همچنان که آمار تلفات جنگ یمن از ۱۰۰ هزار عبور می‌کند، انگلیس باید به یکسری سوال‌های اساسی درباره صادرات سلاح‌هایش به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که جنگ یمن را به راه انداخت، پاسخ دهد.
به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در تحلیلی به قلم آنا استاوریا ناکیس می‌نویسد: "در حالی که عرصه سیاسی انگلیس درگیر نتایج انتخابات سراسری و بریگزیت است به نظر می‌رسد مطبوعات جریان اصلی این کشور به آماری که اخیرا محققان در خصوص تلفات جنگ یمن ارائه کرده و خبر از فراتر رفتن این آمار از عدد ۱۰۰ هزار دادند، توجهی نداشتند.
انگلیس درگیری نزدیکی در جنگ یمن دارد و به همراه آمریکا اقدام به تامین سلاح و اعطای پشتیبانی نظامی و دیپلماتیک به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی کرده کشوری که مسئول تلفات غیرنظامیان به ویژه در حملات هوایی مستقیم بوده است.
یک گزارش کمیته کارشناسان سازمان ملل بیان می‌کند افرادی در دولت‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی جنایتکار جنایت جنگی محسوب می‌شوند و بریتانیا از جمله دولت‌های تامین‌کننده سلاح با در نظر گرفتن استانداردهای همدستی دارای مسئولیت قانونی می‌شود.
با توجه به این پیش زمینه، چرا یک بحث ملی درباره مشارکت بریتانیا در جنگ یمن وجود ندارد و چه کسی دولت انگلیس را بازخواست می‌کند؟
در ماه ژوئن سال گذشته میلادی یک دادگاه استیناف مشخص کرد که سیاست دولت انگلیس در صادرات تسلیحات به عربستان سعودی غیرقانونی بوده و این دولت به درستی وجود سوابق نقض قوانین بین‌الملل از سوی ائتلاف عربستانی را در گذشته ارزیابی نکرده است. این دادگاه این‌که دولت انگلیس اقدام به صدور مجوزهای جدید برای صادرات سلاح به عربستان سعودی بکند ممنوع کرده و این دولت را وادار به بازبینی در تصمیم‌های گذشته خود کرد.
از زمان صدور این حکم بالغ بر هفت ماه می‌گذرد. تاکنون حتی یک کلمه از جانب دولت انگلیس درباره پیشرفت بررسی‌هایش در قبال این صادرات شنیده نشده چه برسد به این‌که این بررسی‌ها نتیجه نیز داشته باشند.
در ماه سپتامبر دولت انگلیس اذعان کرد مجوزهای جدید برای صادرات سلاح به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی را که ممکن بوده در جنگ یمن استفاده شوند سهوا صورت گرفته است.
در همین حال پارلمان انگلیس نیز بعد از انتخابات سراسری اخیر این کشور و با توجه به نزدیک شدن موعد بریگزیت درگیر وضعیتی مخدوش است. همه کمیته‌های پارلمانی این کشور قبل از انتخابات منحل شدند و یک کمیته بزرگ کنترل صادرات تسلیحات انگلیس در این پارلمان هنوز در پارلمان جدید تشکیل نشده است.
انحلال این کمیته‌ها در اواخر سال میلادی انتخاب بدی نبود چرا که بررسی‌های کمیته‌ها در قبال سیاست‌های دولت انگلیس درگیر اختلاف عمیق بوده و فلج شده بود.
اعضای کمیته کنترل صادرات تسلیحات در پارلمان انگلیس از ماه می ۲۰۱۵ تاکنون نشست رسمی نداشته و در پارلمان قبلی نیز رییس این کمیته قبول نکرد که جنگ یمن را در دستور کار قرار ندهد.
این رییس به نام گراهام جونز در انتخابات اخیر کرسی خود را از دست داد.این اتفاق با توجه به این‌که جونز همواره مواضعی در حمایت از عربستان سعودی و امارات اتخاذ می‌کرد فرصتی به کمیته داد تا با یک رییس بی‌طرف کار کند.
سکوت پیرامون دست داشتن انگلیس در جنگ یمن به معنی این است که یکسری سوال‌های مهم، بی‌پاسخ مانده‌اند. این سوال‌ها عبارتند از این‌که شرایط و چارچوب زمانی بررسی صادرات تسلیحات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی از سوی دولت و همچنین نحوه بررسی زیرپا گذاشتن حکم دادگاه استیناف چه‌طور هستند؟چرا سلاح‌هایی براساس مجوزهای فعلی به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی تحویل داده می‌شوند و شرکت‌های تسلیحات‌سازی چه زمان لازم است درخواست مجوزهای جدید کنند؟ چرا دولت از جمع‌آوری داده در خصوص موارد عملی تحویل سلاح‌های صادرات با توجه به تاکید مکررش بر استحکام نظام کنترل در صادرات تسلیحات خودداری می‌کند.
موضوع فروش تسلیحات از سوی انگلیس باید در صورتی که این کشور بخواهد به درک درستی به نقش خود در صحنه جهانی برسد باید به این پرسش برسد که انگلیس چه‌طور کشوری است؟ دولت انگلیس به ما می‌گوید که در جهت اشاعه فرآیند صلح در یمن کار می‌کند و یک حامی مالی مهم است، اما در عین حال این کشور دومین صادرکننده بزرگ سلاح به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بوده و نقشی محوری در حفظ جنگی که یمن را نابود کرده داشته است."
