مجازات حمل سلاح غیر مجاز

یک وکیل دادگستری گفت: در کشور ما مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است.

به گزارش «تابناک»، حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قوانین و مقررات موجود درباره حمل و خرید و فروش اسلحه، اظهار کرد: در تمام کشورهای دنیا سلاح گرم یا سرد و اقلام تحت کنترل از قبیل مواد منفجره، بیهوش کننده، گاز اشک‌آور، مواد رادیواکتیو را به عنوان یک وسیله خطرناک و کشنده به‌لحاظ اینکه می‌تواند در ارتکاب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی مورد استفاده قرار گیرد در نظر می‌گرفتند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: قانون‌گذاران به منظور حفظ امنیت جامعه و اشخاص ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و ضوابط مستحکمی برای حمل و نگهداری سلاح وضع نموده‌اند و با جرم‌انگاری صورت گرفته در صورت عدم رعایت مقررات مجازاتی سنگینی برای مرتکبین در نظر گرفته شده است. در کشور ما نیز به همین منظور مقررات سنگینی در خصوص حمل و نگهداری سلاح، قاچاق اسلحه و اقلام تحت کنترل وضع شده است.

وی ادامه داد: از جمله قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ که در ۲۱ ماده و هفت تبصره می‌باشد. در صورتی که سلاح گرم از یک فرد کشف شود با توجه به قانون یاد شده بسته به نوع سلاح خودکار سبک یا نیمه سنگین و سنگین و غیر مجاز بودن آنها به یکی از مجازات مقرر در ماده ۶ قانون ذکر شده به شش ماه تا ده سال حبس محکوم می‌شود و در صورتی که سلاح کشف شده بیش از یک قبضه باشد از موارد یک درجه تشدید مجازات می‌باشد.

ساعتچی تاکید کرد: به‌طور کلی در بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

این وکیل دادگستری افزود: البته چنانچه جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضائی نیروهای مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود. همان‌طور که بیان شد در خصوص قاچاق سلاح امور حمل و نگهداری آنها قوانینی وجود دارد که با توجه به جامعیت آن و در صورت اجرای صحیح قانون عاملی بازدارنده خواهد بود.