8بازدید
كنترل پيامك و email در نگاه قانون
روح الله طباطبايي در یادداشتی نوشت:
چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل) و پيامك (اس‌ام‌اس)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. در ماده 34 قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت 24 ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده 36 همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 78 نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است. اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين مي‌تواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.
در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده 582 قانون مجازات اسلامي است، نشان مي‌دهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه 49 سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزه‌هاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دستهاى، امنيتى را در يك عرصه تأمين مىكرد، با قانونى روبهرو هستيم كه بهصورت فراگير، در همه عرصهها «امنيت شهروندان» را تأمين مىكند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانستهاند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقض‌هاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويه‌اي با شيوه و نگرش حكومت‌داري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياست‌هايي دوچندان مي‌نمايد.
چند روز پيش فرمانده نيروي انتظامي از كنترل ايميل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها خبر داد كه واكنش‌هاي متفاوتي را در پي داشت. در ميان اين واكنش‌ها، اما كمتر بدين مهم پرداخته شد كه قانون در اين باره چه مي‌گويد؟! براي بررسي نگاه قانون به پست الكترونيك (ايميل) و پيامك (اس‌ام‌اس)، بحث را از ماده 48 قانون جرايم رايانه‌اي مصوب خرداد 88 آغاز مي‌كنيم. بر اساس اين ماده قانوني، شنود محتوايي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفني خواهد بود. تبصره اين ماده هم مقرر كرده است كه دسترسي به محتواي غيرعمومي ذخيره شده نظير پست الكترونيك و پيامك در حكم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوطه است. در ماده 34 قانون جرايم رايانه‌اي نيز در رابطه با حفظ داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده كه براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، تاكيد شده است كه مقام قضايي مي‌تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت كنترل قرار دارند، صادر كند. در شرايط فوري نظير آسيب ديدن يا تغيير و يا از بين رفتن داده‌ها، ضابطان قضايي مي‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر كنند و ظرف مدت 24 ساعت نيز مراتب را به مقام قضايي اطلاع دهند. در ماده 36 همين قانون، تفتيش در سامانه رايانه‌اي و مخابراتي ممنوع شده است، مگر به موجب دستور قضايي و در صورتي كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد. در ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 78 نيز كنترل تلفن افراد ممنوع اعلام شده است، مگر اينكه مخل امنيت كشور باشد و يا براي احقاق حقوق افراد باشد كه به نظر قاضي ضروري تشخيص داده شود. مروري بر اين چندماده به صراحت آشكار مي‌سازد كه شنود مكالمات تلفني، پيامك‌ها و پست الكترونيك نيازمند ابلاغ قضايي است و در شرايط فوري نيز ضابطان قضايي ملزم به رعايت قانون شده اند. علاوه بر اين تفتيش در پيامك‌ها و پست الكترونيك در شرايط عادي ممنوع اعلام شده است. اشاره روشن‌تر و جالب‌تر قانون اما در ماده 35 آيين‌نامه قانون شوراي حل اختلاف مصوب سال 87 آمده است. اين ماده بيان داشته است كه ابلاغ اوراق قضايي به شاكي، متهم، خواهان و يا خوانده يا وكلاي طرفين مي‌تواند از طريق نامه الكترونيكي، تماس تلفني و يا ارسال پيام كوتاه باشد. پس قانونگذار به روشني در اين ماده، پيامك و پست الكترونيك را به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته است كه چنين امكاني را فراهم كرده است. همچنين تهيه كنندگان پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري در موارد متعدد مقرر نموده‌اند كه كنترل ارتباط مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد و در اين صورت بايد با رعايت مراتب قانوني گفته شده، كنترل صورت گيرد. در همين پيش نويس، قانونگذار احضار متهم از طريق پست الكترونيكي را پيش بيني كرده است كه در واقع اشاره و تاكيدي مجدد بر وسيله و حريم خصوصي بودن پست الكترونيك است.
در مجموع، برآيند نگاه قانوني موجود كه ضمانت اجرايي آن نيز ماده 582 قانون مجازات اسلامي است، نشان مي‌دهد كه پست الكترونيك و پيامك به عنوان حريم خصوصي به رسميت شناخته شده است و ورود به اين حريم مستلزم رعايت كامل مواد قانوني و ابلاغ قضايي است. در شرايطي كه از سوي مقامات قضايي دستوري ابلاغ نشده است، بعيد به نظر مي‌رسد اعلام عمومي و علني كنترل اين دو حريم خصوصي از زبان يك مقام انتظامي، مطابق قانون يا حتي مصلحت عمومي باشد. علاوه بر اين، مطابق آيه 49 سوره حجرات و فرامين حضرت علي (ع) به مالك اشتر مي‌توان به صراحت اعلام كرد كه چنين رويه و اظهارنظرهايي با آموزه‌هاي اسلامي نيز در تضاد قرار دارند. همچنين در مكتب حقوقى و سيستم قانونگذارى اسلام، علاوه بر قوانين ياد شده كه هر دستهاى، امنيتى را در يك عرصه تأمين مىكرد، با قانونى روبهرو هستيم كه بهصورت فراگير، در همه عرصهها «امنيت شهروندان» را تأمين مىكند. قانونگذار، علاوه بر وضع قوانين متعدد، قانون ديگرى را مقرر كرده تا در صورتى كه قانون يا اقدامى، ضررى را متوجه شهروندان كرد و امنيت آنان را سلب كرد، با اين، قانون حاكم، وتو گردد و اجرايش متوقف شود. اين قانون، به «قاعده لاضرر» شهرت دارد. جالب آنكه امام خمينى(ره) با استناد به لغت و روايت، «ضرر» را «ضرر جانى يا مالى» دانستهاند و «ضرار» را با توجه به استعمالات فراوان آن در قرآن و احاديث، «ديگرى را به اكراه و حرج يا تنگنا مبتلا كردن»، مردم را دچار شك و ترديد كردن، اجتماع و وحدت آنان را بر هم زدن و مضطرب كردن (ضرر روحى و ايمانى)، معنا كرده است. نتيجه اينكه واكاوي اظهارات منتشره از قول فرمانده نيروي انتظامي علاوه بر روشن ساختن تناقض‌هاي قانوني و شرعي، بيانگر آن است كه چنين رويه‌اي با شيوه و نگرش حكومت‌داري پس از انقلاب اسلامي و تاكيدات مقام معظم رهبري در راستاي حفظ وحدت ملي و جذب حداكثري نيز همخواني نداشته و ضرورت پرهيز از اعلام چنين سياست‌هايي دوچندان مي‌نمايد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظرات بینندگان
تا کی مردم باید این چنین قانون شکنی ها و قانون گریزی ها را، آن هم از سوی مجریان قانون تحمل کنند؟!
آیا این قانون شکنی های آشکارا باعث عصیان مردم نخواهد شد؟!!!
کمی تامل باید........
چطور وقتی آقای بوش یا اوباما دستور کنترل تلفن افراد را برای کشف عملیاتهای تروریستی صادر می کنند این آقایان در بوق و کرنا می کنند که ای وای شنود، شنود... ولی در مورد خودشان اشکال ندارد
آیا در این قانون تعاریف نیامده است؟ مثلا منظور از "مخل امنيت كشور " چیست تشخیص آن بر اساس چه مولفه هایی است
دراین قانون کاملا دست برای مجریان قانون باز است .
اخه یکی نیست بگه یعنی چی ظن قوی؟ میشه اندازه گیری اش کنی ببینیم یعنی چی ظن قوی یک کیلو شک هست یا 5 کیلو؟ همین کلمه باعث میشه همه چیز مردم برفنا بره
يا علي خودت رحمي به ما كن
بابا چقدر ساده هستین خود ماکروسافت هم نمیتونه ایمیل رو بدستبیاره چون رندومیه در محاسبه یوزر نیمو پسوردشون مگه اینکه شخص خاصی رو بخادرهگیری کنه که اونم پیچیدست و مستلزم حکم مقام قضائیه همون کشوره خوش باورنباشین بلوف بی سوادبشون بود
مطابق با قانون و مصلحت رو شما معنی کنید!! پس چرا همه جا میگیم قانون مداری...
هر گونه تجاوز به حريم شخصي توسط هر شخصي غير قانوني و خلاف مي باشد .
با سلام اگر كنترل ايميل و اس ام اس اشكالي ندارد پس چرا كشورهاي ديگر از جمله آمريكا و انگليس را به خاطر آن نكوهش مي كنيم.
من با همسرم با ایمیل و اس ام اس خیلی وقت ها پیامهای خصوصی رد و بدل کرده و می کنیم . وای بر ما اگر آقایان بخواهند یک سرباز یا درجه دار را بگذارند و آنها را بخواند ... پناه بخدا می برم و نگرانم
حالا معناي حقوق بشر را درك كرديم.
متاسفانه این مسئله رسم شده است که مسئولان نظامی و انتظامی در موضوعاتی نظر می دهند که هیچ ربطی به آنها ندارد. نیروی انتظامی مجری قانون است و فقط در جایی که اصطلاحا جرم آشکاری رخ می دهد برای جلوگیری از آن می توان دخالت کند، در غیر این صورت باید حکم قاضی در هر موردی اخذ شود ولی می بینیم که مسئولان مختلف این نیرو در رده های مختلف در مورد مسائل سیاسی و اجرایی نظر می دهند و حتی گاهی به موضوعات و حریم شرعی هم وارد شده و مطالبی را عنوان می کنند (تبرج) که اصولا در صلاحیت آنها قرار ندارد. در این مورد هم مجری قانون تبلیغ قانون شکنی کرده و ضمنا با بیان مطلبی غیرفنی (آنتی پروکسی) که اصلا موجود خارجی ندارد و ترکیب نادرستی از پروکسی و آنتی فیلتر است موجب استهذا را فراهم می کنند.
به این میگن فضولی توی کار مردم !!!
دیدن email شخصی افراد کار درست و اخلاقی نیست.
از يه طرف با برنامه رو به فردا ميخوان بگن آزاديه!!!!!! از اون ور ايميل و پيامكهاي كاملا" شخصي رو ميخوان كنترل كنن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من نمی خوام کسی به حریم خصوصیم بیاد
یاد جنجال صدا و سیما در خصوص پروژه شنود تلفنی بوش افتادم. تازه بوش داشت از بسترهای قانونی مجوزهاشو می گرفت
این موضوع رو از جانب علمی هم بررسی میکردید خودش یه تلخد میشد
حالا اگه این توی آمریکا اتفاق افتاده بود. صدا سیما تو بوق می کرد و وا مسیبتا سر می داد. هزار تا فیلم هم در موردش ساخته می شد اما اینجا هیچ کس ککشم نمی گزه خصوصا نمایندگان محترم مجلس!!
سرویس ایمیل از https برای کانکشن استفاده می کند جز مبدا و مقصد (یوزر و ایمیل سرور) هیچ کس دیگر حتی ای اس پی نمیتواند از محتویات ای میل باخبر شود.
من فقط ياد اين قضيه افتادم كه سالهاست رسانه به اصطلاح ملي از شنود مكالمات تلفني در انگليس خبر مي‌ده اما اينجا تلفن كه سهله ايميل و اس ام اس رو هم ميخوان كنترل كنن.
راستي مملكت امنيتي به كجا مي‌گن.
وقتی حداقل آزادیهای فردی وجود ندارد حرف زدن از ماده های قانونی تعریفی که ندارد هیچ. بلکه خودش هم لوث کردن قانون است. آیه قرآن هم جائی کاربرد دارد که به قرآن عمل شود و عزت انسانها محترم شمرده شود.
فکر کنم یکی از مهمترین دلایل حوادث اخیر بی تدبیری مسئولین مملکت در کنترل جامعه و نگاه امنیتی دولت به زندگی مردم می باشد . از مسئولین تقاضا دارم که خودشان را به جای مردم قرار دهند . کدام یک از این مسئولین رازی می شود که کلیه مکالمات و ایمیل هایش کنترل شود . بنابراین با عمل شنود مکالمات نه تنها کمکی به آرامش اوضاع نمی شود بلکه مردم از تجسس در زندگیشان ناراضی تر و خشمگین تر خواهند شد.
خشت اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج
تو این هفت ماه اخیر حریم خصوصی به بهترین وجه ممکن رعایت شد.
اگر همین کار درکشورهای غربی انجام شود ایران مرتبا" روی آن مانور می دهد و این کار را غیر انسانی و غیر قانونی میداند ولی در کشور خودمان با صراحت اعلام می شود و باکی هم از قانون گریزی نیست طبق بند .... قانون برره
با سلام اگر كنترل ايميل و اس ام اس اشكالي ندارد پس چرا كشورهاي ديگر از جمله آمريكا و انگليس را به خاطر آن نكوهش مي كنيم.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.