ایسنا نوشت: پس از ابلاغ طرح حذف برچسب قیمت کالا که قرار بود از ابتدای مهرماه سال جاری اجرایی شود، برخی تولیدکنندگان مشمول طرح مذکور، محصولات خود را بدون درج برچسب قیمت جهت عرضه در اختیار واحدهای فروش قرار دادند تا در بازه زمانی چند روزه‌ای در ابتدای ماه جاری با توزیع این محصولات بدون درج برچسب قیمت کالا توسط واحدهای تولیدی مواجه باشیم؛ قیمت گذاری که توسط فروشندگان نهایی طی چند روز اخیر در دستور کار قرار گرفته البته گویا قرار بر این است که این قیمت‌گذاری بر حسب قیمت‌های قبلی باشد.
این در حالی است که در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال جاری مجددا دستورالعملی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد که بر اساس آن طرح حذف برچسب قیمت کالا به تعویق افتاد تا واحدهای تولیدی مکلف باشند مجددا محصولات خود را با درج برچسب قیمت کالا به واحدهای فروش برسانند تا قیمت‌گذاری توسط عرضه‌کننده نهایی صورت نپذیرد.
برخی مسئولان انجمن‌های تولیدی کالاهای مشمول طرح حذف برچسب قیمت کالا در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کردند که تعویق طرح مذکور به جهت اعمال برخی فشارها صورت گرفته و قرار بر این شده تا پیامدها و تکانه‌های این طرح در دست بررسی قرار گیرد. علاوه بر این مدت زمان تعویق طرح حذف برچسب قیمت کالا مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
در ابتدای امر قرار بود بر اساس دو ابلاغیه متوالی محمدرضا نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری - وزاری صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و دوازدهم - طرح حذف برچسب قیمت کالا از ابتدای مهرماه سال جاری و برای برخی اقلام کالایی خاص از جمله محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیبس و اسنک و صنایع سلولزی و بهداشتی، انواع محصولات کنسروی، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل در نظر گرفته شود که بنابر دستور شریعتمداری در تاریخ ۲۹ شهریورماه سال جاری این طرح به تعویق افتاد.
در دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت که منجر به تعویق اجرای طرح حذف برچسب قیمت کالا شد، آمده است که اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به دلیل بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعویق افتاد.
پیش از این که طرح مذکور به تعویق بیفتد، توسط وزرای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده بود که به منظور شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار کار قیمت‌گذاری برخی کالاها به واحدهای عرضه و آخرین شبکه توزیع واگذار می‌شود و در راستای آن واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده برای کالا با رعایت کامل شرایط قانونی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند.
