کشتي‌هاي ايراني بدون پرچم ايران تردد مي‌کنند

مديرعامل کشتيراني بنياد مي‌گويد: با وجود مشکلاتي که براي کشتيراني ايران پديد آمده، شرکت تحت مديريت او در سال گذشته خورشيدي، بالاترين سود تاريخ خود را به ثبت رساند.

به گفته رئيس يکي از بزرگترين شرکت‌هاي کشتيراني ايراني، کشتي‌هاي بازرگاني ايراني نمي‌توانند با پرچم ايران به رفت‌وآمد و فعاليت در بنادر جهان بپردازند.

روز گذشته (22 آوريل)، علي صفرعلي، مديرعامل شرکت کشتيراني بنياد، به تشريح وضعيت کشتيراني ايران در جمع خبرنگاران پرداخت و گفت: هم‌اكنون به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه کشور از سوي سازمان ملل و فشار آمريکايي‌ها بر طرف‌هاي خارجي کشتيراني‌ها مبني بر عدم کار با کشتي‌هاي با پرچم ايران، نمي‌توانيم پرچم ايران بر تمام کشتي‌هاي خود داشته باشيم، از همين روي، بيشتر کشتي‌هاي ايراني پرچم‌هاي آزاد را برگزيده‌‌اند.

صفرعلي همچنين گفت: به دليل تحريم‌ها، انتقال پول در نقاط گوناگون جهان براي ايران به سختي مقدور است و شرکت‌هاي کشتيراني ايراني مجبورند براي عمليات بانکي، به دليل تحريم بانک‌هاي ايراني به سراغ واسطه‌ها بروند که اين کار ريسک بالايي دارد.

به گفته وي، تحريم‌ها باعث شده که گسترش ناوگان تجاري ايران نيز با مشکلات عمده‌اي روبه‌رو شود، زيرا تسهيلات مالي در اختيار شرکت‌هايي که به ايران وابستگي داشته باشند، قرار داده نمي‌شود.

تحريم‌هاي اقتصادي بين‌المللي بر پايه سه قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر ايران تحميل شده که به موجب آنها، تا زماني که ايران غني‌سازي اورانيوم را متوقف نکند، اعمال اين تحريم‌ها بر ايران ادامه خواهد يافت.

آمريکا نيز که از سال‌ها پيش با اعمال تحريم اقتصادي بر ايران، دادوستدهاي جهاني اين کشور را تحت تأثير قرار داده بود، در سال‌هاي اخير بر شدت اين تحريم‌ها افزوده و همزمان، کشورهاي جهان را به قطع يا محدوديت دادوستد با ايران فرا مي‌خواند.

مديرعامل کشتيراني بنياد گفته است، با وجود مشکلاتي که براي کشتيراني ايران پديد آمده، شرکت تحت مديريت او در سال گذشته خورشيدي، بالاترين سود تاريخ خود را به ثبت رساند و سودي که به دست آورد، در مقايسه با سال ۸۵ بيش از پنج برابر شد.

سه شنبه هفته گذشته (پانزدهم آوريل)، روزنامه بريتانيايي «فايننشال تايمز»، گزارشي از شيوه‌هاي ايران براي دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي مالي منتشر کرد که در آن از صرافي‌ها و انتقال پول از طريق حواله به عنوان شيوه نقل و انتقالات مالي ايران ياد شده بود.

به نوشته اين روزنامه، شيوه انتقال پول از طريق حواله و خارج از سيستم بانکي سرعت بالايي دارد و به دليل نبود بوروکراسي، بسيار از انتقال پول توسط بانک سريعتر است.