وزارت راه و شهرسازی براساس بازار خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال گذشته پیش بینی کرد که روند رونق معاملات در سال جدید نیز ادامه یابد.
به گزارش ایرنا از تارنمای وزارت راه و شهرسازی «علی چگنی» مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ضمن مرور وضعیت بازار مسکن از سال 92 و متغیرهای تاثیرگذار بر آن گفت: از نیمه دوم پارسال شاهد افزایش قیمت و معاملات در این بخش بودیم و علاوه برآن پروانه های ساختمانی و سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده نیز رشد کرد.
وی با توجه به تغییر و تحولات بازار مسکن، پیش بینی کرد که امسال با افزایش ملایم قیمت ها روند رونق ادامه می یابد؛ البته انتظار رشد سریع در هیچکدام از متغیرهای بخش مسکن وجود ندارد.
این مقام مسئول ادامه داد: از حدود دی ماه 96، نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن 20 درصد و در بهمن‌ماه 96 نیز رشد قیمت‌ها 22 درصد گزارش شد که همه آنها از روند رو به رشد بازار معاملات مسکن حکایت داشتند.
وی افزود: اگر معاملات در سطحی که از نیمه دوم سال 96 شروع شد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در مسکن خواهیم داشت؛ اگرچه رشد شدیدی نیست اما در حد قابل قبولی می ماند.
چگنی با بیان اینکه روند حرکت متغیرهای بازار مسکن از سال 92 تا 95 ثابت بود گفت: قیمت ها طبق نرخ های جاری به نسبت ثابت و براساس قیمت های ثابت نزولی بود.
وی اظهارداشت: در این سال ها نرخ رشد تولید مسکن به شدت کم شده بود به گونه ای که به زیر 400 هزار واحد مسکونی در شهرها رسید.
مدیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن گفت: در فاصله سال های 92 تا 95 به دلیل کاهش سودآوری، کاهش قدرت خرید مردم و ورود متقاضیان غیرمصرفی در بازار مسکن، بخش خصوصی تمایل و علاقه ای به تولید مسکن و سرمایه گذاری در آن نداشت.
وی اقتصاد را یک زنجیره به هم پیوسته دانست و افزود: در کنار بازار مسکن در فاصله سال های 92 تا 95 سایر بازارها همچون بازار ارز با افزایش 30 درصدی، بازار طلا، بازار اتومبیل و بازار سرمایه نیز رشد قابل توجهی داشته و بر بخش مسکن تاثیر گذاشتند.
چگنی یادآورشد: در بازه زمانی سال 92 تا 95 سودآوری بخش مسکن به پایین ترین حد رسید؛ بنابراین بازار نهاده های تولید مسکن را نیز متاثیر کرد و باعث تعطیلی آنها شد.
به گزارش ایرنا و براساس آمار بانک مرکزی، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در 9 ماهه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن 12 درصد افزایش یافته است.
با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های خصوصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان های دولتی، نرخ رشد بخش «ساختمان» به قیمت های ثابت سال 1390 در 9 ماهه نخست پارسال در حدود 0.8 درصد برآورد می شود.
این درحالیست که در 9 ماهه نخست سال 95 رشد اقتصادی در بخش ساختمان منفی 15.3 درصد (15.3-)بود و این شاخص برای کل سال 95 برابر منفی 13.1 درصد (13.1-) محاسبه شده بود.
در فصل بهار 96 نیز بخش ساختمان همچنان در رکود قرار داشت هرچند که از شدت منفی بودن فعالیت ها کاسته شد و به منفی 3.5 درصد (3.5-) رشد رسید اما از فصل تابستان رشد اقتصادی در این بخش مثبت شد و به این ترتیب بخش ساختمان در تابستان پارسال 3.1 درصد و در فصل پاییز 1.4 درصد رشد کرد.
به این ترتیب بخش ساختمان پس از پشت سر گذاشتن دوره رکود، 2 فصل متوالی رشد مثبت را تجربه کرد که از نظر کارشناسان اقتصادی وقتی نرخ رشد در هر یک از بخش های اقتصادی برای 2 فصل متوالی مثبت باشد، به منزله خروج آن از دوره رکود است.
