نرخ تورم همراه نخواهد بود. در ادامه به این دو راه و پیامدهای آن ها اشاره می شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، حسن روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی شده بود؛ یعنی در حالی که چرخ های تولید متوقف شده بود قیمت ها نیز در حال افزایش بود. دولت یازدهم برای مقابله با این موضوع تنها یک راه داشت یا باید به سراغ مقابله با رکود می رفت که این باعث افزایش نرخ تورم و قرار گرفتن آن در بازه بسیار خطرناکی می شد و یا باید کاهش تورم را انتخاب می کرد که این می توانست شرایط رکودی را تشدید کند. دولت راه دوم، یعنی کاهش نرخ تورم را انتخاب نمود و در تمام دوران چهار ساله خود سعی نمود تا تورم را کاهش دهد و در این امر نیز موفق بود. کاهش نرخ تورم باعث شد تا رکود اقتصادی عمیق تر شود. با آغاز دولت دوازدهم، باید حسن روحانی و تیم اقتصادی اش بفکر ایجاد رونق باشند؛ رونقی که می تواند از دو روش حاصل شود. روش نخست افزایش نرخ ارز، که این روش می تواند با خود افزایش نرخ تورم را به همراه داشته باشد و آن را به بازه دو رقمی بازگرداند. روش دوم، افزایش میزان بهره وری که این روش زمان بر است، ولی می تواند رونق را بدون افزایش تورم به وجود آورد و در مسیر اصلاح اقتصاد قدم بردارد.
اما روش اول چگونه می تواند منجر به رونق اقتصادی شود؟ با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی افزایش می یابد؛ بنابراین اولین اثر مثبت این اقدام به صورت کاهش مصرف کالاهای وارداتی و قاچاق کالا نمایان می شود. همچنین با افزایش نرخ ارز کالاهای ایرانی برای مصرف‌کنندگان خارجی ارزان تر می شوند و صادرات گسترش می یابد. به عبارت دیگر با کاهش ارزش پول ملی، تقاضا برای کالاهای وارداتی افت می کند و تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای ایرانی رونق می گیرد؛ بنابراین افت ارزش پول ملی اثرات مثبتی به صورت رونق تولید و مصرف کالاهای داخلی به همراه دارد، اما این آثار به سرعت آشکار نمی شوند و برای مشاهده آنها باید قدری صبور بود. از آثار منفی این روش همان گونه که عنوان شد می توان به افزایش نرخ تورم و قرار گرفتن آن در بازه دو رقمی اشاره نمود. افزایش نرخ ارز باعث می شود تا اولاً نهاده های مورد نیاز برای تولید برخی کالاها برای تولیدکنندگان گران تمام شود و این خود باعث می شود تا هزینه تولید کالا و متعاقب آن قیمت کالا افزایش یابد و ثانیا این روش باعث افزایش قیمت کالاهای خارجی مصرفی و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز از دو کانال می تواند باعث افزایش نرخ تورم شود. البته شایان ذکر است که تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم بستگی به شرایط داخلی اقتصاد نیز دارد. به عنوان مثال در دوره هایی که انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شده اند، تأثیرپذیری تورم از نرخ ارز بسیار محدود است.
روش دوم ایجاد رونق از طریق افزایش میزان بهره وری است. بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی و زمان به شیوه ای عملی و با کاهش هزینه های تولید به منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزد های واقعی و بهبود معیار های زندگی به گونه ای که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد. هر واحد تولیدی که دارای نیروی کار بهره ورتری باشد، از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود و درنتیجه، کسب و کارش رونق بیشتری خواهد یافت. رونق واحدهای تولیدی نیز در مجموع باعث رونق اقتصادی خواهند شد. این روش مقداری زمان بر خواهد بود، ولی ایراد روش اول که افزایش نرخ تورم بود را نخواهد داشت.
از دو روش فوق احتمالا دولت روش اول را انتخاب خواهد کرد. همان گونه که عنوان شد این روش افزایش نرخ تورم را با خود به همراه خواهد داشت و تأثیری به آن صورت روی کلان اقتصاد نخواهد گذاشت و تنها به صورت مُسکنی باعث برطرف کردن مشکل فعلی اقتصاد خواهد شد.
از كجا فهميدي سريع كه دولت راه دوم را خواهد برگزيد؟ 
