آیت الله صانعی در همایش چالش‌های حقوق زنان در فقه با به موضوع سن دختران در ازدواج گفت: اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده‌اند. کجای آن خلاف شرع است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، نشست پایانی دومین سری سلسله نشست‌های فقه پژوهی موسسه فقه‌الثقلین با حضور آیت‌الله صانعی، آیت‌الله بیات زنجانی، آیت الله سیدحسن خمینی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان در قم برگزار شد.
آیت‌الله صانعی در این نشست گفت: همایشی که در قم برای حقوق زنان در فقه اسلامی برگزار شده برای بنده هم جای تاسف و جای خوشحالی دارد. جای خوشحالی است که فکر عقلانی بودن و مطابق با فطرت بودن اسلام در حوزه علمیه و دانشگاه دارد پر و بال می‌گیرد؛ اما جای تاسف است که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که این فقیه بزرگوار کم‌نظیر یا بی‌نظیر بتواند حقایق اسلامی را به صورت آشکار بیان کند و این همایش‌ها زیر نظر او برگزار شود.
این فقیه نواندیش افزود: نواندیشی در فقهی که از حوزه قم سرچشمه گرفته و ریشه آن از زمان امام امت بوده به این معنا نیست که نسبت به بزرگان بی‌احترامی شود. بحث‌ها باید با کمال احترام به بزرگان دنبال شود. نقد افراد دلیل بر احترام گذاشتن است. حضرت امام در مسجد سلماسی اصول می‌گفتند. یکی گفت مطلوب نیست که اینقدر به آقای نائینی حمله می‌کنید. امام گفت من چون او را بزرگ می‌دانم حرفش را نقد می‌کنم و حرف هرکسی را نقد نمی‌کنم. این یک اصل کلی در نقد است و پیشرفت بشر هم در علوم مختلف به خاطر همین نقد بوده است.
آیت الله صانعی افزود: این همایش‌ها خلاف احترام مشایخ نیست. از زمان امام صادق تا امروز برای بیان احکام اسلام رنج‌های زیادی کشیده شده است. یک نفر برای پرسیدن یک مساله لباس عوض می‌کند و به عنوان میوه فروش به خانه امام صادق علیه السلام می‌رود. می‌بینید در مذمت زراره چقدر حدیث داریم. درحالی که اگر زراره‌ها نبودند از باقرالعلوم اثری باقی نمی‌ماند. این همه مذمت‌ها برای چیست؟ برای حفظ جان و حفظ مذهب زراره مورد لعن قرار می‌گیرد تا احکام بیان شود. این فقه اینگونه حفظ شده و به دست ما رسیده است. فقهی که امروز دنبال می‌کنیم به جایی رسیده که صاحب جواهر بیش از نیم میلیون سطر یا نیم میلیون بیت می‌نویسند و شیخ انصاری و امام امت هم در همین مقدار در فقه کتاب دارد.
وی افزود: ای کاش امام زنده بود و ما چهره نواندیش و ژرف‌اندیش او را بیشتر می‌دیدیم. شما به فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض که در نجف گفته در همه جا امام تحقیق و مطلب جدید دارند و اینطور نیست که فقط نقل اقوال کرده باشد. موفق هم بوده و صحیفه امام هم همه‌اش اسلام و فقه است. صاحب جواهر و صاحب مفتاح‌الکرامه گاهی تند می‌روند اما امام هیچگاه تند نمی‌رفت. در مساله غنا و موسیقی که مرحوم فیض حرمت را حرمت محتوایی می‌داند همه به او حمله می‌کنند و امام می‌گوید حمله ندارد و جواب او را بدهید. در مساله کتب ضاله که مرحوم صاحب حدائق می‌گوید دلیلی بر حرمت حفظش نداریم، صاحب جواهر می‌گوید این حرف خودش از مسائل ضاله است. امام اهل تندروی نبود.
آیت‌الله صانعی تصریح کرد: ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد. اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است. پیامبر فرمودند « ما من شی ء یقربکم من الجنة ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به ، وما من شی ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنة الا وقد نهیتکم عنه» همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بیان و نهی کردم.
هرکسی هر حرفی می‌زند فوری نگوییم خلاف اجماع گفته است
آیت الله صانعی گفت: برای اینکه بتوانیم در قوانین پیشرفت کنیم یک راه این است که به حرف‌های شیخ در بحث اصولی در اجماع عنایت داشته باشیم. شیخ در رسائل وقتی به اجماع می رسد می‌گوید بیشتر این اجماعات اگر نگوییم کل آن، بیشتر آن اجماعات حدسی است. در کشف الغناء آقای شیخ اسدالله تستری ۱۱۴ مورد از شیخ الطائفه نقل می‌کند که ادعای اجماع کرده و خودش در کتاب دیگر خلاف آن فتوا داده است.
این بحث را همانطوری که مجلسی می‌خواسته باید عمل کرد. مجلسی اولی می‌گوید فقهاء ما در اصول می‌گویند اجماع خاص حجت است که کم پیدا می‌شود؛ اما به فقه که می‌رسند به اجماع عنایت دارند.
شیخ انصاری در معاطات که مقدس اردبیلی ۱۴ دلیل برای صحت آن می‌آورد، یک صفحه مکاسب را پر می‌کند و به خاطر ترس از یک شهرت و اجماع مطلب را طوری می‌گوید که خلاف آن را بگوید.
اجماعی که از زمان ائمه به ما رسیده را حجت بدانیم. اما اجماع از زمان شیخ طائفه را برای چه؟
صاحب معالم می‌گوید صدسال بعد از شیخ طوسی فقهاء هم مقلد بودند هم مجتهد؛ مقلد بودند چون حسن ظن به شیخ طوسی داشتند و هرچه او گفته بود می‌گفتند از کتاب و سنت بوده است. حالا اگر اجماعی از اینجا سرچشمه بگیرد، بگوییم حجت است؟
هرکسی هر حرفی می‌زند فوری نگوییم خلاف اجماع گفته است. ببینیم خلاف کدام اجماع سخن گفته است.
غیرمسلمان، کافر نیست/ مسئولیت غیرمسلمان به معنای سبیل داشتن بر مسلمان نیست
آیت‌الله صانعی خواستار دقت بیشتر در تفسیر آیات و روایت شد با اشاره به آیه «لم یجعل الله للکافرین على‌المؤمنین سبیلا» گفت: در خود آیه احتمالاتی مطرح است. یکی از آن این است که برای دلیل و برهان باشد، یکی این است که برای قیامت است و یک احتمال هم این است که برای قانونگذاری است. در قانونگذاری سبیلی برای کافر بر مومن نیست. علامه طباطبائی می‌گوید همه این موارد مدنظر است. اما خدا می‌گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اسلام است. از نظر ما انسان‌ها یا مسلمانند یعنی شهادتین گفته‌اند یک دسته کافرند یعنی می‌داند اسلام حق است اما نمی‌پذیرد و یک دسته غیرمسلمانند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند یا کافر. کسی که در آفریقا زندگی می‌کند می‌توان فهماند قرآن معجزه پیامبر است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعیه مستحق عذاب نمی‌دانید. چطور اینجا مستحق عذاب می‌دانید؟ میرزای قمی صاحب قوانین می‌گوید کفر به معنای ستر و انکار است. کفر یعنی ستر یعنی شخص با دانستن، انکار کند. به زارع کافر را به کار می‌برند چون بذر را در زمین می‌فشاند. حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاری کرده و آنها را از همه حقوق محروم می‌کنیم. اگر شخص شهادتین بگوید و دزدی کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد اما اگر از باب قاصر بودن نگوید چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کمااینکه جمعیت زیادی در دنیا اینچنین هستند، همه را از حقوق محروم می‌کنیم و می‌گوییم غیرمسلم نه می‌تواند رئیس شود و نه فرمانده. اینها غیرمسلم هستند نه کافر. ثانیا اصلا سبیلی نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد می‌شود.
آیت‌الله صانعی سپس با اشاره به عبارت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» گفت: مرحوم صدوق برای قنوت فارسی به این عبارت تمسک کرده است. می‌گوید همه چیز آزاد است مگر اینکه حرمت بیاید. در مباحات یک طرف را نظام انتخاب می‌کند تا هرج و مرج ایجاد نشود. می‌خواهی به خارج بروی باید گذرنامه بگیری و می‌خواهی مطب بزنی باید مجوز بگیری. اینها همه مباح است و طرف آزاد است اما قوانین جلو شما را می‌گیرد. یعنی یک طرف مباح را با قانون و حفظ نظام می‌بندیم. الان درباره سن ازدواج بحث است. برخی می‌گویند دختر ۹ ساله را با مرد ۵۰ ساله به عقد هم در بیاورید. اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد، همان می‌شود، یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده‌اند. کجای آن خلاف شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم برای حکومت چیزی نمی‌ماند. امام می‌گوید مسجد را برای توسعه جاده می‌توان خراب کرد. باید با این دید وسیع به مسائل اجتماعی نگاه کرد و درباره حقوق زنان هم همینطور.
چرا قانونگذار قاعده انصاف را رعایت نکند؟
وی با اشاره به قاعده انصاف گفت: برای این قاعده باید رساله‌ای نوشته شود. کلینی قدس سره الشریف در اصول کافی که روایات را جمع کرده بابی به نام باب الانصاف و العدل دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از ۲۰ روایت ۱۲ روایت برای انصاف است و هشت روایت بعدی ظهوری در عدالت دارد. چرا قانونگذار این قاعده را رعایت نکند؟! حتی قانون خدا. به پیامبر عرض می‌کنیم یا رسول الله اگر خودت جای کسی بودی که می‌خواستی قانون را برای او وضع کنی آیا چنین فکر وضع می‌کردی؟ آیا فکر می‌کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه. یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد بدهیم.
قاعده دیگر قاعده حاجت عامه است. مفتاح الکرامه به این قانون اشاره کرده است. حاجت بالاتر از سهولت و پایین‌تر از ضرورت است. اگر چیزی حاجت عامه شد باید جائز شود.
