قیاس احمدی نژاد با سردسته خوارج در سرمقاله کیهان/هدف مشترک مخالفان داخلی و خارجی دولت/امکان مطرح شدن اتهام مشارکت در قتل برای سعید مرتضوی/با شعار عدالت علیه عدالت!

مجلس دهم علیه مصوبه مجلس نهم، «تعدیل» حقوق بگیر‌های بی تخصص در شهرداری تهران، امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی، این عروس فریبای آسمان تهران!، نقطه ایست دلالان گندم، زوال مالی فوتبال، جدل سه زن سینمای ایران، فرجام وعده روحانی درباره اتمام مسکن مهر تا پایان ۹۶؟! و دخالت دولت در بازار‌ها از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه هفتم اسفندماه در حالی چاپ و بر پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتند که موضوعاتی همچون مکران قطب جدید توسعه ملی، میزان جرایم فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی و پرونده سعید مرتضوی و گزارش‌هایی درباره حواشی سؤال از رئیس جمهور و ماجرای استیضاح دو وزیر کابینه او در کنار ادامه انتقاد‌ها از نامه اخیر محمود احمدی نژاد مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز را شامل می‌شود.

روزنامه وطن امروز صفحه نخست شماره امروزش را به موضوع سؤال از رئیس جمهور اختصاص داد و در کنار تصویری از روحانی در صحن مجلس شورای اسلامی، «دومین سوال از روحانی» را تیتر کرد تا این موضوع را عنوان برجسته امروزش کند.

روزنامه ایران، اطلاعات، جمهوری اسلامی و چند روزنامه دیگر توسعه سواحل مکران را در صفحات نخست خود برجسته‌تر از سایر موضوعات منعکس کردند و عناوینی همچون «مکران قطب جدید توسعه ملی» به نقل از معاون اول رئیس جمهور در همایشی بین المللی در روزنامه ایران و عنوان «سواحل مکران منطقه‌ای امن برای توسعه و سرمایه‌گذاری» در روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان تیتر اول انتخاب شدند.

روزنامه کیهان نیز طبق روال روز‌های گذشته خود در گزارشی انتقادی از دولت روحانی عنوان «هر وقت حاشیه‌سازی تمام شد بفرمایید برای مردم چه کرده‌اید؟!» را تیتر یک خود انتخاب کرد و سرمقاله امروزش به قلم محمد ایمانی با عنوان راز عذرخواهی در حکمت متعالیه ولایت فقیه را به تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در هفته گذشته اختصاص داد و در بخشی از آن با انتقاد از نامه سرگشاده احمدی نژاد و در قیاسی تاریخی، رفتار‌های اخیر او را یادآور رفتارهای سرکرده خوارج قلمداد کرد.

روزنامه قانون با درج تصویر سعید مرتضوی مطرح شدن دوباره اسم زهرا کاظمی توسط وزیر اطلاعات دولت اصلاحات را بهانه‌ای برای برجسته کردن امکان باز شدن مجدد پرونده مرگ او کشیدن شدن پای سعید مرتضوی به پرونده‌ای جدید کرد و عنوان «امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی» را تیتر کرد.

روزنامه خراسان نیز با انتخاب هشدار رئیس پلیس فتا درباره جرایم فضای مجازی عنوان «۶۶ درصد جرایم فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام» را به عنوان تیتر اول شماره امروز خود برگزید.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

 قیاس احمدی نژاد با سردسته خوارج در سرمقاله کیهان
محمد ایمانی در بخشی از سرمقاله امروز کیهان با اشاره تلویحی به اقدامات اخیر احمدی نژاد ضمن انتقاد از روش انتخابی او و حلقه یارانش نوشت: برخی عناصر بی‌صداقت که قیافه نصیحت به خود می‌گیرند، انسان را یاد سردسته خوارج (اشعث بن قیس) می‌اندازند. رفتار گستاخانه با نقاب ناصحانه که فقط به نامه سرگشاده نیست. این چهره با نفوذ دوره عثمان و امیر مومنان (ع)، در حالی که امام در حال خطابه بود، با گستاخی و اعتراض گفت: یا علی این سخن که گفتی، به زیان تو بود نه مصلحت تو. امام با گوشه چشم به او نگریست و لعنتش کرد و فرمود: «تو چه می‌دانی چه چیزی به زیان یا نفع من است؟!... کسی که شمشیر دشمن را به قوم خود راهنمایی کند و مرگ را بسوی بستگانش بکشاند، سزاوار است که نزدیکان با او عداوت بورزند و بیگانگان از او در امان نباشند».

انقلابی ناصح، نامه سرگشاده نمی‌نویسد. صادق است نه اهل دروغ و تحریف. کسی که راست و دروغ به هم می‌بافد و میل به متشابهات و چند پهلو حرف زدن می‌کند، وارد مدار نفاق شده است. پیش رهبری می‌رود و درخواست ملاقات و کسب اجازه می‌کند، اما اگر مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف می‌پردازد! یا آن دیگری می‌گوید گفتار رهبری به مفهوم قرآنی کلمه «قول سدید» است، اما خلاف مواضع روشن امام و رهبری حرکت می‌کند.

مگر فلان رجل سیاسی آذر ۸۴ نگفت «عشق من آقای خامنه‌ای است. در موارد اختلاف میان من و رهبری، قانوناً و شرعاً باید از رهبرم اطاعت کنم. من نمی‌توانم صرفاً به نظر خود عمل کنم، باید قانوناً و شرعاً تبعیت کنم» و مرداد ۸۷ در مصاحبه با جام جم تصریح نکرد «زیر آسمان آبی به هیچ کس به اندازه آیت‌الله خامنه‌ای اعتماد ندارم... ایشان بر من حق ولایت دارند... یک بار در نماز جمعه اعلام کردم حاضرم کاغذ‌های سفیدی را امضا کنم و به ایشان بدهم تا هرچه خواستند در این کاغذ‌ها [درباره من]بنویسند... من معتقدم اگر در کشور بحرانی پیش بیاید باز هم، ولی فقیه است که می‌تواند بن‌بست شکنی کند»؟ آیا شبیه این جملات را از رقیب همین سیاستمدار نشنیدیم؟ چه رخنه و عقبگردی رخ داد که به فاصله ۸ سال، دو نامه سرگشاده و طلبکارانه نوشتند و اراده آشوب‌افکنی کردند؟! نامه بدون سلام یک همراه انقلاب به امام در تاریخ ۲۵ اسفند ۵۹ را با دقت بخوانید تا عدم درک از ولایت روشن‌تر شود: «اینجانب که جنابعالی را مثل جانم دوست دارم و روی زمین کسی را صالح‌تر از شما سراغ ندارم، گاهی به ذهنم خطور می‌کند که تبلیغات دیگران شما را تحت تأثیر قرار داده و قاطعیت و صراحت لازم را ضعیف‌تر از گذشته نشان می‌دهید»! شبیه همین تلقی را حلقه انحرافی درباره رهبری گفتند.

حلقه انحرافی و فتنه‌گران به کار هم می‌آیند و از کج رفتاری یکدیگر تغذیه می‌کنند؛ فتنه گران می‌خواهند با استناد به عملکرد حلقه انحرافی، وطن فروشی خود را به فراموشی بسپارند و حلقه انحرافی خیال می‌کنند خیانت هایشان به استناد عملکرد ناکارآمد تکنوکرات‌های آلوده به فتنه پنهان می‌ماند. با این حال برای انداختن مسئولیت کم فروشی و خیانت‌های خود به دوش نظام توافق دارند! جالب اینکه سرگشاده‌نویسان مدعی سازندگی وعدالت و اعتماد ملی، بار‌ها برای تعطیلی انتخابات ۷۶ و ۸۴ و ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ خیز برداشتند یا دعوت به معارضه مشترک کردند، اما رهبری، مجال دیکتاتوری به آن‌ها نداد.

مدیریت رهبر انقلاب را باید در مواجهه حکیمانه با بدعملی برخی سیاسیون و تحولات جهانی (فروپاشی بلوک شرق، انقلاب‌های مخملی و سه بار حمله به عراق و افغانستان) که آمریکا را یاغی بی‌افسار کرده بود، مطالعه کرد. با وجود امواج تند معارضه، پیروزی‌های بزرگی به دست آمد، تا آنجا که پمپئو رئیس‌سیا به شبکه MSNBC گفت: «امروز نفوذ ایران در منطقه در مقایسه با ۷ سال گذشته بسیار بیشتر شده است» و نشریه امریکن اینترست بر اساس گزارش نهاد‌های امنیتی غرب نوشت «ایران به هفتمین قدرت بزرگ دنیا تبدیل شده است». این افزایش اقتدار با وجود آن خیانت‌ها، سند حقانیت حکمت متعالیه ولایت فقیه است.

هدف مشترک مخالفان داخلی و خارجی دولت
جلال خوشچهره در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «هدف مشترک مخالفان داخلی و خارجی دولت» نوشت: دولت حسن روحانی همزمان و به‌طرزی هم‌پوشاننده از دو سو زیر فشار است. همه تلاش‌ها هم یک هدف مشترک را دنبال می‌کند؛ ناکارآمد کردن دولت در تعقیب اهدافی که سبب وثوق و اعتماد مردم پای صندوق‌های رأی شد.

در بیرون از مرز‌های کشور، همه تلاش مخالفان، بی‌مقدار کردن برجام و ایجاد ناکامی در کسب دستاورد‌های سیاسی و اقتصادی دولتی است که در یکی از موفق‌ترین مذاکرات تاریخ دیپلماسی، توانست کشور را از کام بحران سخت برهاند. بازی فرساینده دولت ترامپ و رفتار کج دار و مریز آن در تائید و یا رد برجام مصداق روشن این مدعاست. او که تا پیش از این سه شرط را برای ماندن یا خروج از برجام در فروردین ماه آینده اعلام کرده بود، حالا با هدف تشدید فشار‌ها سه شرط دیگر را اضافه کرده است که در مجموع عبارتند از: اصلاح بند‌های زوال پذیر توافق هسته‌ای، امکان بازرسی از تمامی سایت‌ها از جمله سایت‌های نظامی، محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک به اضافه بحث حقوق بشر، تهدید‌های سایبری و فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران. بدیهی است افزایش شروط نه به معنای جرات و عزم واشنگتن برای خروج از برجام است بلکه سخت‌تر کردن اوضاع برای دولتی است که با موفقیت در تحقق برنامه‌هایش، خواهد توانست الگویی از مقاومت توام با تعامل با جامعه جهانی را به جا بگذارد. ایجاد بحران روانی در داخل و سست کردن جایگاه تازه به دست آمده ایران در جامعه بین‌الملل، هدفی است که واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آن دنبال می‌کنند.

تلاش برای ناکارآمد کردن دولت در درون مرز‌های کشور نیز بی‌وقفه استمرار دارد. بی‌مقدار کردن نفس توافق هسته ای، متهم کردن دولت به ناکامی در اجرای برنامه‌هایش در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تشدید تضاد‌های درونی و ایجاد فاصله میان اقشار مردم و بالتبع با دولت و مهم‌تر از همه ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به توانایی مدیریت دولت، هدفی است که رقیبان سیاسی در سودای ناکام کردن آن دنبال می‌کنند.

اگرچه دولت در گستره اجتماعی برای تبیین دیدگاه‌ها و پایدار کردن نظرات همسو با خود، فاقد ابزارموثر است، اما به نظر می‌رسد حتی میان جریان‌های اصلاح‌طلب نیز به‌گونه‌ای با بحران عافیت‌طلبی آنان روبه روست. این طیف که اصلی‌ترین حامیان رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده‌اند، اکنون بیش از آنکه متعهد به اهداف اصلاح‌طلبانه مورد وثوق مردم باشند، به عافیت‌ها توجه دارند. از همین‌رو جان کلام رئیس‌جمهوری در بیان دیدگاه‌های دولتش، چنان در حاشیه‌های خنثی کننده تفسیر و تحلیل برخی طیف‌ها قرار می‌گیرد که گاه مخالفان مستقیم دولت در این‌باره ناتوان می‌کنند. بلاموضوع کردن اهداف اعلامی دولت که به طور مستقیم در برون رفت کشور از مشکلات تاثیر‌گذار است، تنها به تعمیق ناامیدی عمومی و افزودن چالش‌ها می‌انجامد. در این صورت هیچ طرفی از مخالفان داخلی صاحب موقعیت آینده نخواهند بود. فشار توامان داخل و خارج بر دولت حسن روحانی، یک هدف مشترک دارد؛ ناکارآمد کردن.

امکان مطرح شدن اتهام مشارکت در قتل برای سعید مرتضوی
نعمت احمدی، حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: با نگاهی به پرونده زهرا کاظمی آنچه نمایان است، آیین دادرسی کیفری درباب احضار و جلب متهم به درستی انجام نشده است. بنده در جریان جزییات پرونده این خبرنگار پارلمانی و کانادایی هستم.

ایشان در مقابل زندان اوین هنگام عکس‌برداری از خانواد‌هایی که آنجا تجمع کرده بودند، بازداشت و به زندان برده شد. اگر آیین دادرسی کیفری به درستی اجرا می‌شد او با وکیل خود برای ارائه توضیحات احضار می‌شد و پرونده این‌گونه شکل و روال قانونی خود راآغاز می‌کردو هیچ یک از این وقایع رخ نمی‌داد.

اکنون که وزیر اطلاعات سابق اذعان داشته‌اند زهرا کاظمی جاسوس نبوده و با اصرار دادستان وقت سعید مرتضوی در بازداشت مانده است، نشان ازعدم اجرای قانون در مورد این خانم دارد که خود تخلف بوده و جایگاه قانونی برای رسیدگی دارد. نباید فراموش کرد که طبق قوانین جزایی ما آمر دارای مسئولیت است و نمی‌تواند از تبعات تصمیمات اشتباه خود شانه خالی کند. اینکه گفته می‌شود در زمان دستگیری زهرا کاظمی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، یعنی همان شکنجه‌و معنای دیگری ندارد.

قانون درخصوص برخورد با متهم، روشن و واضح است و هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار منع قانونی دارد. همچنین در بحث ممانعت از ارائه خدمات پزشکی نیز شخص سعید مرتضوی باید با اتهام مشارکت در قتل زهرا کاظمی مورد بازخواست قضایی قرار گیرد. این پرونده امکان اعاده دادرسی را دارد و باید به بخش‌های مختلف تخلفات روی داده در آن زمان رسیدگی شود. مشکل اینجاست که ماشاهد عدم اجرای درست قانون آیین دادرسی کیفری در زمان جلب و احضار و بازپرسی افراد هستیم و انحای مختلف این تخلفات رخ می‌دهد که لزوما عمدی نیز نیستند، اما تبعات منفی در رسیدگی عادلانه ایجاد می‌کنند.
سنگین‌ترین قرار کیفر زندان است و در دادسرا می‌توان درخصوص بسیاری متهمان قرار‌های سبک‌تری ازجمله التزام به حضور در دادگاه، قرار کفالت، وثیقه و... تعیین کرد.

اینکه در ابتدای امر فردی بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار بگیرد نتیجه‌اش می‌شود پرونده زهرا کاظمی که بعد ازسال‌ها همچنان مورد مناقشه است.

با شعار عدالت علیه عدالت!
روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان با شعار عدالت علیه عدالت در نوشته‌ای انتقادی از شعارگویی‌های برخی شخصیت‌های سیاسی و رفتار‌هایی که در مقابل عدالت قرار دارند، نوشت: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در کلامی تصریح می‌دارند که اگر شعار عدالت از جمهوری اسلامی گرفته شود، در دنیا هیچ حرفی برای گفتن ندارد. بررسی مواضع، رهنمودها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلان و کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دوران قریب سه دهه رهبری، نشان می‌دهد که معظم‌له، روی عدالت بیش از هر موضوع دیگری تأکید داشته، همواره به دنبال پیاده‌سازی عدالت بودند. در دوره اصلاحات، وقتی این عنوان و شعار «اصلاحات» از سوی جبهه دوم خرداد سر داده شد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانی با صراحت فرمودند، اگر منظور از اصلاحات، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بی‌عدالتی است، ما هم موافق چنین اصلاحاتی هستیم. در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد از سوی مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه با هدف پیاده‌سازی عدالت و ریشه‌کنی فساد صادر شد. معظم له در آن پیام، با صراحت فرمودند، اگر به صورت جدی مبارزه با فساد را آغاز کنیم، نعره‌ها به آسمان بلند خواهد شد، شما به این نعره‌ها و سر و صدا‌ها اعتنا نکنید و مبارزه را تا ریشه‌کنی کامل فساد ادامه دهید.

حساسیت ایشان در بحث عدالت و اهتمام ایشان برای اجرای آن، به اندازه‌ای است که دهه چهارم انقلاب را «دهه پیشرفت و عدالت» نامگذاری کردند. اما به رغم این توجهات و پیگیری‌ها، رهبر انقلاب اسلامی در روز ۲۹ بهمن سال جاری در دیدار مردم تبریز، ارزیابی صادقانه و متواضعانه خود از وضع موجود کشور را، اینگونه بیان داشتند: «ما دهه چهارم انقلاب را، دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم؛ در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم. در دهه پیشرفت و عدالت، بایستی هم در پیشرفت موفق می‌شدیم، هم در عدالت؛ در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شدیم؛ واقعاً پیشرفت کردیم و در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است؛ (اما) در زمینه عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم و ان‌شاءالله با همت مردان و زنان کارآمد و مؤمن، در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد.»

سؤال اساسی این است که چرا در مورد عدالت، با توجه به جهت‌گیری‌های اصلی نظام و رهبری در این خصوص به صورت صریح، قاطع و شفاف، موفق نبوده‌ایم؟ برای پیاده‌سازی عدالت آینده از سوی نیرو‌های مؤمن و انقلابی، باید به این سؤال پاسخ منطقی و منطبق با واقع داده شود. واقعیت امر آن است که برای پیاده‌سازی عدالت، اولاً تمامی قوا، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، باید اعتقاد راسخ به عدالت داشته باشند و ثانیاً در عمل با جدیت به دنبال تحقق عدالت، از طریق اقدامات ایجابی و همچنین مبارزه بی امان با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی باشند. اما در این میان سهم قوه مجریه، یک سهم و نقش قابل توجه در میان تمامی قوا و دستگاه‌ها است. در واقع نقش اصلی در پیاده‌سازی عدالت بر عهده قوه مجریه است. قوای مقننه و قضائیه باید به صورت مکمل و هم‌افزا بر اساس صلاحیت‌ها و اختیارات، قوه مجریه را در امر تحقق عدالت، مبارزه با فساد، تبعیض و بی عدالتی کمک کنند. رئیس قوه مجریه مستقیم، از سوی مردم انتخاب می‌شود و او، تمامی مسئولان در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استان‌ها و ... را، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب می‌کند. مردم خواهان عدالت هستند، لکن منتخبان آن‌ها در سال‌های بعد از انقلاب، در پیاده‌سازی عدالت ناموفق بوده‌اند! چرا؟ یکی از دلایلش و شاید از دلایل اصلی‌اش، این است که برخی از منتخبان مردم در مرحله انتخابات و پس از آن، روی عدالت به صورت جدی و پررنگ‌تر شعار می‌دهند، لکن به مرور زمان با حفظ شعار عدالت در کلام و سخن، در عمل به جنگ با عدالت می‌روند! به عبارت دقیق‌تر و صریح‌تر، کسانی که باید پیاده‌کننده عدالت و عدالت گستر باشند، خود به دلیل منافع فردی، باندی و جریانی، تبدیل به مانع سر راه پیاده‌سازی عدالت شده و عدالت‌ستیز می‌شوند.

مصداق برجسته این نگاه را، می‌توان در رفتار‌های عدالت‌ستیزانه رئیس دولت نهم و دهم، در سال‌های پایانی ریاستش دید. او در پرونده معاون اول خود، در حالی که ریاست قوه قضائیه بر اساس قانون و اصل عدالت اصرار بر رسیدگی داشت، خود یه یک مانع بزرگ تبدیل شد. او بر خلاف قانون و اصل عدالت از هر امکان دولتی در قدرت از طریق تلاش برای به ریاست جمهوری رساندن عضو اصلی باندش استفاده کرد. اما اکنون که دستگاه قضا در راستای عدالت‌گستری و مبارزه با فساد، سراغ برخی از اطرافیانش رفته، با شعار عدالت به جنگ با دستگاه قضا روی آورده است!
در چنین صحنه‌ای، تنها و تنها بصیرت و آگاهی صحیح مردم از اوضاع و شرایط است که می‌تواند موانع را از سر راه پیاده‌سازی عدالت بردارد. اگر این شناخت نباشد، همواره قدرت‌گرایان و منفعت‌طلبان با شعار عدالت، عدالت را به قربانگاه می‌برند.