برخی دستگاه‌ها حاضر به تمکین از دستگاه دیگری نیستند

 لایحه مدیریت بحران کشور از سال ۹۳ که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، همچنان در راهرو‌های مجلس و بین کمیسیون‌های مختلف سرگردان است؛ اما با بالا گرفتن بحران سیل در مناطق مختلف کشور، بار دیگر این لزوم رسیدگی به این لایحه، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ با این حال، این لایحه در روز‌های اخیر بار دیگر در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و پس از بررسی در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور و جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، مشاوران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. (۱۳۹۶/۱۱/۳۰)

بنا بر این گزارش، هم اکنون پس از گذشت چهار ماه از تصویب لایحه فوق در کمیسیون اصلی و به دلیل گذشت بیش از سه سال از پایان مدت قانونی پنج ساله آزمایشی و نیز وقوع حوادث غیرمترقبه متعدد و ناگوار همانند وقوع زلزله در استان‌های کرمانشاه، کرمان و بوشهر، دولت بار دیگر پیشنهاد کرد تا هیأت وزیران، رسیدگی به لایحه فوق را با قید دوفوریت از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.

کولیوند در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: قانون مدیریت بحران کشور به صورت پنج ساله و آزمایشی قابل اجرا بوده و تا پایان سال ۹۴ اجرا شده و در تاریخ ۹۴.۱۲.۲۵ دوباره دولت لایحه دوفوریتی برای تمدید این لایحه آزمایشی به مجلس ارائه کرد.

این نماینده مجلس گفت: این در حالی بود که تنها چهار روز به پایان سال مانده بود و به همین دلیل در سال ۹۵ مطرح شد، که در آن زمان مجلس با تمدید این قانون موافقت نکرد و قرار شد، دولت لایحه کامل را تقدیم مجلس کند. پس از آن دولت در برج ۴ سال ۹۵ لایحه مدیریت بحران کشور را به مجلس فرستاد. سپس مجلس آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد و در کمیسیون این موضوع بررسی و بیش از ۳۵ دستگاه به کمیسیون دعوت و بیش از ۴۰ جلسه برگزار شد و سرانجام در برج ۵، ۹۶ ما این طرح را به مجلس برای تصویب فرستادیم؛ اما برخی دستگاه‌ها دوباره نامه‌های بسیاری به مجلس ارسال کردند و به لایحه اعتراض داشتند. برخی می‌گفتند که نقششان در بحران کم است و برخی‌ انتظار داشتند باید نقش برجسته‌ای داشته باشند و حتی برخی‌ها می‌گفتند که زیر نظر برخی نهاد‌ها نخواهند رفت.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس افزود: به همین دلیل، هیأت رئیسه بار دیگر جلسه‌ای برگزار کرد و قانون را به کمیسیون برگرداند و چهار ماه دیگر نیز به تمام نامه‌های دستگاه‌ها پاسخ داد و این شد که لایحه تا سال ۹۷ طول کشید.

این نماینده مجلس گفت: دلیل اینکه لایحه مدام به سال‌های دیگر می‌رود، این است که مجلس در دی ماه هر سال وارد بحث بودجه می‌شود و همه موضوعات دیگر به کنار می‌رود؛ بنابراین، در اواخر برج یازده سال ۹۷ مجلس این لایحه را تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد، شورای نگهبان نیز ایراداتی به لایحه گرفته و آن را در دوازدهم برج ۱۲ به مجلس داده است. بیستم برج ۱۲ سال ۹۷ این لایحه به کمیسیون رسید که ما نتوانستیم ایرادات آن را رفع کنیم؛ اما همین هفته تمام اشکالات شورای نگهبان در کمیسیون برطرف شد و قرار است هفته آینده به صحن علنی مجلس برسد و بعد از آن دوباره به شورای نگهبان می‌رود تا به قانون تبدیل شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: این لایحه، مدیریت واحد در بحران را مشخص می‌کند. توجه ویژه به برآورد خسارات‌ و اعتبارات لازم در اختیار استانداران و فرمانداران قرار می‌دهد و به سازمان‌های نیرو‌های مسلح که زیر نظر رهبری هستند، توجه کرده. همچنین تمام وزارت خانه‌های درگیر در بحران را برایشان وظیفه در نظر گرفته است.

این نماینده در پایان افزود: البته در این سال‌ها که لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، سند بالادستی که از سوی رهبری ارائه شده بود، وجود داشت و بر اساس آن کار شد، ولی اکنون بیش از ۴۵ جلسه با بیش از ۳۵ دستگاه برگزار شده تا به سرانجام برسد در صورتی که می‌شد، سرکاری موضوع را جمع کرد.