«مشکلات اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده و حاصل سال‌ها بی‌نظمی در مدیریت اقتصادی کشور است.» این اظهار نظر، نقد صریح محمد قلی یوسفی، تحلیلگر ارشد صنعتی به عملکرد تیم اقتصادی دولت‌ها از جمله دولت یازدهم است.
یوسفی در گفت‌و‌گو با «پول نیوز»، اینطور توضیح می‌دهد: «از کشوری که بانک مرکزی مستقل نداشته باشد و با روی کار آمدن هر دولت جدید، قوانین اقتصادی به صورت کاملا سلیقه‌ای تغییر کند، نمی‌توان انتظار پیشرفت داشت، متاسفانه سال هاست اقتصاد کشور دستخوش این بی‌نظمی و سوء مدیریت‌ها شده است.»
یوسفی تصریح می‌کند: «هنوز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی بر گردن دولت‌های نهم و دهم انداخته می‌شود، اگر چه اینکه در دولت محمود احمدی‌نژاد، اقتصاد ایران بحرانی شد قابل انکار نیست، اما فرصت ۴ ساله دولت یازدهم هم برای حل مشکلات کم نبود.»
او می‌گوید: «متاسفانه در دولت یازدهم کشور بسیار گران و غیر هدفمند اداره شد.» به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «شرایط کشور حاکی از این است که چاپ پول نسبت به سال ۹۱ حدود ۹۰ درصد یا حتی بیش از آن افزایش یافته و حقیقت این است که این افزایش نقدینگی در جامعه به سمت بخش‌های مولد در صنعت و کشاورزی حرکت نمی‌کند و بخش عمده‌ای از آن به سمت دولت می‌رود.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از نشانه‌های گران اداره شدن کشور را بدهی دولت به سیستم بانکی می‌داند و در این باره توضیح می‌دهد: «این اتفاق نشان از گسترده بودن و بوروکراسی دولت در اقتصاد دارد و واقعیت امر این است که سیستم بانکی ما به شدت متاثر از سیاست‌های تامین بودجه دولت و تامین منابع لازم برای شرکت‌های دولتی است و بار اصلی نوسانات اقتصادی را بر دوش می‌کشد.»
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «با این حال حتی اگر مشکل بدهی‌های دولت نیز حل شود، نمی‌توان از مشکلات موجود در بدنه شبکه بانکی چشم‌پوشی کرد و این معضلات تاثیر قابل توجهی بر ناکارایی سیستم پولی و بانکی کشور در فضای کنونی جامعه دارد.»
