اظهارنظر نادران درباره هدفمندسازي يارانه‌ها

موضوع به همين سادگي نيست. خيلي جاها رقم اعلام مي‌شود، درآمدهاي مشكوك‌الوصول جلو جلو خرج مي‌شود، تا اگر نشد، بتوانند بگويند كه مجلس اجازه نداد؛ وگرنه وقتي رقم اعلام مي‌شود بالاخره كسي بايد پاسخگو باشد كه اين رقم بر مبناي كدام قانون و از كدام روش محاسبه شده. با اين شيوه كه دولت در پيش گرفته راه پر پيچ و خمي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌رو خواهيم داشت.

دغدغه خوشه‌بندي مبهم، پرتناقض و نامتناسب با شرايط امروز جامعه ايراني كه از سوي دولت اعلام شد، نمايندگان مجلس را نيز چون ساير مردم در موجي از نگراني‌ها و ترديدها فروبرده است.

مطابق بند «الف» ماده هفتم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، «يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي، با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به كليه خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت مي‌شود.» بالطبع دهك‌هاي درآمدي مي‌توانستند طبقه‌بندي مناسبي براي اجرايي كردن اين قانون باشند، اما دولت هنگام تصويب لايحه از مجلسيان خواست تا دهك‌هاي درآمدي را از موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها حذف كنند و به دولت اختيار دهند كه شكل توزيع يارانه‌ها را خود انتخاب كند. موضوعي كه مجلس با آن موافقت كرد و امروز بيشترين نگراني را از بابت عملكرد دولت در همين خصوص دارد. در اين باره با دكتر الياس نادران نماينده تهران گفت‌وگو كرده‌ايم.

دولت پس از يك دوره حرف‌هاي ضد و نقيض بالاخره تصميم گرفت خوشه‌بندي‌ها را دوباره اصلاح كند. براي طرح بزرگي كه آن را «جراحي اقتصاد ايران» مي‌خوانند، اين يك عقب‌نشيني در گام اول تعبير مي‌شود، اين طور نيست؟

اگر دولت به حرف مجلس گوش مي‌داد و پرداخت يارانه نقدي به همان پنج دهك كه مدنظر نمايندگان بود را مي‌پذيرفت، الان در مقابل فشارها مي‌توانست پشت مجلس سنگر بگيرد و همه مشكلات را ناشي از قانوني بخواند كه مصوب مجلس بوده است. اما در كش و قوس تصويب لايحه، نماينده دولت در مجلس -كه اتفاقا دكتر فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي بود- در حالي‌كه مدعي بود، دولت به دنبال كمك به همه جامعه هدف - يعني جامعه‌اي كه آسيب خواهد ديد- است، پافشاري كرد كه اگر تصميم مجلس براي پرداخت يارانه نقدي به پنج دهك جامعه، اجرايي شود، فقط نصف مردم ايران مشمول حمايت مي‌شوند و درخواست كرد كه نمايندگان دست دولت را در حمايت از اقشار مختلف نبندند. منظورش هم اين بود كه به‌جاي تعيين دهك‌هاي مشمول، بگوييم گروه هدف تا بر اساس آن دولت بتواند با تشخيص خودش گروه‌هاي آسيب‌پذير را شناسايي و حمايت كند. مجلس هم قبول كرد. بنابراين پرداخت يارانه نقدي به دهك‌هاي درآمدي حذف شد و به‌جاي آن پرداخت يارانه نقدي به جامعه هدف تصويب شد و بر اساس آن تعيين ميزان يارانه نقدي و جامعه هدفي كه مشمول دريافت يارانه نقدي خواهند شد، به‌طور كامل برعهده دولت قرار گرفت و اين تازه اول دردسرهاي دولت بود. 

فكر جايگزيني خوشه‌ها به‌جاي دهك‌ها هم همين‌جا شكل گرفت؟

دولتي‌ها معتقد بودند كه دهك‌ها يك طبقه‌بندي صوري است و بر اساس تقسيم تعداد خانوارها صورت گرفته نه بر اساس وضعيت مالي آن‌ها. ما پرسيديم خيلي خوب از نظر شما دسته‌بندي واقعي مردم به چه صورتي بايد انجام پذيرد. دكتر فرزين گفت ما از طريق يك سري متغيرهاي غيردرآمدي مثل داشتن خانه، متراژ خانه، ماشين و نوع آن، موبايل، تسهيلات دريافتي هر فرد و غيره، وضعيت درآمدي خانوار را مشخص مي‌كنيم. ضمن اين كه برخي اطلاعاتي كه از مردم خواسته شد با آن‌چه در پايگاه‌هاي اطلاعاتي دولت موجود است، كنترل مي‌شود. مثل مالكان خودرو، اطلاعات ثبت احوال يا اطلاعات تأمين اجتماعي، همچنين افراد تحت تكفل. بر اين اساس، طبقه‌بندي مي‌كنيم. ما هم گفتيم قبول داريم، اما شما هر طور هم كه تقسيم‌بندي كنيد، در انتها بالاخره به اين سئوال مي‌رسيد كه چه كساني، چقدر يارانه مي‌گيرند. مي‌خواهد عنوان طبقه‌بندي شما خوشه‌بندي باشد يا دهك، آخر آن يكي است. يا مثلا عزيز ديگري در دولت كه مي‌گفت، ميزان درآمد كه ما مي‌گوييم، نه اين كه درآمد، بلكه از مجموع عوايد و دريافتي‌ها چقدر درخواهد آمد. بخشي از اين‌ها بازي با الفاظ است كه زياد هم مهم نيست. كاش مشكل همين‌ها بود اما مي‌دانيد كه دولت در لايحه بودجه سال آينده درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها را چند برابر ميزان قانوني آن پيش‌بيني كرده است؟  ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، كه سهم درآمد دولت از هدفمند سازي يارانه‌ها را 8 هزار ميليارد تومان اعلام كرد.

مي‌دانيد معني اين حرف چيست؟ سهم مختص دولت 20 درصد است. پس دولت در بودجه‌ سال آينده حدود 40 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرده است و اين در حالي است كه بر اساس مصوبه‌ مجلس قرار بود سال اول، حداقل 10 هزار و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شود. اين رقم دو برابر سقف قانون است. تازه اين خالص درآمد است. مطابق قانون از هر 100 تومان درآمد تنها 70 تومان به دست دولت مي‌رسد.10 تومان به شهرداري و 20 تومان هم بايد به حساب ماليات‌ها واريز شود. بنابراين براي كسب 40 هزار ميليارد تومان درآمد خالص بايد 52 هزار ميليارد تومان درآمد ناخالص كسب كند كه اين رقم از دو برابر و نيم سقف قانوني هم بيشتر است. معني اين ارقام اين است كه دولت در همين سال اول مي‌خواهد اصلاح قيمت‌هايي بيش از سقف قانوني كه مجلس گذاشته داشته باشد. البته به قول دولت اين پيشنهاد آن‌هاست و مطمئنا در مجلس با مخالفت نمايندگان روبه‌رو خواهد شد. 
با اين حال، اين اصلا خوب نيست كه در اولين قدم، اولين اختلاف ميان دولت و مجلس در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كليد بخورد.

فقط دولت و مجلس نيست. داخل خود دولت هم هست. رييس مركز آمار در سيما با اعلام خوشه‌بندي‌هاي صورت گرفته، عنوان مي‌كند كه هفت دهك مشمولين دريافت يارانه نقدي هستند. فرداي همان روز معاون وزير اقتصاد و سخنگوي طرح تحول اقتصادي اعلام مي‌كند كه پرداخت يارانه نقدي به هفت دهك به‌معناي عدم پرداخت يارانه به سه دهك باقي‌مانده نيست و دولت تلاش مي‌كند به‌صورت مرحله‌بندي شده به همه مردم يارانه دهد. ضمنا مردم صحبت‌هاي رييس مركز آمار را فراموش كنند. 

ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري، هم ابتدا اعلام كرد يارانه پرداختي 25 تا 30 هزار توماني است، اما چند روز بعد، فرزين گفت كه در تماس تلفني كه با آقاي ميرتاج‌الديني داشته است، او اعلام داشته كه در سخنراني خود ارقام مذكور را به‌عنوان مثال ذكر كرده است، اما در رسانه‌ها به‌عنوان خبر اعلام شده است.

موضوع به همين سادگي نيست. خيلي جاها رقم اعلام مي‌شود، درآمدهاي مشكوك‌الوصول جلو جلو خرج مي‌شود، تا اگر نشد، بتوانند بگويند كه مجلس اجازه نداد؛ وگرنه وقتي رقم اعلام مي‌شود بالاخره كسي بايد پاسخگو باشد كه اين رقم بر مبناي كدام قانون و از كدام روش محاسبه شده. با اين شيوه كه دولت در پيش گرفته راه پر پيچ و خمي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌رو خواهيم داشت.

منبع: هفته نامه پنجره

*مصاحبه‌گر: مصطفي صديق پور