به گزارش «تابناک»، روزنامه ایران در ادامه نوشت: قبل از هر نکته باید یادآور شویم که بخشنامه‌های قابل دفاعی نیز از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است اما این بخشنامه دارای نکاتی قابل نقد است:
اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، صدور بخشنامه در تفسیر و برداشت از قانون است. درخصوص صدور چنین بخشنامه‌ای این سؤال پیش می‌آید که پیش از صدور آن برخورد قضات با چنین پرونده‌هایی چگونه بوده است؟ اگر همه آنان حکم مشابهی داده‌اند که مطابق بخشنامه اخیر است، در این صورت نیازی به صدور این بخشنامه نبوده است.
مثل اینکه بخشنامه شود مجازات قاچاق کالا زندان است. اگر همه احکام مغایر این بخشنامه بوده، باز هم صدور آن خلاف است زیرا برداشت قضات از قانون خلاف این برداشت است. اگر احکام متعارضی در این زمینه صادر شده است، مرجعِ حل آن؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که می‌تواند برداشت خود را از قانون اعلام کند و رأی وحدت رویه را که حکم قانون دارد صادر نماید و مشکل حل گردد.
نکته دوم این است که این متن فاقد تعاریف لازم حقوقی است. صوت و تصویر فراگیر یعنی چه؟ اگر یک فرد عادی فیلم ساده‌ای را از حادثه‌ای در خیابان ضبط کند و روی شبکه‌های مجازی مربوط به خودش قرار دهد،چند لحظه بعد ممکن است هزاران یا حتی میلیون‌ها نفر آن را ببینند. مثلاً این آقای روحانی که کتاب پایه علم پزشکی را آتش زد، یک فیلمبرداری بسیار ساده و پیش پا افتاده را انجام داده، ولی میلیون‌ها نفر آن را دیده‌اند. یا آن فیلمی که از اصابت موشک به هواپیما گرفته شد صدها و هزاران برابر اخبار صدا و سیما بیننده داشت. آیا این تولیدات مصداق تولید تصویر فراگیر است؟ فراگیری صوت و تصویر را به صورت پیشینی نمی‌توان تعریف کرد.
به علاوه فیلم سینمایی یا موسیقی که صوت وتصویر فراگیر است آیا مجوز تولید اینها هم باید در اختیار صداوسیما باشد؟ بنابراین واضح است که اگر صدور چنین بخشنامه‌ای قانونی هم بود باز هم متن آن ویژگی قانون را ندارد.چرا که یکی از ویژگی‌های قانون وضوح آن است. نباید ایهام و ابهام داشته باشد که موجب سردرگمی مردم می‌شود و قضات را به اشتباه وادار می‌کند.
ولی مهم‌ترین اشکالی که درباره این بخشنامه وجود دارد منطق آن است. حتی فرض کنیم که بتوان تصور کرد که هر ضبط صوت یا تصویری باید با مجوز صداوسیما انجام شود، آیا این کار عملی است؟ در دنیای کنونی که میلیون‌ها نفر دستگاه ضبط فیلم دارند و میلیون‌ها نفر امکان انتشار آن را دارند این چه ضابطه‌ای قانونی است که قضات و مأموران را تکلیف مالایطاق می‌کند؟!! از این گذشته، صداوسیما از پسِ تولید برنامه‌های ساده خودش نیز برنمی‌آید، چگونه می‌خواهد در این باره اقدام عملی انجام دهد؟ اقدامی که مفید فایده باشد. اگر سیاست روشن و مفیدی بود باید انحصار صداوسیما را برمی‌داشت تا بلکه مرجعیت رسانه‌ای به داخل آورده شود.
در پایان بد نیست که یادی کنیم از قانون ماهواره که به طور کلی به فراموشی سپرده شد. چرا؟ برای اینکه اجرای آن قانون نیازمند صدها هزار مأمور و قاضی همراه با درگیری روزانه با مردم بود. اگر اجرای آن قانون نیازمند چنین توانی بود، اجرای بخشنامه فعلی، مستلزم 10 برابر امکانات بیشتر است.
این قانون تشدید انحصار گرایی است .