فضای مجازی را از عناصر فاسد پاک کنید

دادستان کل کشور از مسئولان خواست تا فضای مجازی را از آلودگی ها و «عناصر فاسد» نجات دهند و از شورای عالی فضای مجازی خواست تا بیشتر تلاش کنند تا از فرصت های این حوزه به درستی استفاده شود.

به گزارش ایرنا حجت الاسلام محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در همایش مقابله با جرائم مالی در فضای مجازی گفت: به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم که فضای مجازی از آلودگی ها نجات داده شود و این اتوبان را باید از عناصر مفسد پاکسازی کرد.
وی افزود: فضای مجازی نباید بدون کنترل باشد. هر کشوری محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد می‌کند و اگر این محدودیت‌ها را ایجاد نکنیم، به همه عرصه‌های زندگی لطمه خواهد زد که مسائل مالی یکی از آنهاست.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش‌های مسئولان مربوطه اظهار داشت: ما در مدیریت فضای مجازی بهره لازم را نداشتیم و کوتاهی کرده ایم و شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه و مرکز ملی باید بیش از این تلاش کنند.
منتظری با اشاره به تلاش برخی مدیران و مسئولان برای جلوگیری از مقابله با بستن برخی از شبکه های فضای مجازی گفت: صدای بعضی از آقایان بلند می‌شود، 6 وزیر نامه می‌نویسند که ما جلسه تشکیل دهیم و از فلان شبکه رفع فیلتر کنیم ولی من زیر بار نرفتم البته چند بار خواستند و من حاضر نیستم در این زمینه شریک جرم شوم.

* مبارزه با قاچاق دچار دوگانگی است
دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات کشور در حوزه مبارزه با قاچاق این است که در این زمینه دچار دوگانگی هستیم، بخشی در اختیار قوه قضاییه و بخشی در سازمان تعزیرات در اختیار دولت است.
وی در حاشیه همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی در جمع خبرنگاران افزود: بخش عمده ای از مبارزه با قاچاق و برخورد با این جرائم به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که در حیطه قوه قضاییه نیست. یعنی در اختیار دولت و وزارت دادگستری است.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا گفت: بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب قانون در اختیار قوه قضائیه است و می‌دانیم برخی مصادیق جرائم حتی احتکار در حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است و بخشی دیگر را قوه قضاییه به عهده دارد و به همین علت دچار دوگانگی در این مبارزه هستیم.
منتظری تأکید کرد: این دوگانگی ها باعث کندی در پیشرفت کار می‌شود و امیدواریم مجلس شورای اسلامی سرنوشت این وضعیت را مشخص کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: اینکه مبارزه با قاچاق را دو تکه کنیم و بخشی را به قوه قضاییه و بخشی را به سازمان تعزیرات که در حیطه قوه مجریه است بدهیم به نظرم امر پسندیده و مطلوبی نیست.