نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهات تخفیف در تکرار جرائم تعزیری را مشخص کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱ دی) مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.
از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن آنان با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع ماده مذکور را تصویب کردند.
در ماده ۱۵ این طرح آمده است؛ ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده۱۳۷ قانون مجازات اسلامی:
هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه میتواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۶ پرداختند و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۶ این طرح ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:
ماده۱۳۹ قانون مجازات اسلامی:
- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:
درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
