نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند، گفت: از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل در اختیار متهم باشد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در مراسم شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلا ضمن تبریک روز وکیل مدافع با بیان این که عدالت یکی از اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ما بوده است، اظهار کرد: عدالت علاوه بر این که از اهداف ارسال پیامبران بوده است اما شاید اجماعی وجود داشته باشد که ما در رسیدن به این آرمان توفیق خوبی نداشته ایم و البته معمولا این عدم توفیق را روی مساله عدالت اقتصادی می برند در حالی که به عدالت اقتصادی منحصر نیست و شامل عدالت قضایی و ... هم می شود. حضرت علی(ع) می فرماید هیچ امت و جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آن ه در آن جامعه ضعیف بتواند حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.
وی افزود: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق انتخاب وکیل دارند و در صورت عدم توانایی باید برای آنها امکانات تهیه وکیل فراهم گردد. در قانون آیین دادرسی کیفری هم این کلیف برای دولت ذکر شده لازمه دادرسی عادلانه حضور وکیل مدافع در جلسات دادگاه است و همان طور که قاضی باید در صدور رای خود مستقل باشد وکیل هم باید هم در انتخاب موکل و هم در نوع دفاع خود استقلال داشته باشد. وکیل دادگستری باید بتواند بدون نگرانی از هر فرد با هر مرام و مسلک و دین و مذهبی دفاع کند و دغدغه تبعات بعد از دفاع را نداشته باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت و قوه قضاییه نباید در کار وکلا دخالتی داشته باشند. البته نظارت قوه قضاییه در برخی امور قابل قبول است. سال گذشته کمیسیون قضایی مجلس کلیات لایحه جامعه وکالت را که استقلال کانون وکلا را مخدوش می کرد رد کرد و قرار است این لایحه اصلاح شود. به نظر من کانون وکلا باید با نمایندگان مجلس هم از نظر مواردی که نیاز به قانونگذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و در رفتار ضابطان قضایی که احیانا برخلاف قانون انجام می شود ارتباط بیشتری داشته باشد. لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس انجام شود.
وی افزود: خانواده های متهمان به ما نمایندگان زیاد مراجعه می کنند و مسائلی از این قبیل را بسیار برای ما مطرح می کنند و ما هم واقعا گاهی نمی دانیم چگونه این مشکلات را حل کنیم. از طولانی بودن بازجویی ها بدون حضور وکیل مخصوصا در اتهامات امنیتی و سیاسی زیاد به ما گفته می شود در حالی که طبق ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری از ابتدای تحقیقات باید وکیل دراختیار متهم باشد. از تاثیر برخی بازجوها در رای قضات زیاد برای ما صحبت می کنند. از بازداشت متهم برای تشکیل پرونده در حالی که قبلا مستنداتی وجود نداشته و متهم را بازداشت می کنند برای این که مجبور باشد چیزهایی را بیان کند و بعد پرونده شکل بگیرد. یعنی احتمالاتی در ذهنشان هست و متهم را دستگیر می کنند که آن اقرارهایی کند و پرونده ای برای او تشکیل شود به ما می گویند.
مطهری با اشاره به بازداشت های طولانی مدت انفرادی تصریح کرد: طبق قانون جرم سیاسی مدت این نوع بازداشت حداکثر ۱۵ روز می تواند باشد آن هم در صورت احتمال تبانی به تشخیص قاضی. یکی از متهمان امنیتی و سیاسی به ما می گفت ۶ ماه بدون وکیل در انفرادی بودم و حرفشان هم این بود که وکیل شما باید مورد تایید رییس قوه قضاییه و در فهرستی که رییس قوه قضاییه اعلام کرده باشد. در حالی که چنین فهرستی هم وجود نداشته است نمی دانم الان وجود دارد یا نه! در حالی که از ابتدای تحقیقات و بازجویی متهم باید دارای وکیل باشد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در اهمیت استقلال وکالت همین بس که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسیده و عنوان قانون اصلا استقلال است. این که روی حضور وکیل بلافاصله بعد از آغاز تحقیقات تاکید شده برای آن است که متهم از تمام حقوقی که بر اساس قانون دارد مطلع شود و آسودگی خاطر پیدا کند. در این صورت از اقدامات غیر معمول و اعمالی مانند خودکشی به دلیل امید به آینده خودداری می کند. یکی از آسیب هایی که به دنیای وکلا وارد شده و قابل بحث است و حتما باید رفع شود این است که قانون آیین دادرسی کیفری پس از سالها در اسفند ۹۲ در مجلس تصویب شد و در اردیبهشت ۹۳ در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما به درخواست رییس قوه قضاییه تا یک سال اجرا نشد.
مطهری ادامه داد: در خرداد ۹۴ متنی در روزنامه رسمی کشور تحت عنوان قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری به چاپ رسید و پس از آن مشخص شد چند مورد اصلاح در قانون قبلی در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفته و غفلتا بدون رای گیری در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارجا شده است. در تبصره ماده ۴۸ قدیم این قانون الزامی در تعیین لیست وکلا توسط رییس قوه قضاییه برای وکالت در پرونده های امنیتی و سیاسی نبود اما در متن جدید الحاق شده است. البته چنین فهرستی هم هنوز به رویت ما و اهل فن نرسیده؛ به همین دلیل پرونده های امنیتی و سیاسی معمولا بدون وکیل بررسی می شود. این کار علاوه بر این که به دلیل محدودیت عهده داری وکالت این پرونده توسط چند وکیل و حق متهم برای انتخاب وکیل نیز محدود می شود، ایجاد رانت می کند و با اصول متعدد قانون اساسی منافی است.
مطهری خاطرنشان کرد: این اشکال که در مجلس پیش آمده به این دلیل است که قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به دلیل تعداد زیاد مواد، وقت گیر و تخصصی بودن به کمیسیون قضایی محول شد. این گونه طرح ها و لوایح بعد به صحن علنی می آید و برای اجرای آزمایشی آنها برای مدت موقت رای گیری می شود و بعد به شورای نگهبان می رود و در صورت تایید به قانون تبدیل می شود ولی بعد اصلاحاتی که روی آن انجام دادند چند مورد را اصلاح کردند و به خیال این که مابقی هم باید مطابق اصل ۸۵ باشد خود کمیسیون قضایی می تواند این کار را انجام دهد و مستقیما به شورای نگهبان رفته در حالی که باز هم باید به صحن مجلس می آمد و اساسا این خارج از اصل ۸۵ بوده و باید مثل یک طرح یا مثل یک لایحه در کمیسیون بررسی و به صحن گزارش می شد و رای گیری صورت می گرفت. به هر حال در مجلس گذشته غفلتی شده است. اگر کسانی مدعی هستند چنین اتفاقی نیفتاده باید دلایلشان را بیاورند.
وی با بیان این که در واقع پرونده های سیاسی نزد چند قاضی خاص با چند وکیل خاص می رود، نتیجه از ابتدا پیداست و تامین کننده نظرات بازجوها است، بیان کرد: ما ضابطین متعددی مانند ضابط نیروی انتظامی را داریم، ضابطان سپاه اضافه شدند، ضابطان وزارت اطلاعات و ضابطان اطلاعات قوه قضاییه را هم داریم که هر کدام برای خود روش و روندی دارند و در برخی از اینها بازجوها نقش اصلی دارند و گاهی حق متهمان ضایع می شود. اینها آسیب هایی است که باید آنها را اصلاح کنیم. مجلس هم نقش اصلی دارد و باید وارد این مسائل شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این که به موجب ماده ۱۹۰ پیشین آیین دادرسی کیفری سلب حق به همراه داشتن وکیل موجب بی اعتباری تحقیقات بود، تصریح کرد: برای مثال در دادگاه تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور به این دلیل می توانستند حکم اولیه را لغو کنند اما این مطلب در متن جدید حذف شده است. این هم به عقیده من یک آسیب برای نهاد وکالت است.
این نماینده مجلس نتیجه حداقلی این اقدام را تبعیض میان وکلا دانست و عنوان کرد: این مورد با بند نهم اصل سوم قانون اساسی منافات دارد. موضوع دیگر منع دخالت وکلای غیر روحانی در پرونده های روحانیت است. البته دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضاییه نیست ولی به هر حال مساله مربوط به وکلاست. هدف از تاسیس دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی عادلانه به جرایم روحانیون بوده چون ممکن بود در دادگاه های عادی قضات تحت تاثیر لباس افراد أرای ناعادلانه صادر کنند. قانون صرفا دستور داده برای روحانی متهم وکیل روحانی تعیین شود. اما چه لزومی دارد که برای شاکی چه روحانی و چه غیر روحانی هم باید وکیل روحانی و از یک تعداد معین باشد؟ این مساله برای من حل نشده است. این عادلانه نیست.
مطهری با اشاره به موضوع اربعین سال گذشته مشهد و لغو سخنرانی اش اظهار کرد: من شکایتی کردم ولی گفتند به دلیل اینکه متهم چندسالی درس طلبگی خوانده و مدتی لباس روحانیت به تن داسته روحانی محسوب می شود و در دادگاه ویژه روحانیت باید بررسی شود و وکیل شما هم باید روحانی و از این چند نفر مشخص باشد. به نظر من این تضییع حق افراد است و امر ضروری ای نیست. مگر روحانیت مسائل پنهانی و سری دارند که می خواهند فهمیده نشود؟ یا مگر ما حکومت طبقاتی داریم؟ مگر به دوره ساسانیان بازگشتیم که گویی اسراری در این طبقه هست که نباید علنی شود. به عقیده من باید در این مسائل بازنگری شود.
وی با ذکر خاطره ای از شهید مطهری گفت: پس از چند روز از پیروزی انقلاب به ایشان خبر دادند دو نفر کمیته ای وارد منزلی شدند و مرتکب جرم بزرگی شدند، چه کنیم؟ از طرفی اینها کمیته ای و ماموران انقلاب و جمهوری اسلامی هستند! آن زمان مرحوم مهدوی کنی رییس کمیته های انقلاب بود و به پیشنهاد شهید مطهری مسئول شده بود. تماس گرفتند که این دو نفر بازداشت شوند و محاکمه صورت گیرد و حکم صادر شود و حکم هر چه بود به نام کمیته ای صادر شود. یعنی بگویید دو نفر مامور انقلاب و مامور جامعه اسلامی مرتکب این جرم شدند و حکمشان هر چه هست اجرا شود؛ نگویید کمیته ای‌نما. اگر جرمی در روحانیت انجام شد نگویید روحانی نما. اگر در بین اطبا انجام شد بگویبم کسی در کسوت پزشکی وارد شد. نه این پزشک، روحانی، کمیته ای، سپاهی بوده و خطا کرده. همه چیز باید رو باشد. این پنهان کاری ها به ضرر انقلاب است.
