وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعویق چند ماهه در پرداخت حقوق کارگران برخی واحدها و کارخانجات، از همکاری با وزیر صنعت برای شناسایی این واحدها و پرداخت حقوق معوق آنها خبرداد.
علی ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حقوق معوق چند ماهه کارگران برخی واحدها، شرکتها و بنگاه‌ها گفت: متاسفانه برخی از واحدها و کارخانجات به دلیل مشکلات اقتصادی مدت‌ها حقوق و دستمزد کارگران خود را پرداخت نکردند که در همین راستا با صدور بخشنامه‌ای دستور دادم تا این واحدها شناسایی و به من گزارش شوند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی و اعلام این بنگاه‌ها، به صورت جداگانه با مدیران آنها مذاکره خواهم کرد تا شرایط را برای پرداخت حقوق و دستمزد عقب افتاده کارگران فراهم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جریان صدور این بخشنامه در چند مورد با تامین اعتبار از منابع بانکی، حقوق‌های عقب افتاده برخی از کارگران از جمله کارگران فولاد در اواخر اسفندماه گذشته پرداخت شد.
ربیعی همچنین گفت: طی هماهنگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت در تلاش هستیم که بزودی و در اردیبهشت حقوق معوق چند ماهه کارگران این واحدها تسویه شود.
وی همچنین درباره طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد گفت: در اسفندماه سال گذشته، علاوه بر جلسات مشترک با گروه‌های کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار، شخصا نشست‌های جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردم و خوشبختانه دیدگاه‌های بین این دو گروه بسیار نزدیک است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به رغم انتقادهایی که بعضا در خصوص طولانی شدن جلسات تعیین دستمزد وارد می‌شود، در جایی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این میزان گفتگوی اجتماعی صورت می‌گیرد و دولت در این میان به تنهایی تصمیم گیرنده نیست چرا انتقاد می‌شود؟
ربیعی افزود: در جریان تعیین دستمزد حتی نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی با نظر دولت نیز متفاوت است، به این ترتیب که هر یک از سه شریک اجتماعی درباره دستمزد سه دیدگاه متفاوت دارند که نشان می‌دهد برای تعیین دستمزد به طور واقعی چانه زنی صورت می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه جلسات دستمزد، یک نظام واقعی از گفتگو است، گفت: هر چقدر چانه زنی بر سر تعیین دستمزد طولانی شود در نهایت، رضایت نسبی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تامین خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تاکید کرد: برای ابلاغ بخشنامه دستمزد تا پایان فروردین فرصت داریم و پیش از پایان این ماه بخشنامه ابلاغ خواهد شد.
