ایران نوشت: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پیگیری واگذاری بنگاههای اقتصادی در ارتش و سپاه خبر داد و اعلام کرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.» امیر سرتیپ حاتمی افزود که فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی نیز براساس نیاز دولت ادامه پیدا می‌کند.
اقدام برای واگذاری بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح پس از فراخوان و تلاش‌های دولت و رئیس جمهوری برای ایجاد رونق اقتصادی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است. روحانی 7 آذر در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم، گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاههای اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»
فعالیت نیروهای مسلح در حوزه بنگاه داری از دولت سازندگی آغاز شد. اما با گسترش این فعالیت‌ها، بویژه با نوع واگذاری‌ها در دولت‌های نهم و دهم، انتقادها به این فعالیت‌ها نیز فزونی یافت. منتقدان می‌گویند حضور نیروهای مسلح در حوزه‌های اقتصادی غیرمرتبط با فعالیت‌های آنها یا سازندگی کشور، مانعی برای رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی است. حالا اما دولت عزم خود را جزم کرده تا به این وضع سرو سامانی بدهد. اوایل دی ماه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد که رئیس جمهوری به همه دستگاه‌های زیرمجموعه دولت، اعم از وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، تأکید کرده است تا پایان سال برای فروش اموال و بنگاه‌ها و واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کنند. حال وزیر دفاع نه تنها تأکید می‌کند وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌ها تلاش می‌کند، بلکه از مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح برای تحقق این هدف در ارتش و سپاه نیز خبر می‌دهد. امیر حاتمی درباره تأکید رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری بنگاههای اقتصادی تا پایان سال به «ایران» گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، ولی همه تلاش خود را خواهیم کرد.» وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع رأساً اقدام خواهد کرد یا از سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»
وزیر دفاع از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاههای درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد، اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می‌کند، گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»
امیر حاتمی در پاسخ به اینکه «آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟» اظهارکرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»
وزیر دفاع پیش از این نیز به «ایران» گفته بود که «ما حتماً بنگاه‌داری را
کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و اصولاً وقت نیروهای مسلح و فرماندهان نباید درگیر این کار باشد، نیروهای مسلح در مواردی، یا به اجبار یا براساس وظیفه قانونی به این حوزه ورود کردند. حتماً تلاش می‌کنیم که آن کارهای موظفی در زمینه حفظ ارزش پول بازنشستگان را از طریقی انجام دهیم که به کار اصلی ما که تقویت توان رزم، آموزش و آمادگی است، لطمه‌ای وارد نشود.»
