جام جم نوشت: حکم اعدام مردی که روی همسر خود و دو دختر خردسالش در یکی از روستاهای شهر بم اسید پاشیده بود، در دیوان‌عالی کشور تائید شد. او در حالی در آستانه مجازات قرار گرفته که همسرش بر اثر عوارض ناشی از اسیدپاشی جان باخت.
اوایل اردیبهشت ۹۰ زن جوانی به نام «سمیه» همراه دو دختر خردسالش به نام‌های رعنا و نازنین در خانه‌شان در روستای همت آباد شهر بم خوابیده بودند که نیمه شب از سوی پدر خانواده هدف اسیدپاشی قرار گرفتند.
مرد اسیدپاش همان شب فرار کرد. همسایه‌ها با شنیدن صدای فریاد و کمک خواهی آنها به آنجا رفتند و مشاهده کردند زن جوان و دو دخترش با اسید سوخته‌اند. آنها مادر و دو دختر مصدوم را به بیمارستان بردند و ماجرای اسیدپاشی را به پلیس خبر دادند. با تشکیل پرونده قضایی در دادسرای بم، سمیه یکی از قربانیان گفت: شوهرم معتاد و بیکار بود. همیشه من و فرزندانم را اذیت می‌کرد. او شرایط بدی برایمان به وجود آورده بود و حاضر نبود تغییری در این رویه زندگی ایجاد کند.
وی افزود: از این وضع خسته شده بودم و دیگر نمی‌توانستم این وضع را تحمل کنم و جان خود و فرزندانم را در خطر می‌دیدم. سرانجام تصمیم گرفتم درخواست طلاق دهم و از او جدا شوم و با بچه‌هایم نزد خانواده‌ام برگردم. شوهرم آن شب زمانی که متوجه درخواست جدایی‌ام شد، با من دعوا کرد و از خانه بیرون رفت. نیمه شب که بازگشت با ریختن اسید روی ما سه‌نفر همگی‌مان را سوزاند.
با شکایت‌های این زن از شوهرش، مرد اسیدپاش تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و بازداشت شد. او به جرایمش اعتراف کرد. این در حالی بود که با گذشت چهارسال از وقوع این اسیدپاشی سمیه ـ قربانی اسیدپاشی ـ زمانی که برای درمانش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، فوت شد. با مرگ او روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد. تحقیقات پلیسی نشان می‌داد که مرگ او ناشی از همان حادثه اسیدپاشی بوده که پزشکی قانونی نیز این موضوع را تائید کرده بود.
دو سال بعد از مرگ قربانی اسیدپاشی، شوهرش در شعبه یکم دادگاه کیفری شهر بم محاکمه و به قصاص و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان دیه در حق دیگر قربانیان حادثه محکوم شد.
عامل این اسیدپاشی خانوادگی به رای صادره اعتراض کرد که پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شد. این در حالی بود که قضات دیوان‌عالی کشور اعتراض مرد اسیدپاش را نسبت به رای وارد ندانسته و حکم صادره در دادگاه کیفری را تائید کردند.
